توعدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بملاحقة مجرمي الحرب في كل العالم بالتركيز على دارفور والكونغو للقبض عليهم وتسليمهم إلى العدالة الدولية. وطالبت الدول الأعضاء بدور أكثر لوقف الجرائم قبل وقوعها، فيما أكد وزير خارجية هولندا أن المحكمة الجنائية الدولة أداة لا غنى عنها لحماية الناس ومنع وقوع الجرائم . واحتفلت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها، بالذكرى العاشرة لتأسيسها بالتأكيد على أهمية الاحتفاء بإنجازاتها والاستعداد لتحديات المستقبل المتمثلة في التشديد علي عدم افلات مجرمي الحرب من العقاب. وقالت المدعية العامة فاتو بينسودا للمحكمة في الاحتفال الذي تم الاربعاء الماضي في هولندا بحضور اكثر من خمسمائة شخصية عالمية بينهم ملكة هولندا ، ان مليارين واربعمائة مليون نسمة من المواطنين في الدول الموقعة علي ميثاق روما المؤسس لعمل المحكمة يجب أن يعيشوا في حالة من عدم الخوف من وقوع جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية ، وطالبت فاتو بينسودا بدور اكثر فعالية وتعاون بين الدول الاعضاء للمساهمة في محاربة الجرائم قبل وقوعها والقبض علي المطلوبين . مؤكدة علي ان مكتبها سيواصل العمل للقبض علي مرتكبي أفظع الجرائم الانسانية في مناطق مختلف حول العالم مثل الكونغو ودارفور . وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت في عام 2009 تهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية للبشير في ولايات دارفور ، وتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عام 2008، كما وجهت اتهامات كذلك ضد عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هرون وعلي كوشيب، في جرائم أركبت في عام 2003، ووجه مجلس الأمن الدولي المحكمة بالتحقيق في الأوضاع في دارفور، إلا أن المجلس لم يتعاون مع المحكمة لتسهيل أعمالها والقبض على المتهمين . وقال رئيس المحكمة القاضي سانغ هيون سانغ ان المحكمة سجلت أول انجاز لها هذا العام باصدار أو حكم لها بالسجن لاربعة عشر عاما ضد واحد من أكبر قادة المليشيات في الحرب الاهلية في الكونغو وهو توماس لوبانغا لادانته بتجنيد واستخدام الاطفال دون سن الخامسة عشر في الاعمال العسكرية بين عامي 2002- 2003. مشيرة الي ان تسريح ثلاثة الاف من الاطفال مجندين في النيبال اثناء محاكمة لوبانغا يعد مثالا بارزا لمدي فعالية الدور الذي تقوم به المحكمة في ردع الجرائم. ومن ناحيته قال فرانس تيمير مانس وزير خارجية هولندا ان المحكمة الجنائية تعد أداة لا غني عنها لمنع وقوع الجرائم وحماية الناس ومحاسبة الجناة. معلنا عن تبرع هولندا بنصف مليون يورو للصندوق الائتماني لدعم الضحايا. وتعد المحكمة الجنائية الدولية دائمة وهي جهة مستقلة دولية ليست جزءا من منظومة الاممالمتحدة أو محكمة دولية تعمل على المساعدة في إنهاء الإفلات من العقاب على بعض أخطر الجرائم ومنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. يذكر أن نظام روما الأساسي، الذي قامت على أساسه المحكمة، قد دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو عام 2002. وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ووالي جنوب كردفان أحمد هارون وقائد المليشيات كوشيب بتهم إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، كما تتهم عمر البشير بإرتكاب جريمة الإبادة .
