قال متحدث باسم مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، اليوم الجمعة، إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان. وأضاف روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال تصريح صحفي بجنيف “يساورنا قلق عميق بشأن التداعيات الهائلة المحتملة لهذا الإعلان على حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر”. وتابع قائلاً: “نخشى أيضاً من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى وضع مضطرب جداً على مدى الأيام القليلة القادمة بدءاً من اليوم في الحقيقة”. ولم يحدد كولفيل البنود الأكثر إثارة للقلق في الإعلان، لكنه قال إن إعلاناً يحمل العديد من الجوانب التي تتطلب وقتاً للتحليل بالكامل، ومن المتوقع أن يصدر مكتب بيلاي بياناً كاملاً اليوم أو غداً. ومن ناحية أخرى، رحب أنصار مرسي من جماعة الإخوان المسلمين بقراراته، لكنه أثار مخاوف بين المصريين العلمانيين من أن الجماعة تهدف إلى السيطرة على مصر الجديدة. وينص الإعلان على أن القوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهةقضائية. كما ينص على إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مباركومساعديه.
