وصف الامين العام السابق للمجلس الأعلى للأجور عبدالرحمن يوسف حيدوب مطلب اتحاد العمال برفع الحد الادنى للاجور الى 425 جنيه بالمعقول في ظل الظروف الاقتصادية الحالية مشيرا الى انه حسب الدراسات التي اجريت فان تكاليف المعيشة تحتاج لرفع الحد الادنى للاجور الى 1970 جنيه . وقال فى تصريح ل(لصحافة)اذا اضيفت منحة الرئيس للحد الادنى للاجور البالغ حوالى 165 جنيه فلن يغطي الحد الادنى سوى 22% من تكلفة المعيشة . واضاف ان الحد الادنى الذي طبق عام 2009 والبالغ (165,4) يغطي 16% من نفقات المعيشة والتي حددت بحوالي (1060) جنيه في الشهر وقال ان نفس الحد فى عام 2010 غطى 14% من النفقات والتي حددت (1184) ووجد ان متوسط الانفاق الاسري لعام 2011 بلغ (1371) جنيه والحد الادنى للاجور (165,38) جنيه يغطي 12% منه بالاضافة الى مبلغ المنحة البالغة 100 جنيه يغطي 19%. وسبق اعلنت وزارة المالية رسميا إنها لا تفكِّر في زيادة مرتبات العاملين في الموازنة الجديدة للعام 2013. وقال وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، عبدالرحمن ضرار، في تصريحات أدلى بها لبرنامج “مؤتمر إذاعي" الذي بثته الإذاعة السودانية نهار الجمعة،كما اوردت الشروق ( لا نفكر في زيادة المرتبات لأن هذا الأمر يدعو إلى زيادة الموارد وهو ما يستدعي زيادة الضرائب). وسبق ودعا اتحاد العمال الرسمى الى تنفيذ زيادة الحد الادنى للاجور الى 425 جنيها . واشارت (حريات)الى ان تصريحات الاتحاد الرسمى تعكس التذمر الواسع من تفاقم الازمة الاقتصادية الى درجة اختراقه الاوساط المؤيدة لسلطة المؤتمر الوطنى ، كما تعكس كذلك خطة قيادة الاتحاد الرسمى فى اختطاف سخط العاملين لتقييده بما لايسمح بالتحركات العمالية الا فى ادنى الحدود . كما سبق وعلق المحلل السياسي ل (حريات) قائلاً : ان واجب الساعة الضغط لأجل تركيز أسعار السلع الأساسية وزيادة أجور العاملين بما يتماشى مع نسبة التضخم الحالية والمتوقعة ، معاً وفي ذات الوقت . وقال ان الحكومة نفسها أعلنت بان نسبة التضخم حالياً 43% ، رغم ان خبراء اقتصاديون يقولون انها اكثر من 50% ، واذا اخذنا سعر الجنيه في مقابل الدولار كمعيار فان نسبة التضخم تصل إلى 100% ، فقبل عام كانت 300 ألف جنيه حوالي 140 دولار ، واليوم تساوي أقل من 60 دولار ، أي ان قيمتها نقصت بأكثر من 100% ، ولتعويض النقصان لابد من مضاعفة الأجور ، أي زيادتها بنسبة 100 % . وقد اعترف المجلس الأعلى للأجور بان الحد الأدنى للأجور الحالي لا يغطي إلا 22% من متطلبات الحياة ، ولذا فالواجب المباشر الآن أمام العاملين الضغط لزيادة الأجور بما لا يقل عن 100 % ، بحيث يتم التعويض عن إرتفاع نسبة التضخم السابقة والمتوقعة في الشهور القليلة القادمة . وفي ذات الوقت الضغط كذلك لتركيز أسعار سلع الإستهلاك الشعبي الرئيسية ، وهي الخبز ، السكر ، الأدوية ، الوقود ، وذلك باعفائها من الرسوم والضرائب ، وكمثال فان أسعار الأدوية في السودان ، وبحسب المصادر الحكومية تزيد (18) ضعفا عن السعر المرجعي الدولي ، بسبب الرسوم والضرائب الباهظة . وأضاف المحلل السياسي أن الحكومة لا تستطيع التحجج بقلة الموارد لأنها اذ تتجاهل أولويات الشعب تصرف على أولوياتها بتبذير وسفه شديدين ، حيث تصرف على رئاسة الجمهورية حوالي 11% من المصروفات الحكومية طيلة السنوات الأخيرة ، بينما لا يتجاوز صرفها على الرعاية الإجتماعية والصحة والتعليم ومياه الشرب مجتمعة ال 9% ! وفي الميزانية الأخيرة – لعام 2012 – خصصت 3 تريليون و900 مليار جنيه (قديم) للدفاع ، و(1) تريليون و(800) مليار للداخلية و(1) تريليون و 300 مليار لجهاز الأمن و(1) تريليون و600 مليار للمصروفات السيادية ، بمجموع 8 تريليون و 670 مليار للمصروفات الأمنية والسيادية بينما خصصت 500 مليار للصحة و 400 مليار للتعليم ، أي ان مصروفات جهاز الأمن المباشرة تساوي حوالي ثلاثة أضعاف الصرف على الصحة والتعليم مجتمعتين ! ويمكن للسلطة أن تجد مخرجاً من الأزمة الحالية بإيقاف حروبها على شعبها وتخفيض مصروفاتها الأمنية والسياسية . وأضاف ان الحكومة تستطيع كذلك توفير موارد بإيقاف الفساد والنهب (القانوني) لموارد البلاد بواسطة منسوبيها ، فكمثال يأخذ مدير سوق الأوراق المالية مخصصات (800) مليون جنيه ، وأخذ وكيل وزارة التربية والتعليم حوافز على الإمتحانات 165 مليون جنيه ، وهذا ما كشفته الصحف شبه الحكومية ، خلاف مخصصات رئاسة الجمهورية التي تصرف على الوزراء كل فترة ملايين الجنيهات ، كما اعترف وزير المالية ، ومخصصات نائبي رئيس الجمهورية ومساعديه ومستشاريه ، والوزراء ، والولاة ووزراء الولايات والمعتمدين ، وهؤلاء كثيراً ما زادت تكلفة تذاكر اجازات سفرهم عن ميزانية الرعاية الاجتماعية ! وقال المحلل السياسي ان موارد اضافية يمكن ان تتوفر كذلك إذا ألغت السلطة اعفاءاتها الجمركية والضرائبية لمحاسبيها ، بما يمكن من حل الأزمة لصالح الأغلبية وليس لصالح الأقلية الفاسدة والطفيلية . وأضاف انه يقترح على القوى السياسة الديمقراطية وحركة العاملين المستقلة أن تضع في مقدمة أجندتها تركيز أسعار السلع الرئيسية وزيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 100% ، وان تبدأ في تعبئة العاملين وتنظيمهم لتحقيق هذا المطلب الملح . وقال انه يمكن البدء بفئات المهنيين سهلة التنظيم ، مثل أساتذة جامعة الخرطوم ، والأطباء – وهم أصحاب تخصصات نادرة لا تستطيع السلطة فصلهم بسهولة ، ويقارب مرتب الحد الأدنى للأستاذ الجامعي والطبيب حالياً أجر الشغالة في المنزل – فاذا نجح التحرك بينهم ، وحقق المطالب فيمكن ان تنتقل العدوى إلى بقية الفئات والمهن بحيث تشمل جميع العاملين في الدولة .
