تتجه الحركة الشعبية نحو فك ارتباط منسوبيها بالشمال عبر تقديم استقالاتهم من المجلس الوطني (البرلمان) ومن الحكومة (مجلس الوزراء) حيث تمثل في المركز بنسبة 30%. وقال نائب رئيس البرلمان أتيم قرنق «إن بقاء مسنوبينا في أجهزة الدولة لن يكون عمليا حال التصويت للانفصال، وطالب الحكومة بتسوية حقوق منسوبي الحركة في الخرطوم». وقال: «لا أعتقد أنني سوف أدير جلسات البرلمان بعد الاستفتاء حال الانفصال».