اعتبرت هيئة الدفاع عن المتهمين في المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان نشر إفادات واعترافات بعض المتهمين في الأجهزة الإعلامية انتهاكا صارخا للقانون، ووصفته بالمحاكمة السياسية عبر الإعلام والتشهير، فيما اتهم منبر الإصلاح، داخل المؤتمر الوطني الحاكم، جهات داخل الحزب بتعذيب المعتقلين من ضباط القوات المسلحة، ووعد المنبر بأنه سيثأر لهم ويرد بقوة على مرتكبي التعذيب ونشر معلومات يملكها إذا لم يتم وقف الانتهاكات بحق المقبوض عليهم. وقال الطيب العباسي، عضو هيئة الدفاع، ل«الشرق الأوسط»، إن قيادات من الحكومة السودانية قامت بجمع عدد من الصحافيين وأطلعتهم على ما تقول إنها اعترافات لعدد من الضباط المقبوض عليهم بسبب المحاولة الانقلابية. وأضاف أن الاعترافات أخذت تحت ضغوط ولم يتم عرضهم أمام أي قاض، وما تم هو عمل سياسي يعكس الصراع داخل أجنحة الحزب الحاكم. وقال إن الاعترافات لم تصدر من جهة قانونية، وأن التشهير ينتهك حقوقهم القانونية والدستورية. وأضاف «المقبوض عليهم لم يمثلوا أمام أي قاض أو جهة عدلية، وهم في قبضة جهاز الأمن»، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع وأسر المقبوض عليهم لم يستطيعوا مقابلتهم. وقال إن هيئته قامت بكتابة مذكرة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان حول هذه الانتهاكات. وتابع «ما حدث هو أن هناك معلومات تريد مجموعات نافذة في المؤتمر الوطني تسويقها». وقال «هذا لا يعتبر اعترافا لأنه خارج السلطات القضائية». من جهته، قال عبد الغني أحمد إدريس، المتحدث الرسمي باسم منبر الإصلاح داخل المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، ل«الشرق الأوسط»، إن عملية تصوير الضباط المقبوض عليهم باسم المحاولة الانقلابية تعرضوا لعمليات تعذيب وضغوط نفسية. وأضاف «هذه خروقات للقانون والدستور، حيث لم يتم عرضهم للقضاء، وهذه عملية تشهير لإرهابهم». وقال إن القضية تحولت إلى سياسية وليست قانونية، وتم إخراجها من مسارها العدلي. وأضاف «نملك أدلة ومعلومات عن الذين ارتكبوا التعذيب وسنحاسبهم إذا لم تحاسبهم الحكومة». وتابع «نحن نعرفهم وسنأخذ حقنا بأيدينا إذا لم تمتثل الحكومة للقانون، والدكتور نافع علي نافع مساعد البشير، ومحمد عطا مدير جهاز الأمن، قاما بعرض ما وصفاه بالاعترافات، فهم ليسا من السلطة القضائية».
