قال عبد الرحيم حمدي عراب سياسات حكومة المؤتمر الوطنى الاقتصادية ان حكومته لم تعد قادرة على ادارة الاقتصاد ووصف الموازنة والتقديرات المالية للعام المقبل ب(المنهارة) وغير الموجودة فى الواقع . وانتقد حمدي فى ندوة اول امس باتحاد المصارف تضارب السياسات الاقتصادية وقال انها ادت الى ارتفاع معدلات التضخم وتزايد فى الاسعار بصورة جنونية. واكد ان 77 % من الموارد تذهب للمرتبات ودعم للولايات واعتبر حجم الاقتراض الذي يفوق اكثر من 50% من البنك المركزي ووزارة المالية معيبا وقال انه استئثار بالسلطة والمال. وأضاف:(ما نسمع إنو في برنامج إسعافي ثلاثي وفي برامج للتطوير والتنمية)، وتساءل: (من وين يجيبوا القروش والبنك المركزي قلل تمويل القطاع الخاص)، وأضاف: (نحن شغالين غلط). وقال: (ما قادرين ندير الاقتصاد واقتصادنا أهم من أن يترك لموظفي المالية). وأبان حمدي أن أبواب الموازنة والموارد المخصصة فيها نظريا موجودة، لكنها عمليا منهارة. ودعا حمدى “مجمع الفقه الاسلامى” الى اصدار فتوى ملزمة لإباحة القرض الحسن من البنوك كأداة تمويل على ان يعتمد البنك المركزى الجهات الممولة وإلزام البنوك على استعمال المضاربة شريطة ان لا تزيد نسبتها عن 25 % قائلاً ان القرض الحسن والمضاربة من روافد الاقتصاد الاسلامى واهم ادوات التمويل الاصغر وهما ممنوعتين بأمر من بنك السودان. وقال ان الاوضاع الاقتصادية تمر بمرحلة الركود التضخمي والدولة تطبق سياسات تقشفية وانكماشية مطالبا بضرورة اعادة النظر فى الطريقة المؤسسية لإدارة السياسات المالية.