أعلن محمد الحسن الامين رئيس القطاع السيادي والعدلي بالمجلس الوطنى ، ،عن اقتراحات برفع ميزانية وزارتي الدفاع والخارجية ،وقال ان ذلك يتطلب تعديل الميزانية بإضافة ايرادات جديدة او خصم من دفعيات اكبر بالموازنة. يذكران وزارة المالية قدمت ميزانيتها للعام الجديد للمجلس الوطنى ، وخصصت للأمن والدفاع والداخلية (8,593) مليار جنيه (جديد )، والقطاع السيادي (1.552(مليار جنيه (جديد)، في مقابل (555) مليون جنيه (جديد) للصحة، و (554) مليون جنيه (جديد) للتعليم.اى ان ميزانية الدفاع والامن تساوى (15) مرة ميزانية الصحة و(15) مرة ميزانية التعليم ، واذا اضفنا ميزانية الدفاع والامن للقطاع السيادى فجملة ميزانيتهما (11,145) مليارجنيه ، بينما جملة الصحة والتعليم (1) مليار جنيه ، بما يعنى ان الامن والسيادى يساويان ميزانية التعليم والصحة )11) مرة ، ويفوقان الصحة والتعليم بنسبة (1100) % ، هذا مع ملاحظة ان اموال الطوارئ ، وهى مبالغ ضخمة ، تخصص ايضاً للامن والصرف السياسى ، فضلاً عن ان تقديرات ميزانيتى الصحة والتعليم غالباً ما لا يتم تنفيذهما فى الواقع على عكس ميزانيتى الامن والصرف السياسى . ويؤدى الصرف غير المنتج على الامن والرشاوى الساسية الى تزايد نسبة التضخم التى وصلت إلى 46,5% في نوفمبر الماضي ، هذا مع ثبات اجور العاملين !!.
