كشف تقرير المراجع العام عن استلام (شركات وجهات) ل(663265) جنيها من (وزارات سيادية ) دون وجه حق ، بحسب ما اوردت صحيفة (الانتباهة) امس السبت 22 ديسمبر . ورفضت وحدات حكومية إشراك إدارة التخلص من الفائض بالمالية في (366) عطاء! ووجه التقرير بإتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات وجهات إستلمت (663265) جنيها من وزارات سيادية دون وجه حق ، واوصى وزارات اخرى بمنع التعاقد وحظر شركات لم توف بعقود وقعتها مع الوزارة . والفساد في الانقاذ فساد شامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين!
