(حريات) اكد النائب بالمجلس الوطنى بابكر على التوم في تصريحات صحفية أن تقرير المراجع كشف عن توجيه مسؤولين بالحكومة للوحدات التي يترأسوها بشراء مستلزمات من شركاتهم الخاصة أو عبر إرساء العطاءات على شركاتهم . وقال ان تقرير المراجع أورد تلك المعلومات بالأدلة، ودعا بابكر المراجع لتقديمهم للمحاكمة على أن يكون شاهد إثبات في القضية. واعتبر تلك الممارسات فساداً مقنناً واستغلالاً للنفوذ والموارد العامة. واوردت صحيفة (المجهر) أن تقرير المراجع كشف عن تجاوزات في الوحدات الحكومية للائحة الشراء والتعاقد بعد مراجعته لعدد (18) جهازاً حكومياً، وأفصح التقرير عن رفض وحدات حكومية إشراك إدارة الشراء بوزارة المالية في عطاءات شراء السلع لتلك الوحدات. والجدير بالملاحظة ان فساد الانقاذ المحصن بالاغطية الاسلامية فاق فساد جميع الانظمة السياسية السابقة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم خمسة من حيث الدول الاكثر فسادا في العالم – و ما اكده صادق عبد الله عبد الماجد – احد مؤسسي جماعة الاخوان المسلمين والمتحالف مع النظام ، وكذلك الاسلامي المستقل الدكتور الطيب زين العابدين ، واكده عراب تجربة الانقاذ الدكتور حسن الترابي . والفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !