حيدر أحمد خير الله وزير الثقافة والإعلام يوقع على قرار إغلاق مركز الدراسات السودانية، والدكتور أحمد بلال بدلاً عن أن يكون صوت الدفاع الأقوى عن الثقافة والمثقفين ومراكز الثقافة.. إختار أن يكون مندوب الحكومة السامي للقرارات المؤلمة والحزينة و د. حيدر إبراهيم المفكر المهتم والمهموم بالشأن الثقافي، جل إهتمامه بتطور الإنسان السوداني والثقافي والفكري والسياسي يدفعه طموحه وأحلامه الكبيرة نحو تأسيس مركز الدراسات السودانية بالقاهرة 1992م ليسهم بنشر الثقافة السودانية والفكر السوداني فكان وقتها المركز قبلة الباحثين عن الإرث الثقافي السوداني.. وأصبح المركز هرماً سودانياً وسط اهرامات مصر.. وقد فعل الدكتور حيدر إبراهيم ما لم تفعله الحركة الإتحادية التي من ربائبها وزير الثقافة والإعلام ففي الوقت الذي كانت تنشغل فيه قيادات الحزب الإتحادي بإقتناء العقارات والفلل، ومكايدة الحكومة والإرتزاق بإسم الشعب السوداني، كان د. حيدر مهتماً بالفكر السوداني والإنسان السوداني، والدراسات السودانية.. وحزم أمره وجاء بمركزه إلى السودان ليواصل ذات الدور في المنارة السامقة.. التي أبى دكتور أحمد بلال إلا أن يمهرها بتوقيعه.. لا دعماً بل تجميداً.. وإغلاقاً.. فإن كان القرار قرار الوزير فهل كان من السهل لراعي الثقافة أن يقوم بوأدها؟! وهب أن المركز تلقى أموالاً فهل وزارة الثقافة هي الجهة المنوط بها القيام بهذا الإغلاق؟! وإذا كانت هي الجهة التي تغلق فلماذا لم يدافع السيد الوزير عن مرفق ثقافي.. يحجز الأموال الموسومة بالصفة التي أفضت للقرار كأن يكون الحل أن يواصل المركز نشاطه وتعين الوزارة لجنة إشرافية على هذا المركز؟! ثم أين هي الجهات التي تتابع دخول هذه الأموال وإستخداماتها؟! ثم لماذا لم يتم التحقيق حتى جنائياً مع المركز؟ وهل يتصور السيد وزير الثقافة أن إغلاق مركز الدراسات السودانية يعني توقف الدعم الأمريكي أو غيره؟! – إن صح هذا الإدعاء – أم ان هذا الإجراء قد أوقف حركة الوعي ومسيرة البحث وطرائف المعرفة، وإعلان صارخ لتفشي روح الإقصاء مما يهزم حركة الفكر ومسيرة التطور؟! وهذا هو المقصود، فإن كان ذلك كذلك.. فتلك هي الكارثة!. د. أحمد بلال إذا كان يرى هو أو غيره أن (700 ألف) دولار كافية لإسقاط النظام فهذه مصيبة، وإذا كان النظام ينزعج من مركز ثقافي فالمصيبة أعظم؟! قطعاً نحن لا نشجع ولا نؤيد الإستعانة بالأجنبي والدكتور حيدر إبراهيم بفكره وثقافته ووعيه لو أراد هذا الدور الأجنبي لبقي مركزه حيث أسسه، ولذهب لأبعد من ذلك؟! والشاهد في الأمر أن المبلغ موضوع القضية برمتها لا يرقى لمستوى الضجة التي أثيرت حوله فإذا خلا الأمر من تصفية الحسابات.. ونأى عن الرغبة في تشويه الفكر الحر وإذلال المفكرين.. لو أن القرار حقيقة كان أبعد من كل هذا فإن وزارة الثقافة ليست هي جهاز الأمن والمخابرات، ولا هي المسئولة عن الدفاع والأمن الوطني.. بهذه المقاييس يبقى قرار وزير الثقافة محتاج لإعادة نظر ووقفة أمام مسئولية البحث والدراسات الثقافية.. ويكون التراجع عنه وترك الأمر لأهل الشأن هو الواجب المباشر.. وإلغاء القرار يكون الفرضية الواجبة الأداء.. ونقول لدكتور بلال.. التركي لم يقل شئ فما بال المتورك؟!
