بيان جماهيري ذكرى الاستقلال والحصاد المُر تأتي الذكرى السابعة والخمسون للاستقلال والبلاد تعيش أزمة اقتصادية وسياسية وصراعات وحروب. وبدلاً من تقدم البلاد إلى الأمام طوال ما يزيد عن نصف قرن وتنمو وتتطور فهي تتراجع بخطى سريعة إلى الخلف. فشعب السودان الذي كان يحلم بجني ثمار نضاله الضاري طوال سنوات الاستعمار وتضحياته الغالية، يعيش معاناة وفقراً وجوعاً وقهراً وأهانه لكرامته لم يشهدها حتى في عهد الاستعمار البريطاني. ولم تر البلاد عدم استقرار أمني وحروباً وصراعات في معظم أقاليمه مثل ما حدث بعد الاستقلال. وأدت في نهاية المطاف إلى انفصال شق عظيم أرضاً وشعباً عن الوطن الواحد. وتشهد ولايات دارفور وجنوب النيل الأزرق وكردفان وغيرها حروباً إذا تواصلت ربما تؤدي إلى ذات ما وصل إليه الجنوب،. بهذا تفرط السلطة في وحدة البلاد وتدخل الوطن في محاور عسكرية سياسية فيصبح مسرحاً لصراع عالمي. أن الأزمة الاقتصادية/ المالية والسياسية هي نتاج لسياسة التجرير الاقتصادي وحرية السوق والخصخصة التي سلكتها الرأسمالية الطفيلية منذ سطوها على الحكم. فقد بيعت كل المؤسسات الصناعية والزراعية والخدمية لحفنة من أثرياء الرأسمالية في الداخل والخارج واستقطبت ثروة البلاد في يد فئة من الطفيليين على حساب شعب السودان والمحافظة على استقلاله. فأصبح السودان خاضعاً خضوعاً تاماً للرأسمالية العالمية وأدواتها التي تدير رأس المال وفرط بالتالي في استغلال البلاد. وأصبح مستورداً لكل طعامه وملبسه من الخارج. ومن لا يملك قوت يومه لا يمكن أن يملك قراره المستقل. فصندوق النقد الدولي أصبح هو صاحب القرار في زيادة الضرائب ورفع الأسعار وتشريد العاملين بحجة العجز الذي خلقه انقطاع ما كان يرد من البترول. ويأمر بالمزيد من الخصخصة حتى بالنسبة للمستشفيات وخدمات العلاج التي كانت مجانية حتى في ظل الحكم البريطاني الاستعماري. إن الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد هي نتاج لفشل القوى الاجتماعية التي ورثت السيطرة على الدولة السودانية ومكوناتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في تحويل البلاد من دولة مستعمرة إلى دولة مستقلة اقتصادياً وسياسياً وخدمياً وثقافياً وقادرة على معالجة قضايا التنوع العرقي والديني والنمو المتوازن والتنمية العادلة كأساس لسيادة الديمقراطية. إن جوهر الأزمة يتمثل في عدم إنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية وقد أدى ذلك إلى فشل حل مسألة الديمقراطية التي تراعي التعدد وتفاوت التطور وحل مسألة القوميات والمناطق الأقل نمواً حلاً ديمقراطياً عادلاً. وفشلت في انجاز التنمية المتوازنة. وفي إرساء ثقافة تعليمية تراعي تنوع الثقافات والأعراق ومستويات التطور الاقتصادي. والفشل التام في إقامة علاقات إقليمية ودولية متوازنة تستهدف خدمة مصالح الشعب والوطن. إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي عمقتها سياسات الرأسمالية الطفيلية هو إسقاط هذا النظام الفاسد وتصفية آثار انقلاب 30 يونيو وإعادة بناء حركة الجماهير وتوحيدها في جبهة عريضة تقتنع بأن لا طريق لنهوض بلادنا والخروج من أزمتها الشاملة والوقوف على قدمها نداً للبلدان التي تطورت وازدهرت اقتصادياً وسياسياً وخدمياً وديمقراطياً. وهو يستوجب عملاً يومياً مثابراً بين الجماهير بالوصول إلى أماكن تواجدها في السكن والعمل والتفاكر معها في الكيفية و الوسيلة التي يتم بها إسقاط النظام. المكتب السياسي. للحزب الشيوعي السوداني. 29/12/2012م.
