حملة لجمع توقيعات لوقف الاعتداء الصارخ علي منظمات المجتمع المدني الطوعية في السودان شنت الحكومة السودانية مؤخرا حملة استهدفت عددا من منظمات المجتمع المدني بالغلق أو بالتجميد بدون أي مبررات قانونية وفي انتهاك واضح وصريح للحقوق والحريات والتي تكفلها كافة المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان، كما يكفلها الدستور الانتقالي للسودان 2005. وقد بدأت هذه الحملة بوقف وتجميد مركز الدراسات السودانية لمدة عام في 24 ديسمبر 2012 دون سند أو مبرر قانوني بدعوي تهديد الأمن القومي، أعقبه قرار بإلغاء تسجيل مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية وشطبه من السجل العام للمنظمات الطوعية المرخص لها بالعمل في السودان في 26 ديسمبر 2012 ودون ابداء أي مبررات أيضا! والتحالف العربي من أجل دارفور إذ يدين التنكيل بمنظمات المجتمع المدني السودانية ويرفض الهجمة التي تشنها الحكومة السودانية علي الحقوق والحريات خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات. كما يطالب التحالف العربي من أجل دارفور الحكومة السودانية بوقف هذه الحملة التي تؤدي الي تقويض عمل المجتمع المدني وكبت الحريات وعرقلة عملية التنمية والتنوير في المجتمع، والالتزام بضمان ورعاية حقوق الانسان وإتاحة مساحة لممارسة الحريات والعمل في إطار جو من الشفافية. وإيمانا من التحالف العربي بأهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في السودان وبضرورة ممارستها للعمل العام وفقا لما يكفله لها الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة السودانية، يعلن التحالف عن تدشين حملة لجمع التوقيعات لإدانة الانتهاك الذي تتعرض له منظمات المجتمع المدني في السودان والتنكيل بالحريات ومطالبة الحكومة السودانية بوقف قرارات الغلق والتجميد. الموقعون: - التحالف العربي من أجل دارفور - البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان