أعلن الاختصاصيون والأطباء بمستشفى جعفر بن عوف للأطفال رفضهم قرار وزارة الصحة القاضي بإغلاق المستشفى. وكانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم قد أعلنت عن إيقاف علاج الأطفال بمستشفى جعفر أبنعوف إعتباراً من 2 يناير . وبررت الوزارة في إعلانها الخطوة ب (تطوير الخدمات العلاجية)! وترفيع مستشفى جعفر بن عوف إلى مستشفى مرجعي تخصصي يُقدِّم خدماته في التخصصات الدقيقة في مجال طب الأطفال! وطالبت المواطنين الذين يتلقي أطفالهم العلاج بالمستشفى التوجه إلى المستشفيات القريبة من أماكن سكنهم ! وانتقد الاختصاصيون في إجتماعهم أمس الأول تراجع الوزارة عن اتفاق مسبق مع إدارة المستشفى بتأهيل وصيانة المباني وتوفير الأجهزة والمعدات قبل تحويل المستشفى لمركز تخصصي، مما يدل على نيتها المسبقة لإغلاق المستشفى المتخصص في تقديم خدمات الطوارئ للأطفال. وكشف الأطباء عن تمسكهم باستمرارية حوادث الأطفال ، وأكد الإختصاصيون أن المستشفيات الأخرى لا تملك أجهزة العناية المكثفة والإمكانات الكافية لتحمل عبء الحوادث ، خاصة أن (85%) من أمراض الأطفال تعتبر أمراضاً حادة تتطلب التدخل السريع . وأشاروا إلى أن مستشفى جعفر بن عوف يستقبل «18» ألف طفل شهرياً. وتواجه وزارة الصحة أزمة مالية حادة نتيجة للصرف المتدني على خدمات الصحة في الميزانية والأزمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد . وسبق وتوفي (79) طفلاً خلال شهر واحد – ابريل 2012 - بمستشفى جعفر بن عوف للأطفال. وأكدت الدكتورة نهلة عثمان عضو لجنة الأطباء في منبر (طيبة برس) 5 مايو 2012 أن الوفيات ال (79) حدثت داخل العنابر ولا تشمل قسم الحوادث. وقالت إن المستشفى يعاني ضعفاً في الميزانيات المقدمة من الوزارة، مشيرة إلى أن هناك نقصاً في أجهزة الفحوصات التي يتم إرسالها إلى مراكز فحص خارج المستشفى. كما سبق وأضرب عمال المهن الطبية والصحية بالمستشفى عن العمل في ديسمبر الماضي احتجاجا على تأخر الحوافز والبدلات، وحوافز الترقيات لاكثر من 3 أشهر، وتكدس العاملين في السلم الوظيفي دون ترقيات وتعيين ممرضين في الدرجات العمالية. وذكر مصدر طبي بالمستشفى ان (العاملين يواجهون مشاكل مالية بسبب تعيين الممرضين في الدرجات العمالية وعدم صرف حوافز للحاصلين على الترقيات، بجانب تكدس العاملين في الدرجات العمالية لفترة ترواحت بين 5-6 سنوات دون النظر في ترقيتهم وترفيعهم من الدرجات العمالية). هذا ويعود السبب الرئيسي لتدهور الخدمات الصحية وأوضاع العاملين بها إلى قلة المخصص في الميزانية الحكومية ، وفي اخر ميزانية كان المخصص لجهاز الأمن مليار و(300) مليون جنيه (جديد) – أي تريليون و(300) مليار – ، بينما المخصص للصحة (500) مليون أي (500) مليار ، بما يعني ان ميزانية جهاز الأمن تعادل تقريباً ثلاث مرات ميزانية وزارة الصحة .
