أصدر المشير عمر البشير مرسوماً جمهورياً بقبول استقالة جلال الدين محمد عثمان من منصبه كرئيس للقضاء بناءاً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية استناداً على ظروفه الصحية . وتقدم عمر البشير بالشكر لجلال الدين محمد عثمان على (مابذله من جهد مقدر في دفع وتطويرالأداء بالسلطة القضائية والارتقاء ببيئة العمل في جميع مؤسساتها) . وأصدرعمر البشير مرسوماً جمهورياً آخر بتعيين محمد حمد أحمد أبوسن خلفاً لجلال الدين محمد عثمان . جدير بالذكر ان جلال الدين احتل منصب رئاسة القضاء اكثر من اى شخص غيره فى ظل سلطة الانقاذ الشمولية التى لاتعترف باستقلال القضاء ، والسبب لايحتاج الى كثير عناء ، فهو خلاف انتمائه السياسيى للانقاذ شخصية ضعيفة ، وجعله فساده اكثر (مطواعية ) ،وسبق ونشرت (حريات) بان شركة ابن جلال الدين تتولى بيع الاجهزة والمعدات والعربات للسلطة القضائية ، كما سبق وكشف الاستاذ سيف الدولة حمدنا الله ان جلال الدين زور فى عمره لتأخير سن تقاعده للمعاش .