في البداية نهنئ الشعب السوداني بوحدة المعارضة السودانية حول وثيقة الفجر الجديد التي قدمت حلا” شاملا” ورسمت طريقا” واضحا” للخروج ببلادنا من خطر التفتت والصوملة الذي يتهددها، لقد تجلت ازمة الحكم الحالية بانفصال جنوبنا الحبيب وأندلاع الحرب الاهلية من جديد في جنوب كردفان والنيل الازرق بينما دخلت الحرب الاهلية في دارفور عامها العاشر. لم يكن التوصل الى هذه الوثيقة سهلا” لأن قرابة ربع قرن من حكم الانقاذ عمقت الجراحات وفجرت التناقضات في الدولة والمجتمع السوداني بشكل غير مسبوق. لقد استقبلت قطاعات واسعة وكبيرة من الشعب السوداني وثيقة الفجر الجديد بحماسة وتأييد كبيرين لأنها أحيت فيهم الأمل بأستعادة وطنهم وآدميتهم المسلوبة واضاءت لهم الطريق للخروج من النفق المظلم الذي ادخلهم فيه نظام الأنقاذ، ولكن رغما” عن ذلك تردد البعض وارتبك امام ارهاب أجهزة الانقاذ واعلامهم المضلل ولذلك كان لزاما” علي كأحد المشاركين والمبادرين لتحقيق وحدة الصف المعارض حول سودان المستقبل ان اوضح الحقائق والخلفيات التي صاحبت اخراج هذه الوثيقة: أولا”: لقد اتجهت الجهود لتوحيد الصف المعارض منذ العام 2007 بهدف منع انفصال الجنوب واستعادة الديمقراطية فتنادت قوى الأجماع الوطني والتقت في مؤتمر جوبا في 2009 الذي قاطعه حزب المؤتمر الوطني وتوصلت فيه الى اتفاق كان من المأمول ان يبقي على وحدة السودان ويحقق السلام العادل والتحول الديمقراطي من خلال الانتخابات العامة في 2010 ولكن المؤتمر الوطني اصر على تزوير الانتخابات وترتب على ذلك انفصال الجنوب، وانفجرت وتوسعت الحرب الاهلية مرة اخرى وانقسمت قوى الاجماع الوطني الى معارضة سياسية سلمية وقوى ثورية تحمل السلاح وكان نتيجة لذلك ان اصدرت قوى الاجماع الوطني رؤيتها لكيف يحكم السودان وكيف يتم التغيير في وثيقة البديل الديمقراطي التي صدرت في يوليو 2012 في الخرطوم ثم تبعتها الجبهة الثورية باصدار وثيقة اعادة هيكلة الدولة السودانية وبالتالي تنادت القوى المعارضة لتوحيد الوثيقتين في وثيقة واحدة مشتركة خاصة وان الوثيقتين قد تطابقتا بنسبة تفوق ال 90% في بنودهما وعليه التام مؤتمر كمبالا لهذا الغرض فكان مولد وثيقة الفجر الجديد. ثانيا”: اتخذ مؤتمر كمبالا منهجا” واضحا في التوصل للوثيقة المشتركة وذلك باعتماد كل البنود المتطابقة في الوثيقتين ونقلها كما هي دون تصرف في وثيقة الفجر الجديد أما القضايا المختلف عليها فقد تمّ حصرها منذ الجلسة الاولى للمؤتمر وهي: نظام الحكم رئاسي ام برلماني، مستويات الحكم الفيدرالي، الوحدة الطوعية وعدد الأقاليم، طول الفترة الأنتقالية، علاقة الدين بالدولة، الهوية، الترتيبات الأمنية الأنتقالية، وسائل التغيير. وساستعرض فيما يلي كيفية توافق المؤتمرين حول هذه القضايا في وثيقة الفجر الجديد: 1- نظام الحكم رئاسي ام برلماني: وقد حسم لمصلحة النظام الرئاسي اذ ان النظام البرلماني كان مختلفا” عليه فيما بين قوى الاجماع الوطني فالتقت رؤية الجبهة الثورية وحزب الامة ورجحت كفة الرئاسي خاصة وان النظام البرلماني لا يصلح في ظل النظام الفيدرالي واثبت فشله في الديمقراطيات الثلاث السابقة. 2- مستويات الحكم الفيدرالي: الوثيقتان اتفقتا على النظام الفيدرالي ولكن اختلفتا حول عدد مستويات الحكم بين ثلاثة واربعة ولقد تم الاتفاق على اربعة مستويات وهي الاتحادي، الاقليمي، الولائي والمحلي مع مراعاة التكلفة الاقتصادية من اجل توفير الموارد للخدمات والتنمية، وعلى ان يتم مراجعة مستويات الحكم نحو مزيد من التقليص لتحاشي الترهل الاداري. 3- الوحدة الطوعية وعدد الاقاليم: تم الاتفاق على استبعاد مطلب الوحدة الطوعية الوارد في وثيقة الجبهة الثورية واحالته للمؤتمر الدستوري واستعاضة عنه تم زيادة عدد الاقاليم من خمسة الى سبعة بالاضافة الى العاصمة الخرطوم وذلك بافراد اقليملجنوب كردفان واقليم للنيل الازرق علما” بان اتفاق اسمرا للقضايا المصيرية واتفاقية السلام في نيفاشا قد نصتا على استفتاء مواطني المنطقتين على مستقبلهما الاداري وبعد جدل ونقاش عميق حسم الامر لصالح توحيد الهيكل الفيدرالي على المستويات الاربع وكان ذلك اكبر مكسب لوحدة السودان اذ ان التصويت في النيل الازرق في ظل المشورة الشعبية في العام الماضي قبل اندلاع الحرب اتجه نحو المطالبة بالحكم الذاتي. 4- الفترة الانتقالية: كان هناك تباين بين اقطاب وثيقة البديل الديمقراطي حول طول الفترة الانتقالية اذ نادى المؤتمر الشعبي بأن تكون عاما” واحدا” وحزب الامة قال بسنتين وبقية القوى السياسية طالبت بثلاث سنوات وتم التوافق في وثيقة الاجماع الوطني على عامين ونصف العام بينما جاءت وثيقة الجبهة الثورية بستة اعوام فتوافق الاجتماع على فترة انتقالية تمتد لاربعة اعوام مع وعد بدراسة مقترح تقدمنا به للاجتماع بانتخاب مجلس تشريعي قومي بنظام القائمة الحزبية على مستوى السودان في نهاية العام الثاني ليتولى المجلس المنتخب مهام التشريع ويقوم باختيار وانتخاب اجهزة الحكم الاتحادي والفيدرالي للنصف الثاني المتبقي من الفترة الانتقالية. 5- علاقة الدين بالدولة: اعتمدت وثيقة الفجر الجديد ما اجمعت عليه القوى السياسية في مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية بمنع استغلال الدين في السياسة وذلك من خلال تحريم اي تشريع يتعارض مع حقوق المواطنة المتساوية او يخالف حقوق الانسان كما نصت عليه المواثيق الدولية. هذا النص وقع عليه في اسمرا مولانا محمد عثمان الميرغني والمرحوم الدكتور عمر نورالدائم والمرحوم الدكتور جون قرنق واقره وايده الامام الصادق المهدي عند خروجه في تهتدون في ديسمبر 1996 هذا الى جانب اعتماده من كل القوى السياسية المنضوية حاليا” تحت مظلة قوى الاجماع الوطني. ولكن برز الاشكال وحدثت البلبلة عند اضافة نص خلافي ورد في ديباجة وثيقة الجبهة الثورية اصرت عليه بعض الفصائل التي لم تشارك في مؤتمر اسمرا، هذا النص القائم بفصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة استغله المؤتمر الوطني وحوره تزويرا” مرددا” بأن الوثيقة نصت على فصل الدين عن الدولة وحقيقة الامر ان هذا النص لا يعني من قريب او بعيد ما ذهب اليه المؤتمر الوطني والناقلون عنه. لقد اوضحنا للفصائل التي اصرت على تضمين هذا النص بانه لن يخدم الهدف المنشود في منع استغلال الدين في السياسة لأن المؤسسات الدينية هي مؤسسات تنفيذية تتبع للدولة ويناط بها تنظيم ممارسة المجتمع لمعتقداته وشعائره وهو من صميم مسئوليات الدولة ولكن بما اننا استوفينا المطلوب بالنص على ما اتفق عليه في ميثاق أسمرا حول علاقة الدين بالدولة لم نر ما يضير من النزول على اصرار الاخوة في ايراد هذا النص بعد ان تشاور بعض ممثلي الاحزاب مع قياداتهم في الداخل. 6- الهوية: لقد اغفلت وثيقة الاجماع الوطني مخاطبة موضوع الهوية بصورة مباشرة بينما نصت وثيقة الجبهة الثورية باختصار على السوداناوية كهوية وبعد نقاش مستفيض وشفاف تم التوافق على النص الوارد في الوثيقة ( تتأسس الهوية السودانية على الرابطة الجامعة القائمة على مكونات الثقافة والجغرافيا والارث الحضاري الممتد لسبعة الف عام). 7- الترتيبات الامنية الانتقالية: لم تتطرق وثيقة الاجماع الوطني لها بينما استفاضت وثيقة الجبهة الثورية حولها وهذا طبيعي لامتلاكها قوات عسكرية وبعد نقاش تم الاتفاق بصورة واضحة على ترسيخ قومية ومهنية وحيادية مؤسسات الدولة النظامية الحافظة للامن والمنفذة للقانون ( الجيش، الشرطة والامن) بما يتيح التوازن والمشاركة لكافة اهل السودان. كما جاء بوضوح في الفقرة 4/د الاتي: اجراء ترتيبات انتقالية شاملة تفضي الى اعادة هيكلة واصلاح القوات النظامية الوطنية بصورة تعكس قوميتها وتضمن مهنيتها وحياديتها وقد تكرر هذا التاكيد بقومية القوات المسلحة ودورها كمؤسسة وطنية في البند 4/4. كذلك نصت الوثيقة بوضوح على حل جهاز الامن الحالي لانه جهاز تأسس حزبيا” لقمع المعارضين واستبداله بجهازين احدهما للامن القومي الخارجي والاخر جهاز للامن الداخلي يتبع للشرطة ونصت الوثيقة على حل الدفاع الشعبي وكل المليشيات الحزبية المماثلة التي انشاها نظام الانقاذ فمن اين جاء المرجفون بان الوثيقة تقوض اجهزة الدولة؟ انها على عكس ذلك ترسخ قومية الاجهزة وتقوض الاجهزة الحزبية للمؤتمر الوطني. جاء في البند 4/ج بتشكيل مفوضية قومية واكرر قومية مرة اخرى لاعادة تكوين قوات نظامية قومية من قوات الجبهة الثورية والقوات النظامية، لقد فسر البعض هذا البند تفسيرا” خاطئا” بعد ان نزع عن سياقه اذ انه وارد ضمن جملة من البنود تحت الترتيبات الامنية الانتقالية اكدت كلها على ضرورة استعادة قومية القوات النظامية، ان هذا النص لا يعني اكثر من استيعاب قوات الجبهة الثورية في القوات النظامية وهو نص موجود في اتفاقية نيفاشا وفي اتفاقية مالك عقار ونافع علي نافع في اديس ابابا في يونيو 2012 ومبدأ معمول به في اتفاقيات دارفور (ابوجا والدوحة) فما هو الجديد في هذا الامر يستوجب الطعن فيه؟. 8- وسائل التغيير: هناك خلاف معلن ومعروف بين قوى الاجماع الوطني والجبهة الثورية حول وسائل التغيير، كان هذا التباين واضحا” في الوثبقتين ولذلك كان راي وفد الداخل ورأينا استبعاد هذا البند من الوثيقة الموحدة لأنه غير قابل للتوفيق في هذه المرحلة طالما ان نظام الانقاذ رافض لوقف العدائيات ورافض للحل التفاوضي وقد تراجع وتنصل عن الاتفاق الذي وقعه نافع علي نافع مع مالك عقار في اديس ابابا في يونيو 2012 ولكن راى بعض المشاركين بان حزفها قد يشكل تساؤلا” واتهاما” ولذلك اوردوا في ختام الوثيقة بوضوح بان لكل طرف وسائله في النضال وان الجبهة الثورية لا ترفض النضال السلمي لاسقاط النظام بل تفضله وتؤيده وهو لا شك تطور ايجابي يحسب لمؤتمر كمبالا. وفوق كل ذلك ترك المؤتمرون الباب مفتوحا” أمام مزيد من المشاورات بقصد تطوير الوثيقة حيث اتخذوا قرارا” بتشكيل لجنة لمراجعة الوثيقة بغرض التحسين وتجويد الصياغة وفقا” لما تتلقاه من ملاحظات من القوى السياسية في الداخل ومنظمات المجتمع المدني وفصائل الجبهة الثورية على ان تقوم بدراستها ورفع توصياتها لاجتماع مجلس التنسيق المشترك الذي تجري مشاورات لتشكيله من ممثلي القوى الموقعة على الوثيقة. وقد جاء تشكيل هذه اللجنة تأسيا” بمؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية الذي شكّل لجنة لذات الغرض ترأسها المرحوم الدكتور عمر نورالدائم تقدمت بتوصياتها لاجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي الذي تداول حولها واقرّ التعديلات على ميثاق اسمرا. لقد انتقد البعض وعاب قيام اللقاء بدون اجندة مسبقة او تحضير جيد، بعضهم بحسن نيّة وآخرون بقصد الطعن في قيمة الوثيقة الوطنية، وهذا غير دقيق لان الحوار حول القضايا التي ناقشتها هذه الوثيقة ظل متصلا” بين قوى الاجماع الوطني والجبهة الثورية بفصائلها المختلفة كما ان الحركة الشعبية – شمال، كبرى فصائل الجبهة الثورية، كانت عضوا” فاعلا” في قوى الاجماع الوطني قبل اندلاع الحرب في العام الماضي، اضافة” على ان القضايا الواردة في الوثيقتين ظلت محل حوار مكثف منذ مطلع التسعينات ومثال على ذلك قضية الدين والدولة التي صدر بها اعلان نيروبي في عام 1993 وميثاق اسمرا في عام 1995، وايضا” مسائل الحكم الفيدرالي والهوية والتحول الديمقراطي. لقد تمت الدعوة لهذا الاجتماع لمناقشة جند واحد وهو توحيد وثيقتي البديل الصادرة من قوى الاجماع الوطني في الداخل واعادة الهيكلة الصادرة من الجبهة الثورية وذلك من اجل توحيد رؤية المعارضة السودانية حول برنامج الانتقال ومستقبل نظام الحكم في السودان. هذه شهادتي للتاريخ حول وقائع اجتماع كمبالا وأود في ختام هذا المقال ان ابعث بثلاث رسائل: الرسالة الأولى للشعب السوداني العظيم الصابر والقابض على الجمر ادعوه الى الالتفاف حول هذه الوثيقة بكلياته لأنها تعتبر الفرصة الأخيرة للمحافظة على ما تبقى من ارض الوطن، لقد بنى نظام استراتيجيته على تفتيت كل مكونات الشعب السوداني من احزاب سياسية ونقابات واتحادات وقبائل وهدم الخدمة المدنية وقومية الاجهزة النظامية والمشروعات القومية من اجل فرض سيطرته ووصايته على السودان واهله ولكن وثيقة الفجر الجديد هي الأمل في اعادة صياغة الدولة السودانية على العدل والحرية والمساواة والاعتراف بالواقع التعددي لبلادنا حتى نجعل من التعدد قوة ونفتح الطريق امام السلام والتحول الديمقراطي واستعادة مكانة السودان في الساحتين الاقليمية والدولية. ان التقاء القوى السياسية والعسكرية في الوسط والهامش يساهم في ردم الفجوة التي تسببت فيها الانقاذ عبر الفتنة العرقية والقبلية ودون ذلك التلاحم ستلجأ قوى الهامش للمطالبة بحق تقرير المصير مما يؤدي الى مزيد من التفتت والتشظي للوطن الذي فقد حديثأ ثلث اراضيه ومواطنيه بانفصال جنوب السودان. الرسالة الثانية: لقياداتنا التاريخية والحديثة مؤكدا” لهم أن هذه الوثيقة غطت كل القضايا محل الجدل في الساحة السياسية منذ الاستقلال، القضايا التي بسببها دخلت البلاد في حرب اهلية في الجنوب واستمرت لسنوات طويلة أزهقت فيها ارواحا” عزيزة على الوطن وبددت فيها الثروات والموارد وضاعت فرص كبيرة كان من الممكن ان تجعل من السودان نموذجا” ناجحا” للتنمية وتصاهر الاعراق والثقافات في افريقيا والعالم، حدث كل ذلك بسبب اصرار النخب التي حكمت منذ الاستقلال على اعتماد هوية احادية للسودان، وعلى الذين لا ينتمون اليها القبول بذلك طوعا” او كرها”. كما كرست النخب الحاكمة، مدنية كانت ام عسكرية حكما” مركزيا” قابضا” ادى الى تهميش غالبية سكان السودان ثم جاءت ثالثة الاثافي، حكم الانقاذ الانقلابي الذي فرض ابشع استغلال للدين وتطرّف في فرض احادية دينية وثقافية واثنية وحرم الشعب السوداني من مكتسباته التاريخية في مجانية العلاج والتعليم ودمر الزراعة معاش السواد الاعظم من أهل السودان فعم الفقر وانفجرت ثورة الهامش المسلحة بسبب القهر والظلم وحرب الابادة والتطهير العرقي الذي مارسته وتمارسه الانقاذ. اقول لقيادات الاحزاب التي مهر ممثلوها هذه الوثيقة بتفويض وعلم وتنسيق كامل ان هذه الوثيقة مفتوحة للتحسين بقرار الاجتماع في جلسته الختامية، لذلك لا تبددوا الوقت وتتخذوا من هذه جزئيات زريعة للهروب من المسئولية الوطنية فشعبنا يموت بالالاف يوميا” وبلادنا تحترق وتتفتت ليس فقط بفعل الحرب الاهلية ولكن بفعل سياسات الانقاذ التي جلبت الفقر والجوع والمرض فعليكم ان تغتنموا هذه الفرصة الاخيرة وتتقدموا الصفوف لقيادة الثورة الشعبية لاسقاط النظام او تترجلوا فاسحين المجال لمن هم اقدر على القيادة والتضحية فليس هنالك نضال دون تضحيات. ورسالتي الأخيرة ابعثها للمشير عمر البشير وحزبه، المؤتمر الوطني، وما تبقى من الحركة الاسلامية اقول لهم ان وحدة الحركة السياسية في الوسط والهامش هي ترياق مضاد لتشظي ما تبقى من الوطن اذ انها رسمت خريطة طريق للسلام والتحول الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة تفاديا: لمزيد من الاحتراب والدمار، انني اناشدكم مواجهة الواقع واغتنام هذم الفرصة للترجل سلميا” اذ لم يعد هناك مجال للمناورة او استخدام الوسائل المجرّبة البالية من اعتقال وارهاب وتهديد بحل الاحزاب فاذا ذهبتم في هذا الطريق وعدتم الى مربع الانقاذ الاول فستكون النتيجة هي دفع كل القوى السياسية في اتجاه العمل المسلح، كما حدث في ليبيا وسوريا، (قلت لقادة جهاز الامن عند اعتقالي في ابريل الماضي عليكم الاختيار بين احترام الحقوق الدستورية للعمل السلمي من اجل التغيير او الحجر على الحريات والحقوق الاساسية وقمع المعارضين وبالتالي ترجيح كفة العنف والعمل المسلح)، انها الفرصة الاخيرة للأنتقال السلمي قبل انفجار الثورة، فاما قبول اجماع اهل السودان في هذه الوثيقة والعمل على نقل السلطة طوعيا” للشعب عبر القوات المسلحة كما حدث في مصر وتونس واليمن واما مواجهة الشعب السوداني بكلياته ومن المؤكد أن ارادة الشعوب لا تقهر.
