تيسير حسن إدريس (أيا يحتاج دم بهذا الوضوح إلى معجم طبقي لكي نفهمه؟!!) “مظفر النواب” (1) أصيبت الساحة السياسية السودانية المعارضة بإحباط شديد أثر التراجعات التي قامت بها معظم أحزاب قوى الإجماع الوطني بعد توقيع مندوبيها على ميثاق “الفجر الجديد” ممَّا أدى لإرباك عظيم وزلزلة وسط جماهيرها واندلاع مناوشات حادة غمرت الصحف الورقية والزجاجية وفاضت بها سوح التواصل والتفاكر الافتراضية لاسيما بعد التصريحات الحادة التي أدلى بها بعض أقطاب النظام الحاكم والتهديدات باتخاذ إجراءات وصفت بالصارمة ضد كل القوى المعارضة التي شاركت ووقَّعت على الميثاق وصلت حدًّا وصفت فيها تلك القوى بأنها قد حفرت قبرها بيديها بما اقترفت من جرم التوقيع الذي يقدح في مصداقيتها وينزع عنها الشرعية حسب وصف رأس النظام الحاكم. ولو تعاملت قيادة قوى الإجماع الوطني بروح المسئولية والشفافية المطلوبة وأصدرت بُعَيْدَ سفر ممثليها إلى كمبالا بيانًا جماهيريًّا حددت فيه طبيعة المهمة وحدود التفويض الممنوح للوفد لسدت الطريق أمام أسباب كل هذا الهرج والمرج الذي اجتاح الساحة السياسية . (2) والأثر السلبي الذي أحدثته تراجعات أحزاب قوى الإجماع الوطني المعارضة، ذو شقين شق يمسُّ مباشرة جماهيرها التي استقبلت التوقيع بفرح وتفاؤل عظيم فجاءت التراجعات لتصيبها بإحباط وزلزلة وصلت حدَّ اتهام قياداتها بالتخاذل والجبن والرضوخ لابتزاز نظام الإنقاذ وتهديداته، والشق الثاني وهو الأخطر فيمسُّ قيادة وقواعد تحالف الجبهة الثورية ويفتح الباب أمامها للعودة مجددا لمربع التشكيك وعدم الثقة والوقوع من جديد في وحل خطاب الهامش والمركز العنصري وهذه ردة عظيمة إن لم يُسَارَعْ لمعالجتها سيكون لها أثر سلبي على مجمل حراك التغيير ومعطل أساسي لعملية إسقاط النظام. (3) ولا شك أن تراجعات قوى الإجماع الوطني عن ميثاق “الفجر الجديد” والتحفظات حول بعض البنود التي دفعت بها كافة الأحزاب مشفوعة بمبررات لا تخلو من المنطق والموضوعية إذا ما تأملها المرءُ بَعِيدا عن روح الإحباط، لن تكفي لإخراج قيادة الجبهة الثورية من دائرة الحرج أمام قواعدها خاصة تلك التي أوصلها الشك وضباب النظرة العنصرية لمرحلة وضع كافة الأحزاب السودانية في سلة واحدة باعتبار أنها عنصرية – بما فيها الحزب الشيوعي السوداني-!! وتنطلق جميعها من خلفية المركز ” الاسلاموعروبي” وفي ذاك مغلاه ومزاج شوفيني يقصم ظهر الواقع ويلوي عنق الحقائق ويضيق على قياداتها في الجبهة الثورية ساحات المناورة السياسية والتعاطي الايجابي المنفتح مع “المحاورة” التاريخية الجارية لإيجاد مخرج مشرف من متاهة الأزمة الوطنية الشاملة. (4) لذا فالواجب الأخلاقي والسياسي الذي لا مفرَّ منه اليوم يفرض على قوى الإجماع الوطني سرعةَ إرسال وفد رسمي ليلتقي بقيادة الجبهة الثورية بما فيهم القيادات الميدانية ليوضح حقيقة موقفها من ميثاق “الفجر الجديد” ويضع النقاط على الحروف، حتى لا يتسع الفتق وتضعضع جسور الثقة التي أخذت جهدا ووقتا مقدرًا من أجل بنائها، ليستمر النقاش الموضوعي الهادف حول البنود المُتحفَّظ عليها بكل شجاعة وشفافية حتى الوصول لتفاهمات حولها ومن ثم إعادة صياغة مسودة الميثاق في هدوء ليحملها الطرفان لقواعدهما لمزيد من التشاور وإبداء الرأي ضمانا لالتفاف أكبر قطاع جماهيري حولها، فالجماهير قد ملَّت التهميش وفرض الحلول الفوقية ولم تعد تقبل بمواثيق واتفاقيات تهمل أرائها وتتجاهل وجودها خاصة بعد أن لدغت من جحر اتفاقية “نيفاشا” التي مزقت الوطن وأذرت بوحدته. (5) كما يجب على قوى الإجماع الوطني المتراجعة الاعتراف بأهمية مبادرة الجبهة الثورية الجريئة وسرعة العودة لمناقشة الميثاق الذي يعتبر إطاره العام ومعظم بنوده خطوة متقدمة في مسيرة نضال شعبنا ليس فقط من أجل إسقاط نظام الإنقاذ الفاسد بل في سبيل إزالة جميع الأدران العالقة بثوب الوطن ومعالجة كافة الجراح المتقيحة في جسده منذ فجر الاستقلال. فهامش الخلاف الذي قاد لتحفظ قوى الإجماع أضيق بكثير من مساحة التوافق والاتفاق الذي حدث بينها وفصائل الجبهة الثورية وهو ينحصر في بعض البنود المنهجية والنقاط الإجرائية التي وإن كانت محورية إلا أنها ليست عصية على الاتفاق إذا ما صدقت النوايا وابتعدت الأطراف عن المناورات ومحاولة تحقيق مكاسب تنظيمية ضيقة. (6) فاللحظة التاريخية تتطلب أن يتحلى الجميع بروح متسامية تراعي أولا وأخيرا مصالح الوطن العليا ومن المجدي في هذا المنعطف أن يقف حوار الإطراف وقفة جادة وشفافة أمام البنود التي تثير الشكوك في ميثاق “الفجر الجديد” ويتم قتلها بحثا وتدقيقا من أجل الوصول لاتفاق ملزم حولها وأنا لست من أنصار الدفع بالمختلف عليه من القضايا جانبا وإرجائها في انتظار إسقاط النظام لمناقشاتها وحسمها في المؤتمر الدستوري، فهذا النهج لا يساعد على بناء الثقة المطلوبة بين الأطراف ويترك الباب مواربا لدخول شيطان الهواجس مما يحد من قوة دفع حراك التغيير. فمن المهم والضروري حسم القضايا الخلافية مسبقا وإحداث التقارب حول النقاط المحورية مثل: الوحدة الطوعية ، فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة وقضية الكفاح المسلح كوسيلة من وسائل إسقاط النظام. (7) إن جميع القضايا المثيرة للجدل والتي قادت لتراجع قوى الإجماع رغم تعقيداتها إلا أن مسيرة شعبنا النضالية منذ الاستقلال وحتى الآن وتجاربه التي تطاولت مع النظم الشمولية والديمقراطية – على قصر مدة حكمها – قد زودته بخبرات عالية وارتقت بوعيه لدرجة تمكنه اليوم من النظر والحكم على تلك القضايا الخلافية بمنطق مصالح الدولة العليا بعيدًا عن الشعارات والمناورات والمزايدات التي تعتاش عليها بعض الأحزاب والجماعات السياسية فقد بات معلوما لأغلبية الشعب أن الدعوة لفصل الدين عن الدولة لا تمس العقيدة في شيء بل المقصود منها هو فصل الدين عن مؤسسات الدولة صونًا لقدسيته ومنعا للمتاجرة به واستغلاله في السياسة وليس جوهر الدعوة فصل الدين عن المجتمع حيث لا يستطيع كائن من كان أن يدعوَ لهذا أو يتدخلَ في علاقة الفرد بربه في مجتمع محافظ يدين معظم أهله بالإسلام. (8) أما قضية الوحدة الطوعية فمن المهم أن يعاد التفكير في موضوع إفراد إقليم يضم جنوب كردفان وجبال النوبة فقط وكذلك الحال موضوع فصل النيل الأزرق عن الإقليم الأوسط والذي ظل مرتبطًا به منذ سلطنة سنار وحتى اليوم، فمثل هذا الطرح يحتاج لمزيد من التشاور والتوضيح حتى لا يتسرب الشك فيصور المقترح وكأنما يحكمه مزاج عنصري يضمر نزعة انفصالية ممَّا يجعل أمر تبنيه في هذا الوقت يبدو متسقًا مع المشروع “الامبروصهيوني” المعد والرامي لتفتيت وحدة السودان. (9) كما يجب النظر لقضية تبني الجبهة الثورية للكفاح المسلح كوسيلة اختارتها أو أجبرت عليها من أجل استرداد حقوقها بعين الاحترام وبعيدا عن روح الوصاية مع التأكيد على ضرورة الاتفاق الملزم على مرشد عمل واضح ودقيق يوضح طبيعة مشاركة السلاح في عملية التغيير وكيف ومتى وتحت أي ظروف تتم هذه المشاركة لضمان عدم الانزلاق نحو الفوضى التي شهدناها مؤخرا في بعض التجارب الثورية “ليبيا”. الشيء الذي سيبث الطمأنينة في القلوب، ويؤكد على أن المراد والهدف المنشود من عملية التغيير هو إسقاط النظام الرافض لمساعي الحوار، والتأسيس لسلطة العدل والقانون دون المساس بهياكل الدولة وجرها للانهيار والانفلات الأمني وارتكاب المزيد من المآسي التي نثور رافضين لبشاعتها ومستنكرين على النظام أمر ارتكابها. (10) وهناك نقطة هامة أخرى يجب أن تضمن كبند ويتم التأكيد عليها من جميع القوى الموقعة على الميثاق وهي ضرورة أن تبقى الوسائل المتفق عليها للتغيير سودانية صرفة وبعيدة كل البعد عن عبث الأيادي الأجنبية ضمانا لاستقلالية القرار ومنعا لاختراقات الأمنية وصونا للسيادة الوطنية. فالتجربة قد أثبتت أن الدعم الخارجي لا يقدم إلا مشروطا بأجندة وإملاءات تخدم مصالح الدول الداعمة بغض النظر عن مصالح الشعوب المدعومة والتي يستجير قادتها في لحظة ضعف برعونة من الرمضاء بالنار. فالتأكيد في الميثاق على سودانية الوسائل والحلول هو حصافة سياسية وضمانة لمستقبل حر وزاهر يجنب الوطن شرور الارتباط بسياسة المحاور ويتيح له الاستقلالية المطلقة التي تمكنه من الاستفادة من أكبر مظلة من العلاقات الدولية والعون الخارجي القائم على مبدأ تبادل المنافع بمنأى عن الأجندة السياسية والشروط المجحفة التي تنتقص من هيبة وسيادة الوطن. (11) وتبقت نقطة أخيرة أتمنى أن تجد من قيادة ومنسوبي الجبهة الثورية أذن صاغية من باب المناصحة، فمن مصلحة الجميع في هذه المرحلة الحساسة أن تقوم الجبهة الثورية بتغير لغة خطابها الجماهيري وتعيد إنتاجه بعيدًا عن النزعة الجهوية والمناطقية ، ليكون أكثر انفتاحا على قضية الوطن بأكمله وهمومه العامة وأكثر عمقا في تحليل مسببات الأزمة الوطنية وذلك بالتخلي عن ترديد عبارات “الهامش والجنوب الجديد” وما تسميه ب”عقلية المركز” فالمعضل الوطني شائك ويضرب جميع أرجاء الوطن، وكافة نواحيه تصلح أن نطلق عليها اليوم مصطلح “الهامش” وتصلح أن تكون “جنوب جديد”، ويكفي المرء أن يخرج لمسافة 20كلم فقط خارج العاصمة وفي أي اتجاه جغرافي أراد ليرى بأم عينه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من أنواع البؤس والشقاء والتهميش للإنسان تلك الأنحاء الذي يرى بالعين المجردة وهو يقطن على مرمى حجر من العاصمة القومية العمارات السوامق تشق متطاولة عنان السماء ويسمع بالأذن المجردة موسيقى ليال الخرطوم المخملية تعانق الفضاء ويلمس بيد العوز البؤس “الكروش الطاهرة” تزداد تكورًا في كل يوم بما اكتنزت من مال السحت بينما “اللحى المؤمنة” تستطيل شبقا مطاردة المطايا الصبايا والقاصرات مثنى وثلاث. رجاء أخوتي الثوار تجنبوا هذا الخطاب المستفز فهو لن يقود إلا لنفور الجماهير وخوفها منكم ولن يفضي إلا لمزيد من الاستقطاب العنصري والاحتقان الذي سيؤدي إن لم ننتبه في نهاية المطاف “لصوملة” البلاد أو “أفغنتها”. ** الديمقراطية قادمة وراشدة لا محال ولو كره المنافقون. 15/01/2013م
