تراجع موقع تونس في التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2012 الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”، ب 4 نقاط. وأحصت منظمة “مراسلون بلا حدود” 130 اعتداء على حرية الصحافة في تونس منذ بداية 2012. وأعربت المنظمة عن “قلقها” بخصوص وضعية الصحافة يسيطر عليها إسلاميون. وقالت اوليفيا غراي مديرة مكتب المنظمة في تونس في مؤتمر صحفي “منذ كانون الثاني/يناير 2012 أحصينا 130 اعتداء على حرية الصحافة بمعدل اعتداء على 3 صحافيين كل أسبوع”. وأظهر تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” الذي نُشر الأربعاء، إن تونس تسجل تراجعا باربعة نقاط بالنسبة لتصنيفها خلال العام 2011 (المرتبة 134)، حيث سجّلت في السابق تقدماً ب30 نقطة دفعة واحدة. وتقول نقابة الصحافيين التونسيين إن الاعتداءات على الصحافيين، تصدر عن الشرطة والمتظاهرين المناصرين للحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية والجماعات الدينية المتشددة. وانتقد كريستوف دلوار غياب الملاحقات الجزائية لرجال امن ومتشددين دينيين اعتدوا بالعنف “الجسدي” على صحافيين. ولاحظ ان تصريحات بعض المسؤولين السياسيين “شجعت” متشددين او مناصرين للحكومة على الاعتداء على الصحافيين. ودعا حبيب اللوز القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تظاهرة نظمها إسلاميون إلى “ضرب الاعلام”. وقبل ذلك، هدد لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة حمادي الجبالي بنشر “قائمة سوداء” بأسماء الصحافيين “الفاسدين” الذين تعاملوا مع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقرأ دلوار هذا التهديد على أنه “ممارسة (من الحكومة) لضغوط بهدف تخويف” الصحافيين محذرا من “وضع قطاع الاعلام تحت الرقابة السياسية”. وقال “اذا أدين صحافيون بالفساد فمن المشروع تماما محاكمتهم، لكن هذا من مشمولات قضاء مستقل يستند الى حقائق (اثباتات) وليس بنشر قوائم سوداء”. ودعا الحكومة إلى حماية الصحافيين وضمان حرية الصحافة وتفعيل المرسومين 115 و116 اللذين كانت الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي صادقت عليهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ورفضت حكومة الجبالي اعتمادهما. وينظم المرسوم 115 “حرية الصحافة والطباعة والنشر”. وينص المرسوم 116 على “إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري” وهي هيئة “تعديلية” تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات.
