بدأت نذر أزمة تلوح في الأفق بين السودان ومصر، في أعقاب إظهار الخرطوم تذمرها من عدم تطبيق القاهرة اتفاقية «الحريات الأربع» الموقعة بين البلدين والقاضية بحرية التنقل والعمل والإقامة والتملك . وكشف مسؤول عن ملف مصر في وزارة الخارجية السودانية عن مماطلة الحكومة المصرية في إعادة ما لا يقل عن 100 سيارة وأجهزة للتنقيب عن الذهب صادرها الأمن المصري من سودانيين اعتقلوا العام الماضي لدخولهم الأراضي المصرية عن طريق الخطأ. وكانت الحكومة المصرية أخلت سبيل السودانيين لاحقا بعد تدخل الحكومة السودانية ومناشدتها القاهرة عدة مرات للإفراج عنهم. وأكد مدير إدارة ملف مصر بوزارة الخارجية السودانية، عصام عوض في تصريحات صحفية أن مصر «تلكأت في التوقيع على اتفاقية الحريات الأربع لاعتراضها على حرية التملك والتنقل للفئات العمرية ما بين 18 و 49 من الرجال، تخوفاً من أن تشكل تلك الفئة مشكلة أمنية»، لافتا إلى أن مصر «تطالب بأن يكون حق التمليك حرا بينما ملكية الأراضي في السودان تتم وفق قانون الحكر». وأكد عوض أن الاختلاف في بند حرية التمليك يحتاج إلى توجيه سياسي وتم رفعه إلى نائب الرئيس علي عثمان محمد طه. وقال إن مصر «أظهرت عدم رغبتها في توقيع اتفاقية بين الخرطوموالقاهرة لتبادل المجرمين البلدين»، منوها إلى أن القاهرة ليست حريصة على الخطوة لأن السودان يحتجز في سجونه مصرياً واحدًا. وكشف عوض عن موافقة الخرطوم على الطلب المصري بتأجيل افتتاح معبري قسطل ووادي حلفا، الذي كان منتظرا تدشينه مطلع مارس المقبل، عازيا التأجيل إلى عدم اكتمال تشييد المباني الإدارية لبعض المعابر الحدودية على الجانب الشرقي. وتوقع المسؤول افتتاح المعبر خلال ثلاثة أشهر . وأكد في سياق آخر موافقة الحكومة المصرية على طلب السودان بإلغاء كلمة الحدود الدولية في اتفاقية المعابر، مشيرا إلى أن الدولتان اتفقتا على الاكتفاء ببند خط عرض 22 كحدود بين البلدين لميناء قسطل ووادي حلفا، دون التطرق لأي موانئ أخرى، في إشارة إلى مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين. إلى ذلك، قال المسؤول السوداني إن الحكومة «أكدت مجددا عدم تنازلها عن منقطتي حلايب وشلاتين(المتنازع عليهما مع مصر ) بصفة قاطعة، وذلك حق أصيل لا تغاضي عنه»، بيد أنه أضاف «إن الوقت غير مناسب لإثارة القضية، نظرًا للظروف السياسية المصرية.
