تحصلت (حريات) على وثيقتين تكشفان طريقة تعامل حكومة المؤتمر الوطنى مع المال العام ومع الفساد . والوثيقة الاولى خطاب من ديوان المراجع الى أمين عام المجلس القومى للتدريب بتاريخ 20 يناير 2013 (مرفقة) ،وتكشف ان أمين عام المجلس القومى للتدريب بدد (187،5) ألف جنيه (جديد) أى (187) مليون جنيه (قديم) فى إيجار عربة كامرى لتحركه لمدة عامين ، دون ان ينتظر اذنا من وزارة المالية ! والمبلغ المشار اليه يمكن ان يشترى عربة بدلاً عن ايجارها ! واكد المراجع العام فى تقريره ان تصرف عمر عوض السيد يعد (تبديداً للمال العام ) ، ويجب (استرجاع) المبلغ و(محاسبة من تسبب فى هذا التصرف)! ولكن لأن المدعو عمر عوض السيد من كوادر الانقاذ وأحد أقرباء احمد ابراهيم الطاهر – رئيس المجلس الوطنى -، اضافة الى كونه من (شلة) كمال عبد اللطيف التى يتقاسم معها (النهب) و(المغانم) فان عمر عوض السيد لم تتم محاسبته ، بل تمت مخاطبة المراجع لتغيير تقريره حتى لا(يشوش) على (الخبير) عمر عوض السيد ، حيث انه نال درجة الدكتوراة فى الحكم الفيدرالى من سويسرا على نفقة المجلس القومى للتدريب !! وفى المقابل تكشف الوثائق الاخرى طريقة تعامل الانقاذ مع الفقراء والمستضعفين، فبتاريخ 28 يناير 2013 تؤكد المراجعة ان المراسلة بالمجلس القومى للتدريب جواهر داؤود حمدان تسلمت عن طريق الخطأ مبلغ 250 جنيه، ودفعت منها (225،33) جنيه، وتبقى عليها (24،6) جنيه (اربعة وعشرين جنيها فقط لاغير) ، ومع ذلك حولت الى نيابة المال العام ! وتم فتح بلاغ فى مواجهتها مما اصابها بالصدمة وادى الى تأزم علاقتها مع زوجها! وتشير الواقعتان الى طبيعة (شريعة ) الانقاذ، الى فسادها ومحاباتها ، وكذلك الى قرب هلاكها ، حيث يقول رسول الله صلى الله وعليه وسلم (.. إِنَّمَا أَهْلَكَ الذِينَ قَبْلَكُم أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ, وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ, وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا). والفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد غالبية الانظمة في العالم ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 . وتؤكد شهادات اسلاميين مختلفين- كالدكتور الطيب زين العابدين و صادق عبد الله عبد الماجد والدكتور حسن الترابي – ان فساد الانقاذ يفوق فساد جميع الانظمة السودانية السابقة . وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
