بلغت الاعتداءات على المال العام بالجزيرة (1.556.818.80) جنيهاً بحسب تقرير المراجع العام بالولاية . وكشف التقرير عن مخالفات لدستوريين عبر صرفهم لبدلات غير قانونية . ووجود بدل ضيافة يصرفه الدستوريون يبلغ ثلاثة آلاف جنيه مخالفاً للمادة (13) من قانون شاغلي المناصب الدستورية تم إيقافه في يوليو 2010م، إلا أن المالية استعاضت عنه بابتداع بدل طبيعة عمل في أغسطس من نفس العام بذات المبلغ للوزراء والمعتمدين. كما كشف عن وجود (22) وظيفة تعاقدية لوظائف عادية. وذكر تقرير الأداء المالي والحسابات الختامية بالجزيرة للعام المالي «2010م » الذي أودعه مدير جهاز المراجعة بالولاية عمر أحمد عبد الله أمس منضدة المجلس الولاية ان أبرز المخالفات المالية تتمثل في عدم التقيد بموجهات الميزانية وقانون الاعتماد المالي، وكثرة الشيكات المرتدة، وتعدد فتح الحسابات للمحليات، وتضخم حسابي العهد والأمانات، إلى جانب عدم وجود سجل منتظم لتسجيل الأصول غير المالية، وعدم حساب الإهلاك وعكس كل ذلك بالحسابات الختامية. وهكذا يتأكد على الدوام بان الفساد في الانقاذ فساد شامل ، يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة – علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة ، وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويرتبط كذلك بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . وحين تنعدم الديمقراطية ، ولفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !
