كشفت التحريات الجنائية بمحكمة حمايه المال العام بالخرطوم شمال عن تفاصيل توقيف 20 موظفا من جامعه حكوميه شهيرة الاستيلاء علي مبلغ 363/474وافاد المتحري عقيد شرطه عمر الشريف عند مثله أمام القاضي أسامه حسن بأن عميد كلية التجارة بالجامعة أبلغ بموجب تفويض صادر من مدير الجامعه ذكر فيه بأن التهم الاول وبقيه المتهمين الذين يعملون موظفين بالإشراف الجامعي بكليات الجامعه المختلفه قاموا بإهدار المال العام مستغلين وضعهم الوظيفي وقاموابتحصيل رسوم دراسية من بعض الطلاب نظير اكتمال إجراءات تسجيلهم بالجامعة وحولها لمصلحتهم الشخصيه وافادوا آجلا الطلاب لأداء الامتحان دون تسديد رسوم وفتح حجب بعض النتائج بجانب قيامهم بتغيير في قيود بعض الطلاب ليحولوا باقي الرسوم لمصلحتهم الخاصه وقبول طلاب آخرين غير مستوفين الشروط ومخالفات أخري مما ادي لضمان أموال طائلة علي الجامعه واشانة سمعتها وسط الطلاب وبناء علي ذلك دونت الشرطه بلاغا تحت المواد 177الفقرة 2 و 123 وقال المحقق بأنه أعاد استجواب الشاكي وأخذ إفادات 71شاهدا للاتهام بينهم 7 موظفين والبقية طلاب وأشار إلي أنه فصل الاتهام في مواجهة ثلاثه متهمين آخرين لمغادرتهم خارج البلاد وفي الوقت ذاته ألغت المحكمه ضمان المتهم الثالث الذي تغيب عن الجلسه لسفره خارج البلاد واصلت المحكمه سبيل الضامن لعدم وجود أي التزام مالي في مواجهته من قبل النيابه وحددت جلسه أخري لمواصلة قضيه الاتهام بعد أن تليت علي المتهمين أقوالهم المدونه خلال التحريات الاوليه بواسطه المحقق الجنائي
