الخرطوم – كورة سودانية وجهت محكمة الخرطوم شمال تهمة الاحتيال للأمين العام لوزير الدفاع الاسبق وقالت المحكمة فى قرار توجيه التهمة أن المتهم تمكن من خداع الشاكي واوهمه بأنه لديه (5) مليار بدولة غانا وأنه اذا احضر فسوف يتم منحه 5 فى المائة ورات المحكمة ان ما قام به المتهم يعتبر استغلالا لمنصبه واحتيال باسم الحكومة وان ذلك كلف الشاكي خسارة تأجير طائرة لإحضار تلك الاموال من غانا وقالت المحكمة ان الشاكي طالب بتعويض عن خسارته بلغت (216) الف دولار رد الدفاع نيابة عن موكله بأن الاتهام غير صحيح وان ما حدث كان اتفاقا بين الشاكي وأطراف ءاخرين وقال الدفاع بأن لديه شهود على ذلك من بينهم الفريق محمد عطا ومحافظ بنك السودان واثنين ءاخرين وحسب الوقائع المثبتة أن المتهم طلب من الشاكي تمويل عملية إحضار مبلغ (5) مليارات دولار من دولة غانا وكان يجتمع معه وشريكه داخل مكتبه في وزارة سيادية بالدولة وأكد له أن المبالغ قادمة من إحدى الدول العربية موجودة في منطقة حرة بدولة أفريقية وأن إحضارها يكلف مبالغ مالية ضخمة بما فيها إيجار طائرة خاصة لإحضارها، وانه اي المتهم متابع لإجراءات المبلغ بواسطة مندوب لديه بتلك الدولة، واكد للشاكي وشريكه أن الأموال فائدتها تنصب لصالح السودان وأن نصيبهما 15% وبقية المبلغ يوزع لصالح قوات نظامية وبنك السودان والقيادة العامة، حسب اقوال أن الشاكي والشاهد انه اجتمع بهما عدة مرات داخل مكتبه وأخطرهما بأن وزير الدفاع لديه علم ، وخطط المتهم لتنفيذ العملية في الاجتماع الأخير بمنزله، وتوجه إلى الدولة الأفريقية بمعية الشاكي واثنين آخرين بطائرة خاصة تم استئجارها بمبلغ (50) ألف دولار بجانب دفع (166) ألف دولار داخل المطار، (500) ألف دولار أوراق التخليص الجمركي لترحيل الصناديق امرهم المتهم بعدم فتحها وتخفى بداخلها الدولارات داخل المطار حتى لا ينكشف ما بداخلها واكد لهما وجود منطقة حرة داخل المطار الداخلي للدولة، وبعد وصولهم قابلوا أشخاصاً من جنسيات مختلفة وحدثت بينهم خلافات داخل الفندق ،ولم يعثروا المنطقة الحرة داخل المطار او صناديق الدولارات المزعومة وطالبوا المتهم برد الخسائر المالية بعد عودتهم وكان قد اتفق معهم عى دفع تكاليف السفر إلا أنه تماطل وأنكر صلته بالواقعة وبالتوجه إلى الوزير نفى علمه وعلاقته بالعملية
