الخرطوم -كورة سودانية طالب ممثل الدفاع في قضية أتهام مدير شركة (سودامين) باختلاس ارباح من وزارة المعادن لصالح مصلحته الشخصية من المحكمة بشطب البلاغ في مواجهت المتهم وقال بعد اطلاعه علي اوراق القضية والمستندات المقدمة ضد المتهم اتضح له بان شركة (سودامين) مخالفة للبند (15)من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية؛ وان تأسيس الشركة لا يتم الا بموافقة من وزير المالية؛ واضاف الدفاع امام محكمة المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم باطلاق سراح المتهم بالضمانة العادية مبرر طلبه بان الجهة الشاكية لا تتطالب المتهم بأي مبالغ مالية وان ليس لديها أي صفة قانونية تجعلها ترفع دعوة ضد المتهم وفي ذات السياق استمعت المحكمة لمالك شركة رضا عند مثل شاهد اتهام بالقضية وقال بان شركته عقدت اتفاق مع وزارة الطاقة والتعدين سابقاً قبل انقسامها لوزارة المعادن علي الاستثمار بالمعادن واقتسام الارباح بينهما وبعدها عقد اتفاق مع شركة سودامين لاستلام المبالغ المالية بوصفها شركة حكومية تتبع لوزارة المعادن واضاف الشاهد بان المتهم عرض عليه قيام مشروع لاستصلاح الاراضي الزراعية وبعد استلام قيمة الارباح علي اربع دفع لم يذكر له المتهم المشروع وأن الوزير السابقة للمعادن عقد اجتماع للشركات والغاء اتفاق تسليم المبالغ الارباح لشركة سودامين وكلف الوزير مديدة بدل المتهم؛ تعود تفاصيل القضية بان وزارة العدل قدمت المتهم للمحكمة بتهمة اختلاس ارباح وزارة المعادن وبالتحقيق مع المتهم قال بان الوزير اعطاءه حق التصرف في الشركة ومخالفة القوانين والوائح المالية والمحاسبية مقابل انجاح الشركة واضاف المتهم بانه صرف الوزير وللوزارة مبالغ مالية كما عين اصدقاءه يتبعون لاتحاد الطلبة الاسلاميين موظفين بالشركة؛وكمانفي الوزير السابق أ:كمال عاطف في بجلسة سابقة ؛ بانه اعطاء المتهم حق التصرف في الشركة ومخالفة والوائح والقوانين الادارية والمحاسبية مقابل انجاح الشركة .
