لدغة عقرب النعمان حسن الوزارة تدين بيانها وتبحث عن المخرج حلقة -3- خلصت في الحلقة الثانية الي ان دستور 2005 المؤقت وضع الأساس لتقويم النظام والهيكل الرياضي للاحاد السوداني لكرة القدم ومع انه شكل أهم خطوة ثورية لتصحيح هيكل الاتحاد الخرب الذي تحكمه جمعية عمومية غير مؤهلة لتقويمه وتحقيق اهدافه كما أشرت الى ان قانون 2003 سبق الدستور ومهد للثورة الرياضية الا ان الوزارة اجهضت الثورة لنفس السبب الذي أملى على الوزير اليوم ليصدر هذا البيان الذي يؤكد ضعف الوزارة والتي مكنت قادة الاتحاد من ان يصبحوا قوة فوق الدولة تحت فهم خاطئ ومالها من مفارقة ان يرهب قادة الاتحاد الفيفا نفسها بالدولة لتأمين مصالحهم بتسخير الفيفا ضد الدولة وتسخير الدولة ضد الفيفا والضحية الكرة السودانية لهذا شهدنا بيان السيد الوزير الذي افرد حماية على مخالفات الاتحاد للقانون لمخاوفه من عقاب الفيفا بحجة ان الدولة لا تملك ان تصحح مخالفات للقانون وليته استوعب الدرس اليوم من القضاء الاوربي وهل تصدقوا ان كل من سكرتير الاتحاد مجدي شمس الدين والاستاذ اسامة عطا المنان أمين مال الاتحاد وابطال هذه الازمة ان وجودهما في هذين المنصبين مخالف للائحة الدولية التي الغت المنصبين وقررت بديلاً لهما موظفين تنفيذيين الامين العام والمدير المالي مما يعني ان وجودها باطل بحكم اللائحة الدولية ومع ذلك ظلا في نفس المنصبين حيث استنجدا بقانون الدولة ليحفظا موقعهما تحت حماية قانون الدولة وهي ذات الدولة التي ارغموها باسم الفيفا لتلغي المادة 16 من القانون حتى يعودوا ضباطا للاتحاد فكيف كانت السيادة ياسيادة الوزير للائحة الدولية وفي المنصبين السيادة لقانون الدولة لتحقيق مصالح قادة الاتحاد فكيف تضفون الشرعية على سكرتير الاتحاد وأمين المال مخالفين اللائحة الدولية. ولكن لابد لي من وقفة قبل التفصيل مع حكم الدستور والقانون وكيف ان الوزارة هي الاعلى سلطة من أي جهة أخرى فينا هو اختصاصها فلقد تراجع السيد الوزير الذي اصدر بياناً أضفى به قدسية على مخالفات الاتحاد للقانون وهو البيان الذي تهدد فيه من يرفض الامتثال لقرارات الاتحاد ثم يعلن عن تكوين لجنة اسماها نفسه لجنة وسطاء للبحث عن مخرج فأين القانون الذي أصر على انه لا يقبل أي تدخل فلماذا أتى اليوم بلجنة لتبحث عن مخرج وهو الذي توعد من يخرج على القانون بالحساب وطالب بردعه دون التقصي ان كان الاتحاد خالف القانون أم لا وتكوين الوزير لهذه اللجنة ادانة لبيان الوزارة التي تبحث عن مخرج ولا ادري هل مخالفات القانون ايا كانت الجهة المخالفة تعالج بالسمكرة وكيف ذلك..؟ عفوا دعوني أعود للدستورالذي كتب نهاية هيكل الاتحاد الذي تحكمه أندية محلية نشاطها يتبع للولاية بينما نص تكوين الاتحاد العام من الاندية التي تشارك في نشاط قومي لتمثيل السودان وكما قلت فان قانون 2003 سبق الدستور عندما نص في المادة 12 على ان ينشأ لكل منشط اتحاد عام يتكون من ثلاثة احتمالات : أولاً ان يتكون من ثلاثة أندية من ثلاث ولايات مباشرة وليس لاتحادات محلية والتكوين الثاني ان يكون كياناً وسيطاً ولم يحدد نوعيته والتكوين الثالث ان يكون الاتحاد من كلاهما معاً, وهذا كما ترون يتوافق مع الدستور الأعلى سلطة منه دستور وكلاهما صدر عن اعلى سلطة تشريعية برلمانية ورئيس جمهورية. وهذا يكفي ولكن لا الوزارة او وزير الرياضة فعلوا التغيير الذي خوله لهم في المادة 44 من قانون 2003 ليصدر لائحة لتنفيذ القانون قبل ان يصدر الدستور الذي أصبح ملزماً ولكن السيد حسن رزق ولخوفه من ادعاءات قادة الاتحاد الباطلة وتهديده بالفيفا مع ان الهيكل مسئولية الدولة فأصدر لائحة ليبقى الاتحاد على تكوينه مجهضاً روح قانون 2003 ثم الدستور. اذن هذه الأزمة جاءت نتاجاً لكيان فاقد الدستورية ان كان الوزير يتحدث عن احترام القانون وقبله الدستور مما يستوجب على الدولة ان تعيد النظر في هذا التكوين الخرب لتصحيح مسيرة المستقبل حتى يكون هذا دافعا لقبول المتضررين من فوضى الاتحاد وحتى تنشأ رابطة المحترفين وليكتب نهاية السطر الأخير من عبث كبر رموز الفشل.
حمل تطبيق كورة سودانية لتصفح اسهل لزوارنا من السودان على متجر 1موبايل http://www.1mobile.com/net.koorasudan.app-2451076.html لزوارنا من جميع انحاء العالم من متجر قوقل https://play.google.com/store/apps/details?id=net.koorasudan.app لزوارنا من الصين الشعبية http://www.androidappstore.mobi/EN/displayproduct/112531/playstore