منعت محكمة المال العام بالخرطوم شمال ثلاثة من المحامين من المثول أمامها فى قضية اختلاسات الاتحاد السودانى لكرة القدم وذلك بعد طلب تقدم به ممثل دفاع المتهمين طالب فيه باستبعاد المحامين لعدم وجود تفويض صادر من الاتحاد يحق لهم في تمثيل الحق العام فى الوقت الذى كشف المتحرى مساعد شرطة صلاح حسن ع شمال تفاصيل اتهام امين مال كرة القدم السودانى واثنين اخرين باختلاس مليارات الجنهيات من خزينة الاتحاد وقال صلاح ان نيابة الاموال العامة قد باشرت الاجراءات فتح الدعوة بحسب تقرير صادر من المراجع العام وشركة جابر وشركائه اشار فيه ان المتهم الاول هو امين خزينة كرة القدم السودانى كان قد اختلس نحو ( 300) الف جنيه سودانى الى جانب (47) الف يورو من غير وجه حق عن طريق وكالة تاكس للسفر والسياحة والمتهم فيها مدير الوكالة الذى استولى بدوره على ( 300) الف جنيه سودانى و (600) الف جنيه جانب استيلاء المتهمة الثانية وهى امينه الخزينة على مليون و (339,271) الف جنيه وقال المتحرى ان النيابة قامت باستجواب الشاكى والمراجع ومن ثم استجوبت المتهمين ا اقر المتهم الاول باستيلائه على موضع الاتهام وقال انه انفقها فى بطولة سيكافا التى نظمت فى العام 2014 واشار انه قام باستخراج جميع المبالغ التى وضعت كامانه فى الاتحاد وصرفها فى البطولة وذلك بالاتفاق مع وكالة تاكس والتى لديها عقد مع الاتحاد العام لكرة القدم بتسهيل كافة الاجراءات للمنتخب السودانى فى مشاركته الخارجية اعترف المتهم ان هنالك مديونية على الاتحاد العام لكرة القدم بلغت (2مليار46 ) الف جنيه واقر المتهم اباستيلائه على بقية المبالغ بحجة ان لدية مديونية على الاتحاد وذلك من خلال شركة تاكس المملوكه له وانه قام باسترداد جزء من ا المديونية وتصريفها فى اعماله الخاصة فيما اقرت المتهمة الثانية وهى امين خزينةالمال بانها المسؤولة عن صرف المبالغ الماليه سواء كانت نقديه اوشيك وذلك بتوجيه من المدير المالى وقالت المتهمة ان جميع المبالغ محل الدعوى تم انفافها على الاتحاد و اوضحت ان الخزينة يتم مراجعتها شهريا و لا يمكنها صرف اموال دون الرجوع للاتحاد فى الوقت الذى اقر فيه المتهم الثالث وهو مدير وكالة تاكس المتعاقد مع الاتحاد السودانى لكرة القدم انه ابرم عقد عمل مع الاتحاد بترحيل كل الفرق السودانية التى تمثيل السودان داخليا وخارجيا وخارجه وقال المتهم انه قام بترحيل كافة الفرق المشاركة فى بطولة سيكافا التى اقيمت فى العام 2014 دفع المتحرى ب (5) من مستندات الاتهام من بينها تقرير المراجع العام وتقرير المسجل التجارى حول وكالة تاكس المملوكة لامين خزينة المال وكشف المتحرى للمحكمة عملية القبض على المتهمين الاول والثالث للمرة الثانية واطلاق سراحهم بكفالة مالية قال المتحرى ان النيابة قدمت المتهمين الاول والثانية بتهمة خيانة الامانه والاختلاس والمتهم الثالث بتهمة استلام المال المسروق
