الصادق مصطفى الشيخ لا حديث للمجتمع السودانى بكافة مستوياته وميولاته السياسية والاقتصادية والرياضية وحتى القانونية الا عن الارقام المهولة التى ظهرت فى ميزانيات الاتحاد السودانى للاعوام الست الماضية والمبالغ الكبيرة التى تم تجميدها من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم التى تقارب الاربعة مليون دولار بسبب عدم مناقشة الميزانيات واجازتها من قبل الجمعية العمومية وهو امر اعتقد اااتحاد ان الفيفا ليست ذى علاقة به وهو تقدير خاطيء طالما ان الاموال تاتى من قبل الاتحاد الدولى وحتى لو فرضنا انه مال محلى ومن جيوب حتى اهل الاتحاد كيف يعقل ان لا تكون لهم دفاتير وفواتير وجدولة صادر ووارد؟ لقد كان واضحا ان الاتحاد السابق اما ان قادته خالى ذهن من معرفة اسس واهمية اعلان الفيفا بكل كبيرة وصغيرةفمثلا الرياضة النسوية لها250 الف دولار سنويا ترسلضمنالدعومات المذكورة لكن الاتحاد ليس له نشاط نسوى يحتاج لتلك المبالغ وبالتالى يكون الاتحاد السابق قد ظلم النساء وارتكب جريمة كبرى بحرمانهم من حق ممارسة الرياضة والتاهبل من مال الفيفا وتلك لوحدها تعادل المجازر الجماعيةوواد البنات فى زمن الجاهلية اما عن مداولات المحكمة والترويج بان اسامة سيصدر قرار لصالحه بالبراءة عقب شهادة رءيس الاتحاد وبمفهوم القانون يفترض ان يكون المتهم الاول من واقع وظيفته ومهامه المحددة فى النظام الاساسى والقانون فقد شهدنا رؤساء الاندية يقادوا للحراسات لمديونيات يكون قد استلمها عضو ووقع عليها امين المال فهو اى الرءبس الشخصية الاعتبارية المروجون استندو الى ان الرءيس اعترف بان المجلس قام بتفويض اسامة ماليا وذلك صحيح لكن غير مسنود بلايحة والقانون بالطبع لا يتجزء فلا يعقل ان تكلف الجمعية مجلسا والمجلس يكلف بعضه فاذا كان هذا المجلس بنص القانون من تسمية اى عضو فيه فكيف يجوز له ان يكلفه بالتصرف وحيدا فما فايدة القانون والنظم الاساسية اذا نعم اسامة من حقه ان لا يحتكم لمحاكم خارجية طالما توفرت اللجان الداخلية بالاتحاد وبامكانه التمنع وتكليف محام خارجى لاعادة حقه المسلوب طالما ان الجمعية هى التى ناقشت الميزانية وبامكانها تحويل الامر للجنة القيم واذا لم توجد ينتظر الملف لحين تكوينها هذا الامر قتلناه حديثا فى حينه ولم يستجب الاتحاد ولم يسمع اسامة الذى لم يكسر خزنة او يهرب دولارات الاتحاد بليل حتى يذهب للمحاكم العادية المحرمة لدى الفيفا وارى ان ارتباك اسامة كان واضحا من خلال التصريح المنسوب اليه فى عدد من وسايط الاعلام بان المراجع العام تعامل مع فواتير مبدءية وانه سياتى بالفواتير الاصلية بمعنى انها ستزيد لتغطى المبلغ المفقود وذلك مجرد هراء لا يشبه اسامة وطريقة تفكيره فمن الذى اتى بالفواتير المبدءية او الاولية الست انت واذا كانت مثلا الاولية ب 5 الف دولارلاقامة معسكر باحد الفنادق هل يعقل ان يقبله عقل ناهيك عن المراجع اذا اتيت بالفاتورة الاصلية ولماذا لم تاتى بها فى حينها نعم كما قلنا سابقا ان وضع اسامة فى الواجهة هكذا فيه استهداف له وقد كررها اليوم بانه مترصد منذ اربعة سنوات بدليل انركاؤه فى العمل والفعلة شهود وهو متهم فاذا قال معتصم انه مفو.ض للتصرف باموال الاتحاد فذلك دليل على تجاوزات فماذا سيقودول مجدى فى شهادته المنتظرةبالاحد ان امد الله فى الاجال
