اصدر النائب العام المكلفبإ مولانا الوليد سيد تحمد محمود اليوم الخميس حزمة من القرارارت المتعلقة بقضايا فساد ووجه النائي المكلف بستجواب الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير فى الدعوى الجنائية رقم 40/ 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الاجنبى والمادة 15 من قانون مكافحة غيسل الاموال وتمويل الإرهاب فيما اصدر امر اخر بإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لإجراء التحقيقات اللازمة . وفي السياق وجه نيابة الأموال بفتح دعاوى جنائية فى المخالفات الواردة بتقرير المراجع العام القومى وتحت الإشراف المباشر لرئيس نيابة الاموال العامة . فيما قرر بإحالة الدعوى الجنائية المقيدة تحت المادة 130من القانون الجنائى بالنيابة العامة ولاية كسلا المرحوم فيها الاستاذ الشهيد احمد الخير الى نيابة الخرطوم وسط بعد ان تم رفع الحصانة عن اعضاء من جهاز الامن والمخابرات الوطنى.. كما وجه بسرعة التحرى فيها . بوفي ذات الاتجاه وجه التحقيق فى معاملات مالية مشبوهة لنافذين من المسئولين السابقين .. وتمت إحالة الملفات الى نيابتى الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية وعلي ذات النسق وجه بإحالة ملف شركة جياد لتشكيل المعادن ومصنع الامير لتصنيع وتجميع المواتر لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق . وكان النائب االعام اجتمع بمكتبة بالسادة رؤساء قطاعات نيابات امدرمان والخرطوم والخرطوم بحرى واستمع لهم وللمتحريين من السادة وكلاء النيابة وأمدوه بسير التحريات فى بلاغات القتل التى وقعت فى الاحداث الآخيرة من 19/12/2018م .. ووجه سيادته بإستعجال وتكملة الاجراءات واصدر النائب العام بإحالة ملف مدير المكتب التنفيذى للأمين العام للصندوق القومى لرعاية الطلاب لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق . فيما اصدر امرا اخر بإحالة ملف شركة المواصلات العامة لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق .
