اعلت النيابة العامة اليوم الاثنين عن اتخاذ ها إجراءات قانونية اوفق الاعراف الدولية بدفن جثامين المشارح بالخرطوم وقالت النيابة في تعميم صحفي قالت فيه ان العمل بدا ألبوم ومن المتوقع أن يستمر لمدى سبعة أيام ليشمل بقية المشارح في مشرحة أم درمان ومشرحة بشاير وغيرها من المشارح . وواوضحت النيابة بخصوص ما أثير فى الوسائط الإعلامية المتعددة ترى النيابة العامة أن مشكلة المشارح تقع في عدة محاور أهمها الضبط القانوني لأعمال المشارح و الطاقه الاستيعابية للمشارح والمشاكل الداخلية لأجهزة الطب العدلي .واضافت من حيث الضبط القانوني ان مهمة النيابة العامة محصورة في إصدار أوامر التشريح وأوامر الدفن مع الإلتزام بالبرتكولات المعمول بها دولياً وذلك من حيث تحديد سبب الوفاة و رفع البصمة الوراثية و التحديد الواضح بالترقيم للجثمان منذ خروجه وحتي مواراته وإلي لحظة التعرف عليه من ذويه. وكشفت للتحريات التي أجرتها النيابة العامة ان هناك خلل كبير في المشارح فالطاقة الإستيعابية للمشارح لا تتجاوز المئه في كل مشرحه من المشارح الأربعة في العاصمة ، ولكن مع تزايد أعداد مجهولي الهويه فقد تجاوز الإستيعاب فى المشارح بما يتجاوز ال 400% . لقد نبهت النيابة العامة إلي ذلك علي كل مستويات الدوله ولم يتم حل مشاكل المشارح حتي أصبحت مهدداً بيئياً وكان من المهم جداً تحريز الجثامين في كل المشارح بغرض إجراء عمليات التشريح لمعرفة أسباب الوفاة ومدى إرتباط كل حاله بأى اسباب جنائية. وقد أصدرت لجنة المفقودين بالنيابة العامة فى شهرى أغسطس وسبتمبر 2020من العام أمرأً موجهاً لهيئة الطب العدلي بكافة مسمياته وأفرعه لإجراء التشريح اللازم ثم الدفن وذلك بعد أن تم الإتفاق مع ولاية الخرطوم لتحديد مواقع الدفن لمجهولي الهوية أو حالات الإختفاء القسري ولكن الخلافات القائمة بين مكونات الطب العدلي بولاية الخرطوم قد عرقلت تنفيذ الأوامر الصادرة. تمت عدة إجتماعات بين معالي النائب العام والمسئولين بالطب العدلي بشقية الفيدرالي والولائي وتم الإجتماع أيضاً بين المجموعتين بحضور السيدة /عائشة موسى عضو المجلس السيادي وظلت العراقيل مستمره والمشاكسات والتوجيهات المتضاربه فيما بين الشعبتين حتي حدثت المشكله البيئية المتعلقة بمشرحة الأكاديمي ( التمييز حالياً ). بعد إجتماعات وتدخلات من النائب العام ووزير الصحة ووالى ولاية الخرطوم تمت معالجة الأمر علي أن تتم إجراءات التشريح مع مراعاة الحصول علي تقرير بأسباب الوفاة عن كل حاله علي حدا و رفع عينة الDNA عن كل حاله وبناء قاعدة شبكة معلومات مرجعية و إتباع برتكول الصليب الأحمر والتوجيهات التي أصدرتها لجنة المفقودين فيما يتعلق بموارآة الجثامين. تشيرالنيابة العامة أنه قد سبق إجراءات للتعامل مع جثامين مجهولي الهوية وحالات الإختفاء القسرى في ولاية الجزيرة بشكل مهني متقدم للغاية وتحت إشراف النيابة العامة وفق برتكول الصليب الأحمر حيث تم الإنتهاء من تشريح كل الجثامين الموجوده بالمشرحة التي بلغت (190) جثماناً منها (150) كبار سن و (40) أطفال حديثي الولاده ، وتم دفن عدد (114) جثمانا ً كبار سن وتم استبعاد عدد (36) جثمان لحين إكتمال التحري * * * *
