* تأبى لجنة الأخلاقيات (السابقة) والتابعة للاتحاد المنقرض إلا أن تثبت عدم حيادها، وعدم احترامها لأمانة التكليف بانحيازها السافر للمجلس البائد، وعدائها السافر للمجلس الجديد لاتحاد الكرة، بعد أن تعمدت إقصاء قادته عن السباق الانتخابي، خدمةً منها لأغراض من أتوا بها بطريقة مخالفة لإرادة الجمعية العمومية للاتحاد. * أمس أعلنت اللجنة المنحازة رغبتها في عقد مؤتمر صحافي اليوم، زعمت أنها ستعلن فيه قرارات جديدة بحق قيادات من الاتحاد الحالي. * ورد في الخبر ما يلي: (عقب استلامها عدد من الشكاوى، وشروعها في إجراء التحقيقات اللازمة، اصطدمت لجنة الاخلاقيات بتعنت غريب من الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور حسن أبو جبل، الذي رفض استلام خطاب استدعاء الثنائي الدكتور معتصم جعفر الفائز بمقعد الرئاسة مع وقف التنفيذ، والأستاذ اسامة عطا المنان الفائز بمقعد النائب الأول مع وقف التنفيذ في الانتخابات التي انعقدت لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد يوم السبت 13 نوفمبر، وسبّب أبو جبل تعنته بأن الثنائي لاعلاقة له بالاتحاد في رده على لجنة الاخلاقيات، والتي مضت برئاسة مولانا صلاح سرالختم في اتخاذ ما يلزم من إجراءات في الشكاوى المقدمة ضد الثنائي، وآخرين في منظومة اتحاد كرة القدم السوداني. * لجنة الاخلاقيات أعلنت عن عقد مؤتمر صحفي عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الأربعاء في دار المحامين بالخرطوم، وسيتم من خلاله الحديث عن ملابسات ما تم الاعلان عنه من حل للجنة في ولاية المجلس الجديد، و كذلك شرح شرعية عمل اللجنة المستمد من الجمعية العمومية للاتحاد التي انتخبتها، وإعلان ما ورد للجنة من لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وإعلان بعض القرارات المهمة). * بادئ ذي بدء نذكر أن هذه اللجنة فارقت الحياد، ومارست أقصى درجات الانحياز، عندما أقحمت نفسها في ما لا علاقة لها به، وأصدرت قرارات غير شرعية، تغولت بها على صلاحيات لجنة الانتخابات، عندما قررت إقصاء بعض المرشحين من السباق الانتخابي للاتحاد. * ذكرنا سابقاً ونكرر اليوم: ليس من حق لجنة الأخلاقيات أن تستبعد أي مرشح من السباق الانتخابي، لأنها معنية بفحص الأهلية فحسب، ومكلفة بأن ترفع تقريرها المتصل بفحص النزاهة إلى لجنة الانتخابات، باعتبارها الجهة المعنية بالأمر، والمكلفة قانوناً بالإبقاء على المرشح أو استبعاده. * فوق ذلك فإن قرارات لجنة الانتخابات تستأنف إلى لجنة الاستنافات الانتخابية، وليس للجنة الاستئنافات التي يقودها عبد العزيز سيد أحمد، بحسب نص المادة 3 الفقرة 4 والمادة 4 الفقرة واحد، والمادة 6 الفقرة ب من لائحة الانتخابات الصادرة من الاتحاد السوداني لكرة القدم! * قرار استبعاد معتصم وأسامة باطل ولن ينتج عنه أي أثر قانوني، ولجنة عبد العزيز سيد أحمد والرضي ومحمد أحمدالبلولة ليست معنية بأي إجراء يتصل بالانتخابات، وإلا ما فائدة تكوين لجنة استئنافات انتخابية؟ * فوق ذلك فإن الاتحاد السوداني (بصفته المدعى عليه) يمتلك كامل الحق في إنهاء إجراءات الدعوى التحكيمية المقدمة من معتصم وأسامة، بقبول طلباتهما والإقرار بها بخطاب رسمي يرسل إلى رئيس قسم الدعاوى التحكيمية في محكمة كاس. * يتم إنهاء الدعوى صلحاً، ولن تتردد كاس في قبول الطلب، ليتم اعتماد فوز معتصم وأسامة على الفور. * علاوةً على ذلك فإن دورة عمل مجلس الإدارة وكل اللجان القضائية والدائمة والمستقلة ترتبط في الأساس بدورة عمل المجلس، الممتدة أربع سنوات. * بنهاية دورة عمل مجلس الإدارة تنتهي دورة عمل كل تلك اللجان، ويتم حلها تلقائياً، وانتخاب لجان جديدة بواسطة الجمعية والمجلس. * يحدث ذلك في كل المؤسسات الرياضية الدولية والقارية والإقليمية والوطنية، ابتداءً من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية (مثل الفيفا)، والقارية (مثل الكاف)، والوطنية (مثل الاتحاد السوداني لكرة القدم). * لا تمتلك اللجنة المنحازة الفاقدة للحياد، المنتهكة لأمانة التكليف أي سلطة تخولها عقد أي اجتماع، أو مؤتمر صحافي، وليس من حقها أن تتخذ أي قرار يتصل بالاتحاد، لأن دورة عملها انتهت بانتهاء دورة عمل المجلس. * إذا كان أعضاؤها يتوهمون أن تكليفهم سيستمر أربع سنوات من تاريخ تكوين اللجنة (في خواتيم عهد الاتحاد البائد) فهم مخطئون، لأن تأخير تكوين اللجنة عمداً بأمر شداد لن يحول دون انتهاء دورة عملها بانتهاء دورة عمل المجلس البائد. * لن يمثل أمامهم معتصم. * ولن يستجيب أسامة عطا المنان لاستدعاءاتهم. * ولن يتسلم الأمين العام أي مخاطبة منهم. * ولا قيمة لأي قرار يصدر عنهم، لأن لجنتهم صارت في حكم المنعدم. * أما قراراتهم الباطلة المنحازة، فقد تم هدم أولها، وإبطال مفعوله بأمر محكمة كاس، التي مكنت معتصم وأسامة من الترشح للانتخابات، خلافاً لمسعى اللجنة غير الأخلاقية. * ستتولى كاس نفسها إنهاء أي مفعول بتلك القرارات الباطلة المنحازة بطلب يقدمه الاتحاد الجديد، لإنهاء الدعوى صلحاً، بإقرار الاتحاد بكل الطلبات المقدمة من طرف معتصم وأسامة للمحكمة. * سيتم ذلك بموجب المادة 42 من قانون كاس، وبعدها سيتعين على لجنة الأخلاقيات المنحلة أن تبل قراراتها وتشرب مويتها، لأنها ستصبح في حكم المنعدمة! * افرنقعوا، خاب سعيكم! آخر الحقائق * اللجنة المنحازة تتبع لاتحاد ذهب إلى مزبلة التاريخ بأمر الجمعية العمومية للاتحاد. * قرار استبعاد معتصم وأسامة باطل في الأصل ولن ينتج عنه أي أثر قانوني. * لجنة الاستئناف التي يقودها عبد العزيز سيد أحمد بمعية محمد حسن الرضي ومحمد أحمدالبلولة ليست معنية بأي إجراء يتصل بالانتخابات، وقرارها القاضي باعتماد الاستبعاد صادر من جهة غير مختنصة. * وإلا ما فائدة تكوين لجنة استئنافات انتخابية؟ * حدود عمل لجنة الأخلاقيات في ما يتصل بالانتخابات يقتصر على إجراء فحص الأهلية (المتضمن لفحص النزاهة)، ورفع نتيجته للجنة الانتخابات. * قرارات لجنة الانتخابات تستأنف للجنة الاستئناف الانتخابية. * على رئيس اللجنة (السابقة) ورفاقه أن لا يهدروا زمن الصحافيين في ما لا يفيد. * كل ما سيذكرونه في المؤتمر الصحافي الفارغ الذي ينون عقده اليوم يندرج تحت بند (لغو الحديث)! * لا قيمة له ولا سند من القانون. * فرفرة مذبوح ليس إلا. * لجنة فاقدة للشرعية، منحلة بانتهاء أمد التكليف، فيم تجتمع؟ * ولماذا تهدر وقت الصحافيين في كلام فارغ؟ * سيأتيكم نبأ محكمة كاس بشطب الدعوى المقدمة من معتصم وأسامة صلحاً خلال الأيام المقبلة. * أرخوا إضنينكم. * وقبل ذلك أرخوا أجسامكم للبنج، كي يسري على مهل. * سعت اللجنة إلى إخلاء الساحة لشداد وبرقو كي يفوزا بالتزكية، وسجلت فشلاً ذريعاً في مهمتها. * اكتسح معتصم شداد بالقاضية الفنية للمرة الثالثة. * هاتريك تاريخي للدكتور على حساب الدكتاتور. * وأسقط أسامة عطا المنان منافسه حسن برقو بلا كبير عناء. * لا يفوقها في الفشل إلا مجموعة النكسة، التي سجلت رقماً فياسياً في الرسوب، بسقوط كل مرشحيها بلا استثناء. * لم ينجح أحد. * الولولة التي تعقب السقوط المدوي في الانتخابات مفهومة الأسباب. * قالوا الوجع في الجوف شديد. * آخر خبر: حاجة لجنة اتصبري!
