أكد د. عبد الله العاقب نائب رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم ضرورة ضبط وتنظيم الوجود الأجنبي وإصدار الأوامر المحلية المنظمة لعمل الأجانب. جاء ذلك لدى ترؤسه – يوم الثلاثاء – اجتماع لجنته مع لجنة أمن محلية أمبدة بحضور الأستاذ محمد عثمان حمزة المدير التنفيذي للمحلية بغرض مناقشة تقرير لجنة أمن المحلية حول الوجود الأجنبي والتدابير الأمنية التي اتخذت لتنظيمه؛ بجانب حصر الأوامر والمراسيم المحلية الصادرة من محلية أمبدة منذ العام 2010 في المجالات المختلفة. وثمن العاقب – لدى اطلاعه على الأحوال الأمنية بمحلية أمبدة – الجهود المبذولة من قبل الجهاز التنفيذي ولجنة أمن المحلية من أجل المحافظة على أمن واستقرار المواطنين، داعياً إلى أهمية محاربة الظواهر التي من شأنها زعزعة الأمن العام بالمحلية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه اللجان الشعبية والشرطة المجتمعية في حفظ الأمن ومنع السرقات والتفلتات الأمنية بالأحياء، وطالب العاقب بضرورة حصر الأجانب ووضع الضوابط اللازمة لاستئجار المنازل للأجانب ومراقبتها ومحاربة السكن العشوائي بالمحلية. ومن جانبه؛ أكد الأستاذ أحمد عثمان حمزة؛ المدير التنفيذي لمحلية أمبدة ضرورة التنسيق بين المستويات الاتحادية والولائية والمحلية بخصوص الوجود الأجنبي ووضع السياسات الداعمة لتقنين عمل الأجانب، وكشف حمزة عن تمليك 32 ألف مواطن قطعة أرض بالمحلية؛ في إطار معالجة السكن العشوائي، مشيراً إلى تجربة المحلية الأنموذج في إزالة السكن العشوائي. وفى ذات السياق؛ أكد المقدم شرطة معيد إسماعيل؛ ممثل شرطة المحلية بحسب سونا – استتباب الأمن ومحاربة الظواهر السالبة من خلال الحملات المكثفة والوجود الشرطي المكثف في الأسواق ومواقع السكن العشوائي والمشاركة في الحملات التي تنظمها الأجهزة الأمنية المختلفة بالمحلية.