في إطار متابعة المفوضية القومية لحقوق الإنسان الأحداث الناجمة عن الإحتجاجات في بعض مدن السودان فقد ظلت المفوضية ترقب عن كثب كل التطورات والمستجدات الحادثة.بكامل طاقمها،وتتلقي البلاغات والشكاوي وتقوم بالزيارات الميدانية،وظلت علي إتصال وثيق مع كافة الأجهزة الأمنية متابعة للأوضاع ومراقبة ونشكر لهم كريم تعاونهم معنا وإستجابتهم للمفوضية..لكننا ننظر لخطورة ما صاحب التظاهرات الأخيرة في أمدرمان في التاسع من يناير الجاري بقلق وحزن شديد وإزاء ذلك تحتسب المفوضية عند الله تعال ضحايا التظاهرات الأخيرة الذين لقوا حتفهم نتيجة إطلاق الرصاص ونسأل الله لهم حسن القبول ولآلهم الصبر الجزيل وحسن العزاء…..كما وتدعو بعاجل الشفاء للمصابين والجرحي وتسأل الله لهم السلامة . ونحن ننظر بأسف بالغ لإستخدام الرصاص الحي ضد مواطنين عزل…وترفض المفوضية التعرض لحياة المواطنين وإزهاقها إذ أن حفظ الحياة حق مكفول في كل الأديان والدساتير. وكما نبدي قلقنا البالغ من إستخدام الغاز المسيل للدموع داخل حرم مستشفي أم درمان والذي أدي إلي إيذاء المرضي والمرافقين.والممارسين الصحيين وتعريضهم لخطورات محتملة..والمطاردات داخل المستشفي الذي أدي إلي ترويع المواطنين ونحن من هنا ندعو الأجهزة الأمنية إلي ضرورة مراعاة حرمة البيوت والأحياء الداخلية والمساجد والكنائس والمستشفيات…فمن دخلها فهو آمن..ومن غير المقبول لاقانونا ولا عرفا..إنتهاك حرماتها بغرض مطاردة المتظاهرين…والمتظاهر له حق كفله له الدستور.ونهيب بالأجهزة الأمنية تفعيل الطرق القانونية إذا ما أحتاجت الدخول لهذه المرافق والبيوت..كما تبدي قلقها في هذا الإطار من ظاهرة رجال الأمن الملثمين..والذي يفتح بابا كبيرا. لإنتهاكات وإنتحال الشخصية.وخرق للقانون. كما وتبدي قلقها علي التعدي علي عضو برلماني -له حق الحصانة – بالإعتقال وهذا إنتهاك صريح للقانون. نشدد علي ضرورة إجراء التحقيقات العاجلة وتقديم كل من تورط لمحاكمات عادلة. نطالب بالتحقيق والقصاص لأرواح الضحايا الذين قضوا في هذه الأحداث.وفي هذا حياة.. ومن هنا ندعو السيد وزير العدل رئيس لجنة تقصي الحقائق والسيد والي الخرطوم والسيد النائب العام الأجلاء..من إستكمال التحقيقات والإسراع بالإدلاء بالنتائج جبرا لضرر المواطن السوداني وإحقاقا للحق. كما ونشّدد على مسألة وضع الحلول الإقتصادية العاجلة وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن حفظا لحياته وصونا لكرامته. وبسطا للأمن. ووفقا للصلاحيات الممنوحة لها- كونت المفوضية القومية لحقوق الإنسان لجنة تقصي الحقائق لمعرفة الجهات المتسببة في الأحداث للمعالجة اللازمة وإنفاذ القانون.وجبر الضرر كما تجدد المفوضية الدعوة لجميع المتضررين من الأحداث للتقدم برفع شكواهم عبر نافذة المفوضية. ونطالب الجميع بضبط النفس والتحلي. بالحكمة ونسأل الله أن يحفظ بلادنا آمنة مستقرة المفوضية القومية لحقوق الإنسان 11يناير 2019م – الخرطو
