طالبت مفوضية حقوق الإنسان الحكومة بإجراء تحقيقات وتقديم كل متورط في قتل المتظاهرين لمحاكمة عادلة والقصاص. بالمقابل قالت رئيس المفوضية إيمان فتح الرحمن ل«الإنتباهة» إن المفوضية تلقت شكاوى من بعض الناس حول دخول رجال أمن ملثمين في بري وحتى مستشفى أم درمان. وشددت المفوضية في بيان أمس، على ضرورة التحقيق والقصاص لأرواح الضحايا الذين قضوا في هذه الأحداث, وقالت: ( في إطار متابعة المفوضية القومية لحقوق الإنسان الأحداث الناجمة عن الاحتجاجات في بعض المدن، ظلت المفوضية ترقب عن كثب كل التطورات والمستجدات الحادثة بكامل طاقمها، وتتلقى البلاغات والشكاوى وتقوم بالزيارات الميدانية). وذكر البيان أن المفوضية ظلت على اتصال وثيق مع كافة الأجهزة الأمنية متابعة للأوضاع ومراقبة, واضاف البيان قائلاً: (لكننا ننظر لخطورة ما صاحب التظاهرات الأخيرة في أم درمان في التاسع من يناير الجاري بقلق وحزن شديد، وإزاء ذلك تحتسب المفوضية عند الله تعالى ضحايا التظاهرات الأخيرة الذين لقوا حتفهم نتيجة إطلاق الرصاص، ونسأل الله لهم حسن القبول ولآلهم الصبر الجزيل وحسن العزاء). ودعت المفوضية في البيان بعاجل الشفاء للمصابين والجرحى، وقالت إنها تنظر بأسف بالغ لاستخدام الرصاص الحي ضد مواطنين عزل, وترفض التعرض لحياة المواطنين وإزهاقها، إذ أن حفظ الحياة حق مكفول في كل الأديان والدساتير.وتبدي قلقها البالغ من استخدام الغاز المسيل للدموع داخل حرم مستشفى أم درمان الذي أدى إلى إيذاء المرضى والمرافقين والممارسين الصحيين، وتعريضهم لخطورات محتملة والمطاردات داخل المستشفى، الأمر الذي أدى إلى ترويع المواطنين، وتابع البيان قائلاً: (نحن من هنا ندعو الأجهزة الأمنية إلى ضرورة مراعاة حرمة البيوت والأحياء الداخلية والمساجد والكنائس والمستشفيات، فمن دخلها فهو آمن، ومن غير المقبول لا قانوناً ولا عرفاً انتهاك حرماتها بغرض مطاردة المتظاهرين، والمتظاهر له حق كفله له الدستور). وأهاب البيان الأجهزة الأمنية بتفعيل الطرق القانونية إذا ما احتاجت للدخول في هذه المرافق والبيوت, وأظهرت المفوضية قلقها في هذا الإطار من ظاهرة رجال الأمن الملثمين التي قالت إنها تفتح باباً كبيراً لانتهاكات وانتحال الشخصية وخرق القانون، كما تبدي قلقها من التعدي على عضو برلماني له حق الحصانة بالاعتقال، وهذا انتهاك صريح للقانون. وشددت المفوضية في البيان على ضرورة إجراء التحقيقات العاجلة وتقديم كل من تورط لمحاكمات عادلة، وطالبت بالتحقيق والقصاص لأرواح الضحايا الذين قضوا في هذه الأحداث. ودعت المفوضية وزير العدل رئيس لجنة تقصي الحقائق ووالي الخرطوم والنائب العام، إلى استكمال التحقيقات والإسراع في الإدلاء بالنتائج جبراً لضرر المواطن وإحقاقاً للحق. ونوهت في ذات الأثناء بمسألة وضع الحلول الاقتصادية العاجلة وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن حفظاً لحياته وصوناً لكرامته وبسطا للأمن وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها. وأعلنت المفوضية تكوين لجنة تقصي الحقائق لمعرفة الجهات المتسببة في الأحداث للمعالجة اللازمة وإنفاذ القانون وجبر الضرر، كما تجدد المفوضية الدعوة لجميع المتضررين من الأحداث للتقدم برفع شكواهم عبر نافذة المفوضية، وطالبت الجميع بضبط النفس والتحلي بالحكمة.
