الانخفاض المفاجئ لمعدل التضخم في شهر يناير المنصرم إلى 43.45% مقارنة بمعدل ديسمبر الماضي البالغ 72،94%، أثار العديد من التساؤلات حول كيفية انخفاض معدل التضخم بنحو 30 درجة؟!! الجهاز المركزي للإحصاء كشف أسباب وعوامل مؤثرة سببت الانخفاض في معدل التضخم، وذلك باتباع منهجية عملية لقياس هذا المعدل. بينما اعتبرت رؤية اقتصادية أن المعدل تخطى مسألة التضخم المستورد وسعر الصرف وأثره الكبير في سلة قياسه.. (السوداني) وقفت على رؤية كل الأطراف في وقت أشارت فيه موازنة العام الجاري إلى أن معدل التضخم المستهدف في الموازنة يأتي بنحو 27.1% . ماذا قال بيان الجهاز المركزي للإحصاء؟ الجهاز المركزي للإحصاء كشف عن إن معدل التضخم في البلاد تراجع إلى 43.45 بالمائة على أساس سنوي في يناير، من 72.94 بالمائة في ديسمبر بقيادة تراجع أسعار الغذاء والمشروبات والنقل. وسجل الجنيه السوداني مزيداً من الانخفاض في السوق السوداء أمس الأول الإثنين، وعرض متعاملون في السوق السوداء العملة المحلية بسعر 65 جنيهاً للدولار، مقارنة مع السعر الرسمي المعلن يوم الإثنين والبالغ 47.50 جنيه للدولار، انخفاضاً من 63 جنيهاً الأسبوع الماضي. وشهد أكتوبر الماضي خفض السودان قيمة العملة المحلية بشدة بعدما طلبت الحكومة من البنوك ومكاتب الصرافة تحديد سعر الصرف على أساس يومي. العوامل المؤثرة والأزمات مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء د. كرم الله علي عبدالرحمن، قال في حديثه ل(السوداني) أمس إن هناك سببين لتراجع معدلات التضخم هما انحسار صفوف الوقود وحدوث انخفاض في بعض أسعار السلع الأساسية، مثل السُكر والزيوت والدهون والمواد الغذائية، البقوليات، ونجد أن وزنها الاستهلاكي أعلى، كما يشكل النقل وزناً كبيراً في قياس التضخم وهو طرأ عليه انخفاض كبير، وتلقائياً حدث انخفاض ملحوظ في معدل التضخم بالبلاد، برغم من أن هناك سلعاً لم تنخفض أسعارها تشمل البن والشاي والبيض والفواكه واللحوم.. واعتبر كرم الله أن مسألة صفوف الوقود تعني ارتفاعاً في الأسعار وظلت تمثل "هاجساً " خلال الفترة الماضية للجهاز المركزي، وأضاف: هناك شيء مهم حدث على مستوى ولايات البلاد كافة حيث انخفضت كل معدلات التضخم بها، خاصة ولايتي الجزيرة والخرطوم، مبيناً بأن ولاية الجزيرة كانت أعلى تضخماً طيلة الفترات الماضية وبلغ معدلها في ديسمبر المنصرم 92.6%، وانخفض في يناير الماضي إلى 28.7%، وأرجع ذلك إلى جهود حكومة الجزيرة في مسألة ضبط الأسعار ورقابة السلع، كما انخفض معدل التضخم في ولاية الخرطوم من 66% إلى 37% يناير الماضي، مشدداً على أن ولايتي الجزيرة والخرطوم تعتبران ذات كثافة سكانية عالية، وتمثلان وزناً في معدل التضخم العام بالبلاد عقب انخفاض معدلهما. وتوقع كرم الله، حدوث انخفاض معدلات التضخم ولكن بشرط عدم حدوث أزمة في الوقود، مع ارتفاع مستوى الرقابة والضبط للأسعار بالأسواق، لأنهما أكبر عاملين يؤثران في معدل التضخم، إلى جانب استمرار الجهود المبذولة في زيادة الإنتاج، إضافة إلى إيجاد حل جذري لمشكلات تحويلات المغتربين الشهرية، منوهاً إلى أن هذه العوامل من شأنها أن تسهم في خفض معدل التضخم في هذا العام، مشيراً إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء يستعد إلى عمل قياس لأسعار السلع على مستويات المنتج وأسواق الجملة وأسعار المستهلك، وذلك بغرض الوقوف على فجوة الأسعار، كما سيقف على أسعار السلع بأسواق البيع المخفض وجودتها، لعمل مقارنة مع السلع في الأسواق عموماًً. كيف انخفض معدل التضخم؟ وفي السياق أرجع الجهاز المركزي للإحصاء سبب الانخفاض الكبير في معدل التضخم لشهر يناير المنصرم، إلى انخفاض معدل التغير في الأسعار، وكشف مدير الإدارة الاقتصادية بالجهاز المركزي للإحصاء العالم عبدالغني في حديثه ل(السوداني)أمس، أن معدل التغير للأسعار ظل في تناقص مستمر منذ يناير 2018م، حيث سجل 24.8% عقب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت آنذاك، وقضت برفع الدولار الجمركي من 6 إلى 18 جنيهاً، وأدت تلك الإجراءات للاستيراد بالدولار من السوق الموازي، موضحاً بأن معدل التغير انخفض حتى بلغ في يناير المنصرم 3.9%، وأضاف: هذا لا يعني عدم زيادة الأسعار، ولكن حدث انخفاض في معدل تغير الزيادة للأسعار. وأكد العالم أنه في حالة المقارنة بين معدلي التغير يناير 2018م و2019م ، نتج عنه الانخفاض الكبير في معدل التضخم، مشيراً إلى أن هذا العمل تم وفق منهجية عملية دولية تستخدم في معدلات التضخم لدى المهتمين بهذا الأمر، إضافة إلى أن يناير المنصرم شهد انخفاضاً في مستوى بعض الأسعار مثل الخضر لموسم الشتاء، إلى جانب أن انفراج أزمة الوقود أسهم في خفض أسعار النقل وانسياب البضائع.. الواقع اليومي.. حالة السوق شدد الاقتصادي د. بابكر محمد التوم، على ضرورة أن تحتوي سلة قياس معدل التضخم على السلع الأساسية والأخرى المستوردة وليست الموسمية، ويذهب في حديثه ل(السوداني)أمس، إلى أن الواقع الفعلي والمشاهد اليومي يقول إن هناك ارتفاعاً في أسعار السلع المختلفة، وأضاف: أكبر عامل مؤثر في التضخم هو التضخم المستورد بمعنى الدولار والسلع المستوردة، وأي شيء يستورد تكون أسعاره في حالة زيادة لارتباطه بالدولار مع استمرار ارتفاعه، وصار الدولار مهماً في حياة الناس الآن. التوم أشار إلى صحة وجود انخفاض في أسعار بعض السلع مثل الخضر الموسمية ولا يجب قياس معدل التضخم عليها، ثم إبعاد التضخم المستورد عنها، ويكون السؤال كيف ينخفض الدولار؟ داعياً إلى ضرورة احترام الأرقام وعدم احتساب بعض السلع الأساسية في سلة التضخم، لأن الأصل في سلة التضخم احتواؤها على السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن، مشيراً إلى أن الأيام الماضية شهدت تعديل أسعار الجازولين التجاري على قطاع الصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى، ما يعني احتمالية حدوث زيادات جديدة في أسعار السلع المختلفة. إقناع المواطن والثقة في الاقتصاد وفي المقابل يرى المحلل المالي شوقي عزمي في حديثه ل(السوداني)أمس، إنه تفاجأ بانخفاض معدل التضخم إلى هذا الرقم، وذلك لأن الأسعار لم تشهد انخفاضاً خلال الفترة السابقة، كما صاحبها ارتفاع في أسعار الصرف للعملات في السوق الموازي، وأضاف: هذا الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع كافة الأسعار، وتابع نأمل أن يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بنشر معادلة احتساب التضخم بصورة مبسطة حتى يقتنع المواطن بأن هنالك انخفاضاً إيجابياً، مشيراً إلى أن اقتناع المواطن بهذا الأمر يساهم في خلق ثقة مع الاقتصاد في ظروف أزمته الحالية . التضخم في موازنة 2019م موازنة العام الجاري، أشارت إلى خفض التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستهدافها التأثير على مصادر التضخم المتمثلة في استقرار سعر الصرف وإدارة معدل نمو عرض النقود، والالتزام الصارم بقانون بنك السودان فيما يتعلق بالاستدانة من البنك المركزي، وتوقعت الموازنة أن يبلغ متوسط معدل التضخم بنهاية العام 2019 نسبة (27.1%) ، وكان منشور وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لإعداد مقترحات موازنة العام المالي أوضح بأن أهم أهداف الموازنة تتمثل في الاعتماد على الذات والموارد الوطنية، الإصلاح الضريبي والجمركي الشامل ومكافحة التهريب الجمركي ، زيادة الإيرادات دون أعباء إضافية على المواطن وخفض وضبط النفقات العامة، مكافحة الفساد، كبح جماح التضخم وتخفيض معدله السنوي ومراقبة وتنظيم الأسواق، وأكد المنشور على أن موازنة العام 2019م تستند على إنفاذ محتوى وأهداف البرنامج التركيزي للإصلاح الاقتصادي، قصير المدى الذي بدأ من أكتوبر الجاري ويستمر لمدى خمسة عشر شهراًً، ويستهدف خفض التضخم واستقرار سعر الصرف والإصلاح الهيكلي لبنية الإنتاج، كما يشار إلى أن موازنة عام 2018م استهدفت خفض معدل في متوسطه عن عام 2017م من (34,1) % إلى (19,5)%، ولكن معدل التضخم بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 72.94%. وفي السياق اعتبر الاقتصادي د. حسين القوني في حديثه ل(السوداني)أمس، أن انخفاض معدل التضخم لشهر يناير جاء بمعدل كبير ومفاجئ، وإن التضخم انخفض بمعدل كبير بينما واقع الأسواق يخالف ذلك، وأضاف: يفترض أن يكون ذلك الانخفاض "محسوساً" للمواطن و المستهلك، إلا أن واقع الحال والمعاش والأسعار بالأسواق والخدمات ما تزال تمضي في سلبية بارتفاع مستمر، منوهاً إلى أنه لا يوجد انخفاض يذكر يبرر انخفاض التضخم، خاصة أن العديد من السلع الغذائية والخدمات والتعليم والعلاج والمواصلات لم تنخفض والخبز، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى مثل اللحوم ، مبيناً بأن هذه السلع يفترض أن يكون لها وزن نسبي في سلة قياس التضخم، مشيراً إلى أن حقيقة الواقع المعاش للمواطنين لم تنخفض بل هناك زيادة في الأسعار، وهنا يبرز سؤال حول كيف يكون هناك خفض في نسبة التضخم ؟. تقرير: إبتهاج متوكل
