تهليل وتكبير وزغاريد وهتافات أبرزها (يحيا العدل) ضجت بها أرجاء محكمة الطوارئ بالخرطوم في يومها الثالث منذ إنشائها وبدء العمل فيها.. عشرات المحامين تضامنوا وترافعوا عن الشباب المتظاهرين الذين تجاوزت أعدادهم المائة .. الإجراءات الأمنية كانت مشددة، وطوقت ناقلات الجنود جنبات المحكمة وكل مداخلها.. الأعداد الكبيرة من المواطنين لم تسعهم المحكمة، وظل بعضهم يتابع الجلسات وقوفاً، في وقت اكتظت به قاعات المحكمة بالحضور.. ذوو المتهمين والمناصرين أحضروا وجبات سريعة، تم توزيعها على الجمع الخفير بما فيهم أفراد التأمين، اليوم الثالث للمحكمة شهد انعقاد خمس جلسات على التوالي باشرها ثلاثة قضاة مكلفين، بدأت منذ الحادية عشرة صباحاً، واستمرت لنحو سبع ساعات أصدرت فيها قرارات ناجزة ضد المتظاهرين الذين تم ضبطهم خلال التظاهرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الخميس الماضي في أنحاء متفرقة . القضاة .. ماذا قالوا ؟ قبل فتح محضر البلاغات بدأ القضاة بمقدمة وجدت رضاءً وقبولاً لدى الجميع، أكد القضاة خلالها بأنهم ملتزمون بفرض حكم القانون تحقيقاً للعدالة، وأشاروا صراحة إلى أنهم لا يخافون إلا الله، ولا مصلحة لهم في محاكمة المتهمين أو براءتهم، ولا علاقة لهم بالشاكين في البلاغات، وأكدوا التزامهم بالحيادية التامة، ودعوا الحضور إلى التزام الهدوء، وقال لهم أحد القضاة (خلونا نشتغل بنفس بارد) . البلاغ الأول وبعدها مباشرة شرعت المحكمة في البلاغ الأول الذي شمل 10 شباب بينهم طبيب وصيدلاني متهمين بالتظاهر بمنطقة الصحافة زلط، جميع المتهمين أعمارهم بين 19 و26 عاماً، ترافع عنهم نحو 15 محامياً، مثل الشاكي نقيب بجهاز الأمن والمخابرات الوطني أمام المحكمة لتلاوة البلاغ، وأشار إلى أنه خلال ارتكازهم بمنطقة الصحافة قرب محطة 7 تجمهر المتظاهرون بميدان، وأغلقوا الشوارع الرئيسية والفرعية بالتروس، وقاموا بحرق الإطارات، ويطلقون هتافات منددة بالنظام، وقذفوا القوات النظامية بالحجارة وأصيب شرطي جراء ذلك، وعند مطاردتهم فروا بشوارع متفرقة، ودخلوا منزل وتم القبض عليهم بالمنزل، وأكد شهود الاتهام بأن معلومات وردت لجهاز الأمن، توجهه بالتحرك إلى موقع التظاهرة في يوم الخميس الماضي، وتمت مطاردتهم واستعانت قوة الأمن بالشرطة التي كانت بنحو 4 سيارات، وتم القبض عليهم وتسليمهم إلى جهاز الأمن للتحقيق معهم، غير أن أحد الشهود أفاد بأن هتافات المتظاهرين لا يستطيع تمييزها قائلاً: (كل واحد بقول نغمة براو). بالمقابل تقدمت هيئة الدفاع بطلب التمست فيه من المحكمة شطب الاتهام، دافعين بأن الشاكي وشهوده لم يحددوا أي من المتهمين قام بالمخالفة . وبدورها شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة الأول وأدانت 9 متهمين واكتفت لهم بالمدة التي قضوها بالحبس ثلاثة أيام وأطلقت سراحهم جميعاً. البلاغ (4،3،2) أما البلاغات الثاني والثالث والرابع فقد غاب فيها الشاكي وشهود الاتهام، مما استدعى محكمة الطوارئ لإصدار ثلاث قرارات فيها قضت بإطلاق سراح 48 شاباً من المعتقلين المتظاهرين، وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إنه لا توجد بينه في مواجهة جميع المعتقلين، بجانب غياب الشاكي وشهود الاتهام، كما أنكر المتهمون خروجهم في مظاهرة أو قيامهم بتخريب ممتلكات خاصة أو عامة، ونفوا إخلالهم بالسلامة العامة . ويشار إلى أن المعتقلين دونت لهم بلاغات بمخالفة قانون الطوارئ الذي أُعلن أخيراً بالبلاد، ودون لهم جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة بلاغات منفصلة في كل من بري والطائف والرياض، ومن ثم أُحيلوا للمحاكمة. البلاغ الخامس فيما ضم البلاغ الخامس 68 شاباً بينهم محامي وقاصر، ترافع عنهم نحو 45 محامياً، تم ضبطهم خلال مظاهرات بمنطقة بري، الشاكي نقيب بجهاز الأمن كلف ضمن قوة لفض أحداث الشغب تحركت على متن 10 عربات من ناقلات الجنود، قال جاءتهم معلومة بخروج أعداد كبيرة لمتظاهرين متجمعين بميدان بري الدرايسة، وتم التوجه إلى الميدان عقب صلاة العصر، وأشار إلى أنه شاركت معهم قوة من الشرطة، ولفت إلى أن المتظاهرين رموا القوات بالحجارة والزجاج و(النبلة)، وتم القبض عليهم داخل الميدان وتفريقهم بالغاز المسيل للدموع ومن ثم محاصرتهم .. المحكمة استجوبت المتهمين على عجالة، وأنكر جميع المتهمين صلتهم بالأحداث، وأكدوا للمحكمة أنهم لم يقوموا بأعمال تخريبية لمؤسسات حكومية أو خاصة، ولم يخلوا بالسلامة ولم يهددوا الأمن القومي، ودفعوا بعدد من الشهود لتأكيد ذلك، لتحدد لهم المحكمة من بعد ذلك جلسة لسماع إفاداتهم ومن ثم النطق بالحكم . هيئة الدفاع تقدمت بطلب للمحكمة طاعنة فيه على إفادات الشاهد بتهمة العداء، باعتباره من أحد المصابين، والتمست رفض شهادة شاهد الاتهام بجانب تضارب أقوال الشهود حول توقيت القبض على المتهمين، وعدم تعرفهم على المتهمين ولا هوياتهم، لكن الاتهام اعترض على الطلب دافعاً بأنه لا يوجد عداء بينهم والمتهمين، بينما رفضت المحكمة الطلب ووجهت الاتهام بمخالفة المواد 77 و69 من القانون الجنائي المتعلقة بالإخلال بالسلامة العامة والإزعاج العام ضد جميع المتهمين، وحددت جلسة للنطق بالحكم وفقاً لقانون الطوارئ. تقرير:مسرة شبيلي
