كشف المراجع العام بالاسماء عن 10 شركات معفاة من الضرائب لمدة اقصاها 26 عاماً وادناها 10 اعوام ، وتصدر القائمة شركة " سكر النيل الابيض الذي حظي باعفاء لمدة 26 عاماً بدأت من 2011م وتنتهي في العام 2036م ، تلته جياد لصناعة السيارات باعفاء مدته 20 عاماً بدأت من 2000م وينتهي في العام 2020م ، وتمتعت شركة امطار كذلك باعفاء لمدة 20 عاماً بدأت في 25 اغسطس 2010م وينتهي في 2030 ، ثم مصنع الشمال لانتاج الاسمنت حيث بلغت مدة اعفائه 19 عاماً بدأت في يناير 2011م ، مجموعة جياد لصناعة الحديد شملها الاعفاء لمدة 18 عاماً اعتباراً من يناير 2001م انتهي في يناير العام الجاري ، واعفيت جياد للاثاث والمعدات الطبية لمدة 10 سنوات بدأت في يوليو 2009 وتنتهي يوليو من العام الجاري وبلغ الاعفاء الممنوح لأسمنت بربر 10 اعوام بدأت في يناير 2011م ينتهي العام القادم ، التكامل للاسمنت 10 اعوام بدأ الاعفاء من 2010م وينتهي في 2020م ، اما مصتنع احمد اسماعيل صالح لانتاج الأسمنت فقد اعفي من الضريبة لمدة 10 اعوام ، بدأت في 2010م وتنتهي العام 2020م ، وبلغ اعفاء معاوية البرير للكيماويات المحدودة 10 سنوات من اواخر 2008م وانتهي في ديسمبر 2018م ، وبالرغم من ان المراجع قال ( ان الاعفاءات تمنح بواسطة الدولة وفقاً لقانون الاستثمار والاتفاقيات لتشجيع وجذب رؤوس الاموال والتشجيع الاستثماري في مجالات الصحة والتعليم وصناعة الاسمنت والمعدات الطبية والانشطة الزراعية ، الا ان التوسع في الاعفاءات يتعارض مع التحصيل الضريبي في حالة عدم تحقيق الهدف من منحها . الا ان منح المميزات و الاعفاءات لهذه المدد الطويلة لا سند له فى اى قانون او لائحة ، قانون تشجيع الاستثمار لولاية الخرطوم اجاز للمفوض منح المشروع الاستثمار بالولاية ( الاعفاء كلياً او جزئياً من الضرائب والرسوم التي تفرض بقانون ولائي لو محلي ماعدا رسوم الخدمات التي تفرض نظير خدمة فعلية ومباشرة للمشروع وفق ما تحدده اللوائح لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات علي ان يجدد هذا الاعفاء لمدة ( واحدة ) اخري لا تتجاوز الخمسة سنوات بموافقة مجلس الوزراء ، الاعفاء من اي ضرائب ورسوم ولائية او محلية اخري تفرض لاحقاً علي المشروع خلال فترة الاعفاء المنصوص عليها ، و نص قانون تشجيع و ضمان الاستثمار الاتحادى على منح اعفاءات اقصاها عشرة سنوات للمشاريع الاستراتيجية وهى مشروعات الطاقة و النقل و المشاريع الكبرى و العابرة للولايات ، ومن الواضح ان تجاوز القانون و نصوصه فى اعتبار الاستثمارات الحكومية او شبه الحكومية معفاة لاجل غير مسمى لا يمكن فهمه الا فى اطار استئثار القيادات النافذة بعوائد هذه الاستثمارات لا سيما و ان هذه الاعفاءات لم تؤدى غرضها فى تطوير هذه الشركات ، او زيادة مساهمتها فى ايرادات الخزينة العامة ، بل ان هذه الشركات و بعد حصولها على الامتيازات و الاعفاءات الضخمة لا تتورع عن اعلان خساراتها ، خاصة بعد تضخيم اصولها بهدف تغطية اهدارها للمال العام و نهبه بطريقة ممنهجة ، معلومات تشير الى قيام هذه الشركات بسداد مبالغ مليارية لنافذين بطريقة راتبة ، و التبرع بمليارات الجنيهات للمؤتمر الوطنى و القيادات الحكومية النافذة ، بالاضافة للهدايا التى تشمل الشقق و العربات و الدولارات و الرحلات الترفيهية ، و الاسماء المتداولة تثير الغثيان ، ومعظم الاسماء الواردة متورطة فى اعمال اخرى و لديها انشطة اخرى لا تزال تمارس نشاطها و كأن شيئآ لم يكن ، و يأتى التفريط رسميآ فى حوالى (500) مليون دولار لشركات اجنبية من اموال الشعب السودانى ( المبلغ يتجاوز 2 مليار دولار حسب احصاءات شبه رسمية) ليكون عنوان لجريمة و خيانة وطنية تستوجب الحساب و العقاب ،،
