تسعى الأممالمتحدة إلى التحقق من تقارير حول اغتصابات جماعية خلال قمع المحتجين في السودان، ومن بين الضحايا المفترضين متظاهرات وعاملات في المجال الطبي. وطالبت مسؤولة في المنظمة مكلفة بالملف، بإرسال خبراء بصفة عاجلة "لتحري الوضع على الأرض". أعربت الأممالمتحدة الخميس عن مخاوفها بشأن تقارير تفيد بأن ميليشيات سودانية، وقوات الدعم السريع، ارتطبت جرائم اغتصاب بحق متظاهرات وممرضات وطبيبات أثناء حملة قمع المتظاهرين في الخرطوم.
وصرحت براميلا باتن كبيرة مسؤولي الأممالمتحدة الكلفة بمكافحة العنف الجنسي، أنه ينبغي إرسال فريق لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة بسرعة إلى السودان "لتحري الوضع على الأرض، بما في ذلك حالات العنف الجنسي المزعومة".
وقالت باتن "أطلب الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي"، متابعة أن الأممالمتحدة تسعى إلى التحقق من تقارير حول حالات الاغتصاب.
وقال مكتب باتن في بيان إن ذلك "يشمل حالات اغتصاب واغتصاب جماعي لمتظاهرات ومدافعات عن حقوق الإنسان ونساء يعملن في المستشفيات القريبة من مكان الاعتصام".
واتهم المتظاهرون وجماعات حقوق الإنسان قوات الدعم السريع، وهي وحدات شبه عسكرية مرهوبة الجانب، بشن حملة قمع ضد المتظاهرين في 3 حزيران/يونيو أودت بحياة العشرات.
واتهمت لجنة أطباء السودان المركزية الأسبوع الماضي قوات الأمن بتنفيذ هجمات على المستشفيات واغتصاب نساء قرب مقر قيادة الجيش في الخرطوم التي اعتصم المحتجون في محيطها.
وبحسب فرانس24 يناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في البلاد الجمعة في حين يدرس خفضا إضافيًا لقوة حفظ السلام المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي المنتشرة في دارفور.
ويحكم السودان مجلس عسكري منذ أن أطاح الجنرالات بعمر البشير في 11 نيسان/أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.
وظل المتظاهرون معتصمين خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم لأسابيع مطالبين بنقل الحكم للمدنيين، حتى فض الاعتصام في 3 حزيران/يونيو.
