قال النائب العام، الوليد سيد أحمد، في مؤتمره الصحافي الذي عقده مؤخراً ، إنه فيما يتعلق برموز النظام السابق، فقد تم تقييد نحو 41 دعوى جنائية لمخالفة المادة (6) من قانون الثراء الحرام، بجانب الدعاوى التي تتعلق بملف الأراضي، وذكر أن التحريات جارية لدى سلطات الأراضي والتسجيلات، وكشف عن توفر بينات مبدئية تم بموجبها تقييد 41 دعوى جنائية، وأكد استكمال إجراءات القبض والتحري لهذه الدعاوى الجنائية خلال الأسبوع القادم، وكان عدد من معتقلي النظام السابق في حكومة الإنقاذ من الذين يقبعون داخل المعتقلات بعد استلام الفريق الركن عبد الفتاح البرهان منهم نافع علي نافع أكثر قيادات النظام السابق والحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) تشدداً وصاحب العبارات التي أثارت جدلاً في الشارع السوداني، مثل (ألحس كوعك) وغيرها، ومنهم كذلك علي عثمان محمد طه النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية صاحب عبارة إن لهم كتائب ظل مستعدة للدفاع عن النظام الحاكم. طالبوا إما بتقديمهم لمحاكمات أو إطلاق سراحهم فوراً، مؤكدين أن لا تهم وُجّهت لهم حتى الآن . وأشار عدد من القانونيين أن إجراءات القبض في أي قضية لا تتم إلا بعد أن يتقدم المتضررون بشكاوى ضد آخرين، وبعد تقديمهم لبيّنات تثبت تورّطهم في القضية المعنية.. وكان المجلس العسكري فور استلامه السلطة في 11 أبريل قد قام بالتحفظ والقبض على عدد كبير من رموز النظام السابق، حيث أبقى على بعضهم حتى الآن، في حين قام بإطلاق كثير منهم مثل رجل الأعمال جمال الوالي، حيث استغرب كثيرون إجراءات القبض عليه، ولم يعرف عنه دخوله في أي قضايا تتعلق بالفساد.. وتكشفت معلومات مؤخراً عن تدهوُر الحالة الصحية لأبوهريرة حسين، الذي عمل إبان فترة الإنقاذ كمسؤول عن رياضة الناشئين، حيث حقق فيها نجاحات باهرة، ومؤخراً كوزير للشباب والرياضة، حيث شغل المنصب لبضعة أيام.. وأكد ل (الصيحة) نقيب المحامين، عثمان محمد الشريف، أن حديث النيابة بتقييد دعاوى ضد 41 من رموز النظام السابق يتطلب أن تقوم النيابة بالتحريات معهم، وأن تعلن تحرياتها، وأن توجّه لهم الاتهام، وأن تمنحهم فرص الخروج بالضمان وكل فرص العدالة في تعيين محامين لهم. مضيفاً بأنه إذا لم تكن هنالك أدلة كافية لتقديمهم إلى محاكمات، فينبغي أن تُطلِق سراحهم. وأكد نقيب المحامين ثقتهم في القضاء السوداني وفي النيابة العامة، وقال الشريف إن بعض رموز النظام السابق، قد يكونون اعتقلوا سياسياً، مؤكداً أن الاعتقال السياسي، كان في السابق يتم عبر قانون جهاز الأمن الوطني فقط، وإذا أثبتت التحريات أن هنالك تهماً ضد المتهمين، كانوا يقدمون إلى المحاكمات، مطالباً المجلس العسكري بإطلاق سراحهم، لأن القانون لا يسمح باعتقال المتهمين دون أن تُوجّه لهم تُهم.. وذكر ل(الصيحة) المحامي نبيل أديب أنهم مع قانون عدم الإفلات من العقاب، وقال إن رموز النظام السابق كانوا في السلطة لمدة ثلاثين عاماً والتحري معهم يتطلب فترة طويلة وقضايا الثراء الحرام والأراضي هي قضايا كبيرة، ولكن هنالك قضايا أكبر مثل الانقلاب على الديمقراطية عام 1989 كان من الممكن أن يُسألوا عنها، مؤكداً أن بقاءهم فترة طويلة في المعتقل يعني أن هنالك تحرياً يجري وخيوطاً لم تتجمع بعد.. فيما يرى القانوني أحمد ساتي الحسين، أن القبض على رموز النظام السابق، لم يأت بصورة صحيحة، لأن المجلس العسكري تحفّظ عليهم بالاعتقال بقوة السلطة الشرعية، مبيناً أن الصحيح أن تُفتَح في مواجهتهم بلاغات، ثم يتم التحري معهم، وفق تلك البلاغات، ثم يقدمون إلى محاكمة إذا كانت هنالك بينات تتطلب أن يقدموا إلى المحاكمة.. وأضاف أن المتهم بريء حتى تثبُت إدانته، وقال ل(الصيحة) إن أي محاكمة ينبغي أن تتسم بالعدالة وأن تُتاح للمتهمين أن يوكلوا محامين للدفاع عنهم، وأن يكون لهم حق الخروج بكفالة.. وأبدى الحسين إعجابه بما تم من إجراءات، وقال: تقييد الدعاوى أمر مطلوب، مؤكداً أن بقاءهم بالمعتقل قانوني، ولم يكملوا المدة التي حددها القانون، مشيراً إلى سلطات وكلاء النيابة بتمديد الاعتقال، كما طالب بسرعة البت في الإجراءات وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين، إذا كانت هنالك بينات تقود إلى محاكمتهم.. وتحدث ل (الصيحة) مصدر قانوني، مؤكداً أن قيام المجلس العسكري بالقبض على رموز النظام السابق تم احترازياً تحسّباً لقيامهم بثورة مضادة ومقاومة للتغيير الذي تم، وذكر أنه في كل العالم تقوم السلطة الجديدة بالقبض على قيادات النظام الذي أطاحت به احتياطياً حتى تتمكن من توفيق أوضاعها حتى إذا لم يكونوا متهمين، مستبعداً أن تسفر كل المحاكمات إلى إدانات إلا إذا كانت هنالك أدلة وتقدّمَ بعض المتضررين بشكاوى ضدهم. تقرير: محي الدين شجر
