أيام حافلة بالتوجس في انتظار المشهد السوداني بعد اتساع دائرة رفض الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه الأربعاء بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف إعلان الحرية والتغيير، وجوهر المفارقة في أن رافضيه قوى أساسية بهذا التحالف يجزم كثيرون أن قادتها كانوا مشاركين في كل تفاصيل النقاش على هذا الاتفاق. وكان غياب ممثل تحالف قوى الإجماع الوطني (أبرز مكونات الحرية والتغيير) عن الاجتماع النهائي مع المجلس العسكري ليل الثلاثاء محل تساؤل عريض، فسره مراقبون لاحقا بأن وفد التحالف لم يكن مفوضا بالأساس للتوقيع على الوثيقة خاصة وأن اجتماعات موازية كان يقودها آخرون بأديس أبابا مع الحركات المسلحة لتضمين رؤاها في الاتفاق، لذلك علا صوت قادة الحركات المنضوين في تحالف "الجبهة الثورية" وهم يرفضون الاعتراف بالوثيقة. حالة الشد والجذب التي قويت شوكتها بعد توقيع الاتفاق جعلت بعض الآراء تميل إلى تفكك الائتلاف العريض لقوى المعارضة والتي تجمعت تحت لافتة "إعلان الحرية والتغيير" في يناير/كانون الثاني الماضي تحت هدف واحد هو إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، تناست مع هذه الرغبة الكثير من تبايناتها وخلافاتها المتجذرة. ترجيح التفتت ومع تحقق الهدف الأسمى وهو إسقاط نظام البشير، يقول القيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي "الأصل" علي السيد إن استمرار العمل "كجبهة واحدة" في هذا التحالف بات غاية في الصعوبة. ويوضح للجزيرة نت أن مكونات التحالف كانت تتفاوت في تعاملها مع خيار إسقاط النظام حيث كان يفكر بعضها في الوسيلة وما يلي تحقق الهدف، في حين كان الحزب الشيوعي مؤمنا فقط بالإسقاط دون النظر إلى تبعات لاحقة مما قاد حاليا إلى أن يفارق الشيوعيون حلفاءهم في التغيير برفض الاتفاق. ويبدي السيد قناعة بأن الإعلان الدستوري المرتقب النقاش عليه ستؤدي إلى "تفتيت" قوى الحرية والتغيير لأن الوثيقة السياسية التي تم توقيعها ليست سوى خطوط عريضة ومبادئ عامة في حين ستكون التفاصيل العميقة في الإعلان الدستوري وتزيد الخلافات. لا داعي للقلق لكن القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير وأبرز مسؤولي حزب المؤتمر المعارض نور الدين صلاح الدين يقلل من نتائج التباينات الحالية بين مكونات التحالف، ويرى في حديث مع الجزيرة نت أن ما يجري ليس مقلقا ويمكن احتواؤه بمزيد من التشاور. ويوضح أن "قوى الكفاح المسلح" برغم ما أظهرته من تضجر حيال توقيع الاتفاق السياسي لكنها أرسلت إشارات إيجابية بشأن التمسك بوحدة الكيان المعارض، كما قالت على لسان رئيس الحركة الشعبية-قطاع الشمال مالك عقار إنها تتفهم الدواعي التي أدت للتوقيع. وفيما يبدو فإن بيانات الرفض المغلظ للاتفاق والتي صدرت من أديس أبابا كانت متعجلة، فحسب تأكيد صلاح الدين أن ثمرات الاجتماع ونتائجه كان سيتم تضمينها في الاتفاق الدستوري الذي ينتظر النقاش عليه لاحقا. الشيوعي يربك الحلفاء وبحسب الجزيرة نت بشأن موقف الحزب الشيوعي الرافض للاتفاق، يعتبر القيادي المعارض أن ذات الحزب ظل يثير الكثير من الارتباك وسط صفوف المعارضة بتغريده خارج السرب واتخاذ مواقف بعيدة عن الإرادة الغالبة. ومع ذلك يقول نور الدين "الحزب في كثير من الأحيان يتراجع ومن خلال التشاور معه يمكن إقناعه، فهو أخطأ في تقديراته السياسية ويصدر بيانات مليئة بالمغالطات ويقدم لقواعده معلومات خاطئة". ويؤكد أن الاتفاق الذي تم توقيعه وكان محل تحفظ واعتراض الحزب الشيوعي جرى التوصل إليه قبل ما يزيد على عشرة أيام، ولم يكن وليد ليل الثلاثاء كما يشاع. ويشدد على أن ما يهم هو موقف الحلفاء الآخرين للشيوعي في تحالف قوى الاجماع الوطني حيث لم يصدر عنهم ما يؤشر لرفضهم الاتفاق بجانب موافقة أهم الكتل الأخرى عليه على رأسها تجمع المهنيين. مستقبل الشراكة ومع ذلك، تبقى المخاوف قائمة حيال مستقبل الشراكة بين قوى المعارضة في ائتلافها الكبير حال تشكلت الحكومة الانتقالية الجديدة والتي تحوز فيها أحزاب الحرية والتغيير مقاعد مجلس الوزراء طبقا للاتفاق السياسي. وتثور تساؤلات حيال إمكانية أن يتحول حلفاء اليوم إلى أعداء الغد حين يتولون معارضة الحكومة الجديدة باعتبار أنها حادت عن التفاهمات، ومضت للتوافق مع العسكر بدلا عن إقصائهم من المشهد. ويعتقد المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أن المرحلة المقبلة من شأنها أن تجعل كل حزب ينصرف إلى بناء نفسه، وبالتالي الانتقال من التوافق والتحالف إلى التنافس هو ما يجعل تفكك التحالفات غالبا. ويشير إلى أن "تجمع المهنيين وهو الجزء الأهم في تركيبة الحرية والتغيير يمثل مجموعات عمل نقابية كانت ناقمة على النظام السابق، وبعد إكمال المرحلة الانتقالية يتحول التجمع لكيانات نقابية تعيد العمل داخل الخدمة المدنية وتوسع دائرة الثورة لتطبيق قواعدها". ويردف "الأحزاب ستبدأ بناء نفسها لاستقبال المرحلة الديمقراطية والأحزاب معروف أنها كيانات تسعى للسلطة بوضوح، لذلك ستكون هناك مفارقة بينها وتجمع المهنيين بشكله الحالي. لكن قد يجمعها ميثاق للدفاع عن الديمقراطية أو ما شابه." لكن السيد يستبعد أن يتحول أصدقاء اليوم إلى أعداء، ويشير الى أن القوى الرافضة للاتفاق مع المجلس العسكري ستجد صعوبة في التحول إلى معارضة قوية وأنها لن تنضم بأي حال إلى مناصري النظام السابق الذين -كما يقول- سيسعون بكل قوة لإفشال الحكومة الانتقالية، وبالتالي سيشكلون المعارضة الرئيسية. كما أن الحلفاء المفارقين لن يرضوا بالتقارب مع المعارضة التي تضم القوى التي كانت شريكة للنظام السابق بينها الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي وغيرهما. ويؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالإثارة حين يضيق المجلس العسكري بالوضع الانتقالي الهش، ويعجل بالدعوة لانتخابات وأنه سيجد السند من المجتمع الدولي.
