استمعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة مولانا محمد بشير، لأقوال شاهدي الاتهام في قضية اتهام رجلين بقتل مهندسين بحقل نفطي بولاية جنوب كردفان، وقال الشاهد الثاني إنه كان المتحري الثاني في البلاغ، وإنه شرع في إجراءات البلاغ بزيارته مسرح الحادث في منطقة (أم طيرة) بولاية جنوب كردفان، وتحرك بواسطة المرشد وتيم مسرح الحادث، مشيراً إلى أنه وجد عربة تخص المجني عليهما، عليها آثار ضرب بأعيرة نارية، بالإضافة إلى آثار دماء متناثرة، وتم تحريك العربة التي اصطدمت بشجرة عند وقوع الحادث، ونفى الشاهد معرفته بأن المتهمين ينتمون إلى القوات النظامية، مضيفاً أن المتهم الأول متهم في عدة بلاغات أخرى، وأشار شاهد الاتهام الثالث نقيب شرطة محمد الحاج إلى أن معلومة كانت قد توفرت لديهم بأن هنالك نظامياً قتل، وأضاف أنه من خلال التحريات اتضح أن هنالك متهماً ومعه سائق شاحنة ويحمل معه بندقية كلاشنكوف، تمكنا من الهروب، وفي اليوم الثاني تم القبض على المتهمين في حقل نفطي بالحصايا، موضحاً أنه قبل القبض على المتهمين وجدوا صاحب مزرعة بالقرب من مكان الجريمة وأخبرهم بأن هنالك ملثمين أطلقوا ذخيرة وقاموا بإنزال المجني عليهما خارج العربة، وبعد ذلك سمع صوتاً، وأن المتهم الأول ضبط في قرية الفردوس داخل قطية، وعند القبض عليه حاول مقاومتهم وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف التي تطابق رقمها مع رقم بندقية المجني عليهما. وحسب تفاصيل قضية الاتهام، فإن المجني عليهما مهندسان بمناطق البترول كانا في طريقهما إلى مقر سكنهما، إلا أنهما تعرضا إلى إطلاق نار أسفر عن سقوطهما قتيلين في الحال، من قبل شخصين ومن ثم نهبهما، في وقت تلقت فيه الشرطة إخطاراً بالحادثة، وكثفت بحثها عن المتهمين، وتم القبض على اثنين من المتهمين، فيما تمكن الثالث من الهرب، وفي مراحل التقاضي وجهت لهما النيابة تهماً تحت المواد (168/ 175/130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد والنهب والحرابة، وبعد اكتمال التحريات أوصت بإحالتهم للمحاكمة بتهمة الحرابة والقتل العمد والنهب، مقرونة بالمواد (56) من قانون مكافحة الإرهاب والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة، وقال شاهد الاتهام الثالث بمحكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، أمام القاضي محمد بشير في قضية اتهام اثنين بقتل مهندسين بحقل نفطي، إنه متحرٍ ثانٍ في البلاغ، ومن الإجراءات التي اتخذها قام بزيارة مسرح الحادث في منطقة (أم طيرة) بولاية جنوب كردفان، وتحرك بواسطة المرشد وتيم مسرح الحادث فوجد عربة دبل كاب تخص المجني عليهما المهندسين مضروبة بأعيرة نارية، وهنالك آثار دماء متناثرة، تم تحريك العربة وهي مصدومة بجذع شجرة، ونفى مقابلته للمتهمين، وأضاف أن لديه معرفة بالمتهم الأول ونفى علمه بانتماء المتهمين للقوات النظامية، وأضاف أنه لحظة زيارته لموقع الحدث لم يكن هنالك متهمون، بل وجد هنالك دراجة بخارية تقع شرق موقع الحادث، وظهر لهم شخص واحد. كما تمت مناقشته بواسطة دفاع المتهمين، الأستاذ إسماعيل رحمة، حيث أشار إلى أن منطقة الحادث عبارة عن أشجار، وأضاف أن المتهم الأول متهم في بلاغات أخرى، فيما قال شاهد الاتهام الثالث محمد الحاج وهو نقيب بالشرطة، إنه وردت لديهم معلومات تفيد بأن هنالك عسكري شرطة قد أصيب وقتل، وأضاف أنه بعد التحري مع الجناة اتضح أن هنالك متهماً هرب ومعه سائق شاحنة ويحمل معه بندقية كلاشنكوف، وفي اليوم التالي تم القبض على المتهمين في حقل نفطي بالحصايا، وبعد ذلك تمركزوا في موقع الحدث ووجدوا شخصاً من دولة الجنوب لديه مزرعة بالقرب من موقع الحدث، فأخبرهم بأن هنالك ملثمين أطلقوا ذخيرة وقاموا بإنزال المجني عليهما المهندسين خارج العربة، وبعد ذلك سمع صوت ذخيرة فولى هارباً، وأبان حسب المعلومات فإن ثلاثة أشخاص أطلقوا وابلاً من الرصاص، وحسب معلوماتهم فإن المتهم الأول ضبط في قرية الفردوس داخل قطية، تم القبض عليه وحاول مقاومتهم وضبط بحوزته موبايل وبندقية كلاشنكوف، وعند استفساره من قبل ضابط عن رقم بندقية المجني عليه تطابقت مع التي ضبطت بحوزة المتهم، وعند استجوابه اعترف بقتلة لأحد المهندسين، وعليه حددت جلسة أخرى. وحسب تفاصيل قضية الاتهام، بحسب صحيفة آخر لحظة – فإن الضحيتين وهما مهندسان بمناطق البترول، كانا في طريقهما إلى مقر سكنهما، بيد أنهما تعرضا إلى إطلاق نار أسفر عن سقوطهما قتيلين في الحال، من قبل شخصين ومن ثم نهبهما، في وقت تلقت فيه الشرطة إخطاراً بالحادثة، كثفت بحثها عن الجناة وألقت القبض على اثنين من المتهمين، فيما تمكن الثالث من الهرب، وفي مراحل التقاضي وجهت لهما النيابة تهماً تحت المواد (168/ 175/130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد والنهب والحرابة. وبعد اكتمال التحريات أوصت بإحالتهم للمحاكمة بتهمة الحرابة والقتل العمد والنهب، مقرونة بالمواد (56) من قانون مكافحة الإرهاب والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة.
