أدانت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف عابدين حمد ضاحي أمس (18) متهماً، بما فيهم عمدة قبيلة بقتل سبعة أشخاص عمداً، والحرابة وتسبيب الأذى الجسيم، بالإضافة للإدانة بمخالفة قانون الأسلحة والذخيرة ، وقطعت المحكمة موعداً مطلع سبتمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي، وتخيير أولياء الدم ما بين العفو والدية أوالقصاص، وذلك بعد اكتمال الإعلام الشرعي لأولياء دم القتلى، فيما برأتهم من قتل راعي مفقود ينتمي إلى قبيلة المجني عليهم لعدم توفر البينات وقالت هيئة المحكمة عند مناقشة عناصر الجريمة إن المسؤولية الجنائية تقع على المتهمين وأن الموت كان نتيجة راجحة لفعلهم، لاستخدامهم أسلحة نارية قصدوا بها إزهاق روح المجني عليهم، مشيرة إلى أن المجني عليهم كانوا عزل، وأن المتهمين لم يكونوا مجبرين أو في حاله دفاع شرعي، واستبعدت المحكمة إفادات شهود دفاع المتهمين للتشكيك فيها بغيابهم عن مسرح الحادث، موضحة أنهم لم يدلوا بها أمام المتحري لحظة التحريات الأولية بالشرطة، مما جعل إنكار المتهمين بدون سند، وأكدت المحكمة بأن ما دفعت به هيئة الدفاع بأن المتهم الأول نائب رئيس محكمة ريفية ولدية حصانة لا تجوز محاكمته إلا بموافقة قاضي عام، إلا أن المتحري ذكر بأن تجديد حبس المتهم كان بواسطة قاضي جنايات بأم روابة في الدرجة الأولى، مما يدل على أن القبض عليه تم بموافقة القاضي . ويذكر أن المتهمين قدموا للمحاكمة بتهمة القتل والحرابة والنهب والأذى الجسيم ومخالفة قانون الأسلحة لارتكابهم الجريمة بمنطقة حدودية بين ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان، ونقلت بطلب من رئيس القضاء إلى الخرطوم، وتتلخص وقائعها في أنه في العام 2014 خرج تسعة أشخاص للبحث عن راعي مفقود بمنطقة الباجا، ونصب لهم كمين من قبل مجموعة مسلحة قوامها (35) شخصاً، وسألوهم عن قبيلتهم، وانهالوا عليهم ضرباً بالرصاص، ونجا منهم ثلاثة وأصيب سبعة، وتمكن أحد الناجين من قيادة العربة ودون بلاغاً بقسم الشرطة أم روابة، وتم القبض على المتهمين، كما عثر على جثة الراعي مدفونه بمنطقة خلوية عليها آثار خنق، وضم البلاغان واستمعت المحكمة إلى خمسة متحرين وتسعة من شهود الاتهام وعشرين شاهد دفاع .