طالبت مولانا حرية إسماعيل عبد المحسن رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بضرورة التحقق في التباين الواضح في عدد قتلى وجرحى فض اعتصام القيادة العامة في الفترة من 3 يونيو وحتى 12يونيو 2019، داعية النيابة العامة باتخاذ الاليات والأدوات التي تمكنها من التحقق في الضحايا وتوجيه التهم للمرتكبين المباشرين والمخططين لارتكاب جميع الانتهاكات. وقالت في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بقاعة الصداقة حول تقرير فض الاعتصام إن معرفة مرتكبي الانتهاكات من أهم حقوق الضحايا وأسرهم على كافة الأصعدة الوطنية لأنها أصبحت مفهوماً قانونياً، مضيفةً أن معرفة الحقيقة وكشفها من أهم الآليات التى تسهم فى تحقيق السلام والسلم والمصالحة والعدالة الانتقالية باعتبارها حق قانونى أصيل وحقيقة إنسانية. وأوضحت حرية أن معرفة مرتكبي الانتهاكات ترسخ لإرساء العدالة بشكل عام وتفضي للعدالة المنشودة في المجتمعات وتعيد الثقة للقائمين على الأمر خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة تحول ديمقراطي. هذا وأوصت المفوضية فى تقريرها الذى قدمته الهيئة القضائية بالمسارعة فى تشكيل المحاكم ومحاكمة المسؤولين المباشرين فى الانتهاكات، مطالبة الحكومة بالانضمام للاتفاقيتين المناهضتين للتعذيب حتى تضمن لاحقاً فى التشريعات الوطنية. وطالب التقرير الدولة بسن تشريعات فيما يتعلق بتنظيم التجمعات السلمية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوفير آليات فعالة قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين لأسر الضحايا. وثمن الأستاذ عبد الخالق عبداللطيف الأمين العام لمفوضية حقوق الإنسان علاقة المفوضية بالأجهزة الإعلامية لتعزيز حقوق الانسان في السودان وفي الاقليم، مضيفاً أن المفوضية، هدفها رصد وتأكيد وجود أو عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال البروفيسور أبو القاسم قور عضو مفوضية حقوق الانسان إن المفوضية القومية أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليس من اختصاصها إحالة الشكاوى إلى آليات دولية لأن الدولة هي المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان، مضيفاً أن الشكوى الحقوقية المستوفية الشروط تحال للدولة لجبر الضرر وأنه من حق الشخص الذي له حق انتهك إذا استوفى شروط الشكوى الحقوقية أن يحيل شكوته للجهات الدولية مباشرة.
