نظم العاملون بوزارة الري والموارد المائية، وقفة تضامنية، على خلفية حادثة الاعتداء التي تعرض لها مدير الشؤون المالية والإدارية المكلف بوحدة تنفيذ السدود المهندس معتصم العوض عقب قرار إحالة عدد من الموظفين إلى الصالح العام. وأكد الوزير بوزارة الري والموارد المائية، بروفيسور ياسر عباس، لدى مخاطبته الوقفة الاحتجاجية بحسب صحيفة الصيحة أمس، الاستمرار في إجراءات هيكلة الوزارة وإزالة كافة التشوهات التي قعدت بالري خلال الفترة الماضية.
وقطع بعدم التراجُع عن أهداف الثورة، وأعلن عن تشكيل لجنة لإعادة هيكلة تنظيم العمل بالوزارة برئاسة الوكيل، تضم في عضويتها ممثلين لوزارتي العمل والمالية إضافة إلى عدد من خبراء الري. وأعلن عباس رفضه حادثة الاعتداء التي تعرض لها مدير الشؤون المالية والإدارية بوحدة تنفيذ السدود، وقال:" ما جرى مرفوض وسنتعامل معه وفق القانون".
وأدانت عضو لجنة تسيير نقابة العاملين بالوزارة، المهندسة أسماء محمد أحمد، ما حدث من بعض منسوبي وحدة تنفيذ السدود تجاه المدير المكلف. وقالت في بيان للجنة التيسيرية، "إن قرار إنهاء خدمة العاملين بإدارة العلاقات البينية والمراسم يأتي في إطار تقليص العمل بالسدود وإزالة بؤر الفساد والأجسام السرطانية التي تم استيعابها بناء على المحسوبية والانتماء السياسي والتمييز بين العاملين في المؤسسة الواحدة". وطالبت اللجنة التسييرية الحكومة الانتقالية ومجلس الوزراء، بمراجعة وحدة تنفيذ السدود ومحاسبة منسوبيها وفق الإجراءات القانونية.
