حررت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله أمس، ورقة اتهام تحت نصوص مواد جنائية تتعلق بالنهب والسرقة وتسبيب الأذى الجسيم، بالاشتراك وذلك في مواجهة (4) شبان اعتدوا على ضابط ونهبه مبلغ (7) آلاف جنيه، وسرقة (2) هاتف هواوي ورد ممثلو الدفاع حول ما نسب من اتهامات لموكليهم بأنهم غير مذنبين، ودافع ممثل دفاع المتهم الثاني بأنه كان غير موجود بمسرح الحادث، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع أقوال شهود الدفاع. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي كان قد أبلغ بموجب أورنيك (8) جنائي، أشار في بلاغه بأن المتهمين قاموا بضربه وسببوا له الجراح العمد، بالإضافة إلى نهب عدد (2) هواتف هواوي ومبلغ (5) آلاف جنيه، وذلك بمنطقة التكامل بالحاج يوسف وتم القبض على المتهم الأول والثاني وبالتحري معهما قالا إنهما كانا (5) أشخاص جالسين يتناولون القهوة، وبعد فترة قصيرة حضر الشاكي برفقته فتاة، وإنهما قاما من مكانهما توجها نحوهما، أحدهما قام بضرب الشاكي بالسكين والآخر أخذ الهاتف، وبعدها أمسك بالفتاة التي كانت ترافق الشاكي وأمسكها من يدها وقام برميها في مجرى للمياه (خور) عندها فر الشاكي هارباً من مكان الحادث. وأشار المتهمان بحسب (آخر لحظة) بأنهما كانا مخمورين، كما أن الشاكي أحضر فواتير لتحديد قيمة المسروقات والعلاجات التي تلقاها عقب إسعافه إلى المستشفى، وبالقبض على المتهم الثالث والرابع وباستجواب المتهم الثالث أفاد أنه عند مرور الشاكي برفقة الفتاة قال له أحدهم بأن يتوجه نحوهم وطلب منه أن يسكب عليهم القهوة، وأن المتهم قال له عبارة (عايزين نطلع حق العشاء) إلا أن الشاكي رفض إعطائهم حق وجبة العشاء، الأمر الذي دفع المتهم الأول أن يهدد الشاكي بالسكين، فتوجه نحوهم وأثناء ذلك أخرج بقية المتهمين سكاكينهم، لافتاً إلى أن أحد المتهمين أخذ الفتاة معه بعد أن وضع السكين على عنقها، ومن ثم ركض الشاكي وترك الفتاة بقبضة المتهمين، وقام أحد المتهمين بأخذ حقيبتها. وأشار المتهم الرابع بأنه كان برفقة آخرين بأحد الميادين، وشاهد المتهمين يهجمون على الشاكي والفتاة وشاهد أحدهم يسدد طعنة للشاكي والآخر اصطحب الفتاة معه موضحاً أنهم كانوا (5) أشخاص نافياً أخذه لهواتف الشاكي أو تسديد طعنات له، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين تحت المواد: (175/139/21) من القانون الجنائي المتعلق بالنهب والاشتراك والأذى الجسيم، وفصلت الاتهام في مواجهة المتهم الخامس بعد أن تعذر القبض عليه.
