خطاب مكتوب أُرسل إلى سجن كوبر بسرية تامة أمس الأول، معنون من لجنة تحقيق انقلاب الإنقاذ (89) بنيابة الخرطوم شمال، إلى سلطات سجن كوبر الاتحادي بخصوص تسليمها الرئيس المخلوع عمر البشير للتحقيق معه حول بلاغ انقلاب الإنقاذ 1989م الذي يمثل فيه المتهم الأول، رغم تحفظات المتهم وهيئة دفاعه إلا أنه استجاب للخطاب وحضر إلى مقر النيابة في الزمن المضروب بالضبط وهو الحادية عشرة من صباح أمس (الثلاثاء). البشير ظهر وسط حراسة أمنية أشبه بحراساته وقت أن كان رئيساً للبلاد، إذ رصدت (السوداني) عشر سيارات مدججة بالسلاح يظهر عليها جنود شداد، خليط من القوات النظامية المختلفة، أدت لإغلاق الطريق المطل على مقر النيابة التي دلفها لأول مرة كمتهم قادم للتحقيق منذ اعتقاله. البشير داخل النيابة كعادته حضر البشير إلى مقر النيابة مرتدياً الزي القومي (جلابية وعمامة) ناصعتي البياض، لكنه للغرابة لم يحمل معه هذه المرة عصاته المعهودة، ثم دخل إلى النيابة عبر بوابتها الجنوبية المطلة على بنك أم درمان الوطني بحي المقرن، في الوقت ذاته كانت لجنة التحقيق تترقب حضور المتهم بين الشك واليقين نسبة لرفض البشير الحضور قبل موافقته الأخيرة لظرف قانوني يتعلق بالشاكي نفسه، عند وصوله استقبله أعضاء لجنة التحقيق وصعدوا به إلى الطابق الأول ومن ثم أدخلوه إلى قاعة مخصصة للتحقيق في البلاغ شهدت قبله التحقيق مع جميع المتهمين والشهود في ذات البلاغ، حضر مع الرئيس المخلوع أعضاء من هيئة دفاعه محمد الحسن الأمين وهاشم أبو بكر الجعلي والقيادية بحزب المؤتمر الوطني القانونية عواطف الجعلي. وعند محاولتهم الدخول مع موكلهم لحضور التحقيق رفضت اللجنة ذلك بشدة فظلوا قابعين خارج القاعة إلى أن خرج البشير بعد ساعة كاملة قضاها برفقة أعضاء اللجنة. في الوقت الذي يجري التحقيق مع البشير داخل القاعة تدافع مئات الشباب إلى النيابة بعد أن بثت (السوداني) خبراً حصرياً على موقعها الرسمي وصفحتها على فيسبوك عن مثول البشير للتحقيق في الحادية عشرة صباحاً، هؤلاء الشباب ظلوا يرددون بصوت عال، (كوبر بس- كوبر بس) إلى أن خرج البشير من النيابة ووقتها أغلقت السيارات الأمنية الطريق تماماً وضربت سياجاً أمنياً على محيط النيابة لتأمين عملية خروج البشير ووصوله إلى سيارته، البشير تجاهل الهتافات باستجابته لفئة قليلة اجتمعت مع أعضاء هيئة دفاعه وأخذوا يكبرون ويهللون فيما ظل البشير يرفع سبابته مبتسماً لهذه الفئة حتى صعد على سيارته وغادر المكان. سري للغاية! رغم السرية التامة التي تتبعها لجنة التحقيق (سرية المحضر) إلا أن (السوداني) نجحت في الحصول على أقوال الرئيس المخلوع البشير لدى التحقيق بواسطة أعضاء اللجنة. ووفقاً لمصدر فإن اللجنة استقبلت البشير بصورة طيبة لا تخلو من صرامة المهمة ومقتضيات التحقيق، وبدأت في تقديم الأسئلة حول الإنقلاب الذي قاده على حكومة الصادق المهدي الشرعية في (1989م)، إلا أن البشير رفض الحديث لأعضاء اللجنة حول البلاغ وقدم حجة قانونية قال فيها (لم أدل بأي أقوال قبل صدور قرار حول طعن قدمته هيئة دفاعي للمحكمة الدستورية ضد النائب العام تاج السر الحبر، الذي يمثل الشاكي في ذات البلاغ والنائب العام)، المصدر أشار إلى أن لجنة التحقيق حاولت بشتى السبل استنطاق البشير لكنه رفض رفضاً قاطعاً الإدلاء بأي معلومات قبل صدور القرار. الحكم والخصم عضو هيئة دفاع الرئيس المخلوع محمد الحسن الأمين أكد في حديثه ل(السوداني) ما كشفه المصدر بقوله لا نعلم ماذا دار داخل قاعة التحقيق لكن البشير لم ولن يتحدث لأعضاء اللجنة باعتبارها لجنة غير محايدة، وأضاف أن النيابة استدعت رئيس الجمهورية السابق للتحقيق معه في بلاغ انقلاب 89 حسب اللجنة التي شكلها النائب العام برئاسة أحد المستشارين، إلا أننا كهيئة دفاع نعتبر هذا البلاغ مفتوحاً مسبقاً من النائب العام تاج السر الحبر حينما كان مواطناً عادياً ومعه ثلاثة من المحامين، حيث حققت النيابة مع الصادق المهدي ومهدي بابو نمر ومن ثم عين تاج السر الحبر نائباً عاماً لذلك نحن نرى أن هذه اللجنة تعتبر غير محايدة باعتبار أنها مكونة من قبل الشاكي الذي فتح البلاغ وإن كان أتوا بشاكٍ آخر. وذهب الأمين إلى أن لجنة التحقيق أخطرت رئيس الجمهورية السابق أمس الأول بخطاب مكتوب أبلغوه فيه بأنهم سيواصلون التحقيق رغم الطعن الدستوري الذي تقدمنا به باعتبار أن هذه اللجنة مكونة من الشاكي وانها غير محايدة، وأضاف أن القضية سياسية وليست قانونية بحكم أن لها 30 سنة ومضت أحداث كثيرة وشارك فيها عدد كبير لذلك لا نعتبر أن المسألة مجرد إجراءات قضائية أو قانونية وانما هناك جهة تسلمت السلطة وهناك أجهزة أخرى كانت موجودة في كل الأحداث هذه وبالتالي نحن لا نعتبر أن القضية قانونية وإنما سياسية. ثاني بلاغ ضد البشير في التاسع من مايو الماضي قدمت هيئة من كبار المحامين على رأسهم الراحل علي محمود حسنين، وكمال الجزولي وتاج السر الحبر، ومحمد الحافظ إلى النائب العام دعوى ضد أعضاء مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الذي كانت تسمى "الجبهة الإسلامية القومية "، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة، في العام (1989م)، وفقاً للمادة (69) من القانون الجنائي ضد عمر البشير – علي عثمان محمد طه – نافع علي نافع – عوض الجاز – الطيب إبراهيم محمد خير – علي كرتي – صلاح قوش – علي الحاج – إبراهيم السنوسي – غازي صلاح الدين – لمشاركتهم في الانقلاب. وأشارت الدعوى إلى ضم كافة قيادات الجبهة القومية الإسلامية التي توزعت لاحقاً إلى خمسة كيانات وهي المؤتمر الوطني – حزب المؤتمر الشعبي – حزب حركة الإصلاح الآن – حزب منبر السلام العادل – الحركة الإسلامية، فضلاً عن الذين شاركوا في التخطيط والتنفيذ للانقلاب العسكري، ويعتبر هذا البلاغ هو ثاني بلاغ يدون ضد الرئيس المخلوع بعد بلاغ حيازة العملة. بداية التحقيق النائب العام السابق أحال البلاغ إلى نيابة الخرطوم شمال وأوكل التحقيق فيه إلى وكيل النيابة أحمد النور الحلا، الذي أخضع كلاًّ من الصادق المهدي رئيس وزراء الحكومة الشرعية التي اجهضها انقلاب الإنقاذ، ومهدي بابو نمر وفضل الله برمة ناصر وآخرين كشهود اتهام، ومن ثم أصدر أمر توقيف للمتهمين وحظرهم من السفر. اتخذ بلاغ انقلاب الإنقاذ طابعاً أكثر أهمية عقب وصول الشاكي وقتها تاج السر الحبر إلى نائب عام لجمهورية السودان حيث شكل لجنة للتحقيق في بلاغ الانقلاب بقرار حمل الرقم (4) تتكون من رئيس نيابة عامة سيف اليزل محمد سري رئيساً ووكيل النيابة أحمد النور الحلا عضواً مقرراً واللواء شرطة (م) عابدين الطاهر عضواً وممثلاً للشرطة الماحي ماجد عثمان إدريس عضواً. طلب بمجرد وصول مولانا تاجر السر الحبر إلى كرسي النائب العام قدمت هيئة دفاع الرئيس المخلوع بطلب إلى النائب العام نفسه تحصلت عليه (السوداني) جاء في جزئية منه (بحكم مركزك القانوني تكون غير مؤهل وفق القانون بإخضاع موكلينا عمر حسن أحمد البشير وعلي عثمان محمد طه ونافع علي نافع لسلطات النائب العام وهذا الأمر موجب التنحي عن المنصب أو وقف إجراءات البلاغ، إذ أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة (1991) في المادة (40) منه يوجب على وكيل النيابة أن يتنحى عن مباشرة أي دعوى جنائية يكون طرفاً فيها أو يكون له مصلحة). وأضاف الطلب (تأسيساً على ما ذكر أعلاه نلتمس التكرم بعدم مباشرة أي إجراءات جنائية في مواجهة موكلينا في البلاغ أعلاه او في أي بلاغ آخر يتعلق بالحق العام لأن ذلك وبالضرورة يجعل تدخلكم بطرق مباشرة أو غير مباشرة في الإجراءات تدخلا غير قانوني، فالعدالة كما أسلفنا تقتضي أن لا يكون الخصم حكماً في مواجهة خصمه بأي وجه من الأوجه، مطالبةً بإصدار توجيه للجنة التي شكلتموها للتحقيق أو التحري مع موكلينا لوقف أعمالها إلى حين البت في هذا الطلب. المقبوض عليهم! حتى الآن ألقى فريق مباحث لجنة تحقيق بلاغ انقلاب الإنقاذ القبض على المرشح الأول لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ الفريق عثمان أحمد حسن، والطيب إبراهيم محمد خير (سيخة) والعميد (م) فيصل مدني مختار والفريق محمد حسن الخنجر والعميد (م) علي عبد الفتاح ورئيس حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج فضلاً عن اعتقال البشير وعلي عثمان ونافع علي نافع مسبقاً، بينما ظل الفريق أول ركن بكري حسن صالح مكان استفهام الشارع لعدم توقيفه رغم صدور أمر قبض في مواجهته. تقرير: محمد أزهري
