كشفت مصادر مطلعة ل (الراكوبة) تفاصيل إبعاد وكيل النيابة أحمد الحلا من هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب ال (30) من يونيو من قبل النائب العام، على خلفية معلومات من الأجهزة الأمنية المختلفة بموجب تقارير رسمية من وزارة الداخلية ومدير سجن كوبر وجهاز المخابرات أفادت بأن الحلا سّرب عدداً من (الهواتف) إلى سجن كوبر لبعض المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير ومتهمين آخرين من رموز النظام البائد مستقلاً وظيفته (وكيل نيابة) لجهة أنه لا يخضع للتفتيش عند دخوله سجن كوبر، وبحسب التقارير تم ضبط تلفون مع المتهم عمر البشير ثبت أنه تم إدخاله بواسطة وكيل النيابة "أحمد الحلا". وكشفت التقارير أيضاً أن الحلا كان يستخرج أذونات مقابلة لأسر المتهمين لذويهم في سجن كوبر، وأوضحت التقارير أنه أصدر عدداً من الأذونات لأعضاء المؤتمر الوطني والشعبي للاجتماع بقيادات التنظيم المحبوسين في سجن كوبر، فضلاً عن أنه كان حاضراً بشخصه لهذه الاجتماعات تمويهاً لإدارة السجن. يُذكر أن وكيل النيابة أحمد الحلا يرأس ما يعرف ب (نادي النيابة) المناوئ للنائب العام، وبحسب معلومات موثوقة أن الحلا يتبع للحزب المحلول (المؤتمر وطني) وتم تنظيمه بصفوف الحزب المحلول منذ فترة المرحلة الثانوية وحتي في فترة دراسته بجامعة النيلين. وكشف مصدر موثوق ل (الراكوبة) أن الراحل القانوني الضليع المحامي علي محمود حسنين، عندما قام بفتح بلاغ (انقلاب 30 يونيو 89) في نيابة الخرطوم شمال كان أحمد الحلا هو وكيل النيابة الموجود بنيابة الخرطوم شمال، وقال (من المعلوم إن نيابة الخرطوم شمال هي معقل لوكلاء النيابة المنتمين للمؤتمر الوطني المحلول لأنها أهم نيابة في السودان وأغلب البلاغات الجنائية المهمة تفتح في هذه النيابة ولها علاقات مع جهاز الأمن) . وأشار المصدر إلى أنه خلال العهد البائد كان يتم الاختيار لنيابة الخرطوم شمال وكلاء نيابة من أهل الولاء والمقربين، وأشار إلى أن وكيل النيابة "أحمد الحلا" تم توزيعه لنيابة الخرطوم شمال رغم أنه يسكن في أم درمان بالقرب من سوق ليبيا وبالقرب من مكان سكنه عدد من النيابات. وأشار المصدر إلى أن الراحل "علي محمود حسنين" شكا مراراً وتكراراً من بطء وكيل النيابة "أحمد الحلا" في فتح البلاغ وفي استدعاء الشهود وسماعهم وقال إن حسنين أصابه الشك في سير القضية بسبب الطريقة التي يحاول بها أحمد الحلا قتل القضية. وأكد أن "حسنين" اشتكى لزملائه في المُحاماة الذين فتحوا البلاغ معه أمثال المحامي "تاج السر الحبر" قبل أن يكون نائباً عاماً وكمال الجزولي ومحمد الحافظ، وأشار إلى أنه بسبب ما أسماها ب (المُماطلة) في القضية تم نقله لاحقاً من قبل النائب العام السابق إلى نيابة أم درمان وأضاف (لكن تم ركن البلاغ ايضا ولم تتحرك الإجراءات إلا بعد أن كوّن النائب العام الحالي مولانا تاج السر الحبر لجنة تحقيق وتحري برئاسة رئيس النيابة العامة مولانا سيف أليزل سري) وأشار إلى أن أحمد الحلا هو أحد أعضاء لجنة التحقيق والتحري، وأكد أنه لم يكن له أي دور في التحري والتحقيق مع المتهمين ولم يقم بتوجيه أي سؤال إلى المتهمين منذ لحظه ضمه إلى لجنة التحقيق في انقلاب 30 يونيو وحتي إبعاده من القضية. وفي ذات السياق كشفت التقارير أنه ثبت أن وكيل النيابة "أحمد الحلا" سلّم محامي الدفاع عن المخلوع عمر البشير صورة من محضر التحريات وعلى رأس الهيئة المحامي سبدرات الذي تفاخر بها أمام عدد من المحامين. وأوضح المصدر أن من الأسباب التي دعت النائب العام إلى إبعاد "أحمد الحلا" أيضاً أنه كان يُماطل ويرفض تنفيذ أوامر لجنة التحقيق في انقلاب 30 يونيو فيما يتعلق بالحجز على أموال المتهمين وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير ونافع علي نافع و"يوسف عبد الفتاح". وأشار إلى أنه بسبب بطء الإجراءات وُجدت أراضي تخص المتهمين معروضة للبيع وقال (وجد أن متهمين بسجن كوبر لديهم آلاف الأفدنة الزراعية والقطع السكنية مسجله بأسمائهم وكانت مخفية حتى أن لجنة التفكيك لم تكن تعلم شيئاً عنها ما مكّن بعضهم من التصرف فيها ومثال لذلك محاولة المتهم يوسف عبد الفتاح بيع 150 ألف فدان بنطقه جبل أولياء ولكن تم ايقافه في آخر لحظة). وأوضح المصدر أنه ثبت للأجهزة الأمنية أن وكيل النيابة "أحمد الحلا" بحكم وجوده في لجنة التحقيق في انقلاب 30 يونيو كان يسرب أخبار أوامر القبض على منسوبي النظام السابق ما مكّنهم من الهروب أمثال المتهم الهارب "علي كرتي" و"الهادي نكاشة" وغيرهم. وأشار المصدر إلى وجود تنسيق كامل بين وكيل النيابة "أحمد الحلا" ومنسوبي النظام البائد ولديهم مركز إعلامي بإمكانيات ضخمه لنشر الشائعات، ونوّه إلى أن المركز الإعلامي يضم كل واجهات النظام السابق أمثال نادي النيابة والتجمع المهني للطيران السوداني، بالإضافة إلى المتهم الهارب "نادر العبيد" مؤسس منظمة (زيرو فساد) وأيضاً "عمرو بن العاص" المستشار السابق لوزارة العدل.
