الني للنار ! العبدلله بحكم عمله زهاء أكثر من عقدين من الزمان في مجال الصحافة ككاتب راتب وتنقله بين عدد من الصحف إبان العهد المندحر يكاد يعرف كل من كان يبذل قلمه مداهناً للسلطان مشجعاً له في المضي قدماً (هو وجماعته) في إذلال هذا الشعب ونهبه وسرقة ثرواته وظلمه والبطش به (أو ساكتاً عن تلك المخازي)، العبدلله يعرفهم بالواحد إن كانوا رؤساء تحرير أم مدراء تحرير أو سكرتيري تحرير أو ملاك صحف أو كتاب فقط، ولا يستطيع أي منهم أن ينفي ذلك فقد كان العبدلله (شاهداً عين) وكم من صحيفة عمل بها قامت بحجب مقالاته إرضاءً لسدنة النظام السابق..! كثير من صحفيي النظام السابق والمطبلاتية والمنتفعين ذرفوا الدموع وشقوا الجيوب على إيقاف بعض الصحف بدعوى أن ذلك يمثل إنتهاكاً للقانون وقمعاً للحريات وووو .. متناسين أن نظام حكمهم لم يكن يعرف الحريات أصلاً ولا يعترف بشئ إسمه الرأي الآخر وأنه كان من أسوأ الأنظمة في ذلك ! بالطبع من غير المنطقي أن تحاكي (حكومة الثورة) النظام السابق في ظلمه وقمعه وبطشه وأن تسير على نهجه وتقوم بمعاملة مؤيديه و(مرتزقته) بالمثل، ولكن على هذه الأقلام التي تقوم بإستهجان ما قامت به (لجنة تفكيك النظام) الإعتراف أولاً بأن (نظامهم المدحور) قد مارس ذات الفعل بل أفعال أبشع (حتين بعدين يتكلمو)، أما حديثهم هكذا كما أن هذه الحكومة قد جاءت بالعجب فهو غير مقبول البتة ويرسخ أكثر لطويتهم (المنتفعة) التي تكيل بمكيالين ولاقلامهم البائسة التي لا يعرف لها انحيازاً للشعب. على الرغم من أن (العبدلله) مع تفكيك النظام السابق (صامولة صامولة) ومن ثم إعادة أموال وممتلكات هذا الشعب الصابر الحزين إلا أنني أقولها وبالفم المليان إن الطريقة التي تم بها إستلام مقار الصحف التي تم (إيقافها) كانت تفتقر إلى الحكمة والعدالة وأن تسلم تلك المقار والمؤسسات قد تم بصورة عشوائية وغير حضارية وتنقصها أبسط قواعد القانون. لقد شاهدت في إحدى الفضائيات لقاءاً تم مع الأخ الزميل الطاهر ساتي الكاتب بصحيفة السوداني والذي شاء له القدر أن يكون متواجداً في ذلك اليوم وهو يحكي عن ما جرى (في ألم) وإندهاش حيث أفاد بأنه أثناء تواجده قد حضر إلى مباني الصحيفة عدد من الأفراد النظاميين برفقة ضابط وطلبوا منه إخلاء الصحيفة وتسليمهم المفتاح ! وعندما أراد (ساتي) أن يشرح للضابط أن المسألة ليست بهذه السهولة أجابه الضابط (زاجراً) بما معناهو (نفذ البقولو ليك وخلي الكلام الكتير) ! بالطبع ما حدث غير مقبول إطلاقاً وليس له علاقة بي حاجة إسمها (تسليم وتسلم) بل هو شغل (عنقالة ساكت) كنا نربأ بمن (خطط له) أن يقع فيه لكن يبدو أن (التسرع) وبعض (الغل) كانا سببان رئيسان فيما حدث . العبدلله يرى أن مثل هذه الإتهامات التي سيقت في حق هذه الصحف لها اجراءاتها التي يجب ان تتم عبر الاجهزة العدلية المعنية ووفقاً لاجراءات التقاضي المعروفة وصولاً لاصدار احكام قضائية بالادانة وبعد ذلك يتم السير في أي اجراءات أخرى (بعد صدور أحكام قضائية)، كما يرى ان ما حدث هو وضع العربة قبل الحصان حيث ليست هنالك احكام قضائية تؤسس لذلك (الحجز) فضلاً عن انه ما من دعوى مرفوعة امام القضاء (من أساسو). إن ما تم بهذه الصورة التي رأيناها هو إنتهاك سافر للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات وضرب للمؤسسة القضائية واغتيال لدورها في حفظ وحماية حرمات الناس بما فيها حرمة أموالهم وتأسيس لممارسات لا قانونية ولا شرعية قابلة للتفاقم، وتسييساً فجاً للعدالة مما يعني تهديداً لأمن واستقرار المجتمع بشكل خطير. العبدلله مع قانون تفكيك نظام الإنقاذ لسنة 2019 الذي اصدره مجلس السيادة والوزراء تنفيذاً لمهام الفترة الانتقالية المقررة وهو مع استعادة كل (مليم) تمت إستباحته من قبل أزلام النظام السابق ولكن يجب أن يتم ذلك دون التعارض مع أي من مبادئ العدالة، نقول قولنا هذا ونحن نعلم من خلال عملنا في الصحف الشبهات الكثيرة التي تكتنف بعض ملاكها ومصادر تمويلها و (أقلامها) لكننا لا نرضى أبداً بالظلم الذي قامت هذه الثورة المجيدة من أجل إزالته فالعدل لنا ولسوانا ولا خير فينا إن لم نقلها ! كسرة : الحق أحق أن يتبع، وكما يقول أهلنا (الني للنار) !! كسرات ثابتة : أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنووو؟ أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنو (و)؟ أخبار ملف هيثرو شنووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان) أخبار محاكمة قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير شنوووو؟ (لن تتوقف الكسرة إلا بعد التنفيذ) صحيفة الجريدة
