أعلن المراجع العام القومي الطاهر عبد القيوم عن إنشاء نظم جديدة للنزاهة واستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالبلاد، وأكد تحمل الديوان لمسؤولية محاسبة ومراقبة قطاعات الدولة كافة لتعزيز الشفافية وإقامة الحكم الراشد لتكون نموذجاً يحتذى به، لافتاً إلى ضرورة رفع القدرات للعاملين بالديوان لتعزيز الاستقلالية وتوسيع التفويض وترفيع منصب المراجع العام ليصل إلى القضاء. وشدد المراجع العام في السمنار العالمي للنزاهة ومكافحة الفساد الذي نظمه ديوان المراجعة القومي أمس بالتنسيق مع منظمة افروساي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على ضرورة العمل على رفع الوعي العام وبناء آليات مراقبة داخلية لحماية مؤسسات الدولة ومراجعتها.
من جهتها قالت عضو المجلس السيادي د/ عائشة موسى إن تقبل الخطأ المؤسسي بالخدمة المدنية الذي لا يقنن بقوانين من الجهات المختصة وبوضع التشريعات الرادعة قاد إلى الفساد الذي استشرى خلال الثلاثين عاماً الماضية، وشددت بحسب صحيفة الجريدة، على ضرورة التأسيس لأنظمة رقابية رادعة للفساد وفقاً لاجراءات راسخة وأحكام تضمن النزاهة والشفافية والمساءلة القانونية للقطاع العام فيما يتعلق بالموازنات المالية والتعيينات بالخدمة المدنية. ونوهت إلى أن ثورة ديسمبر رسخت للعدالة وتمكين دولة القانون والقضاء على المحسوبية والفساد بالاحتكام لقانون مدني يتساوى أمامه كل المواطنين دون النظر للعرق أو الدين أو النوع لضمان النزاهة والشفافية وأن يخضع الجميع للبنود التي تؤطر للحوكمة العادلة النزيهة الرامية للتنمية والتصدي للفساد بكل مؤسسات الدولة للحفاظ على المال العام.
ودعت إلى ضرورة وضع المعايير بحكمة بعيداً عن المؤثرات لتأسيس علاقة راسخة بين القطاع العام والخاص تضمن عدم الاحتكار والهيمنة للقطاعين ومحاربة السطو على المال العام لافتة إلى أن السودان من أكثر الدول فساداً لانعدام الشفافية وحقوق الإنسان والحريات، وأكدت أن رفع اسم السودان من قائمة العقوبات يحتم تفعيل القوانين وسن التشريعات لمحاربة الفساد وليؤمن المعيشة الكريمة للمواطنين.
