قال خبراء قانونيون وباحثون سياسيون في السودان، إن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، و51 آخرين من المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي سيخفف الغبن الاجتماعي وأكد الأكاديميون السودانيون، في حديث ل"سكاي نيوز عربية"، أن من شأن هذه الخطوة أن تضمن تحقيق العدالة للمتضررين، وتجنب الإفلات من العقاب، في ظل سيطرة عناصر الإخوان الموالين للبشير على مفاصل الجهاز القضائي.
وأكد الخبراء على أهمية الخطوة التي تعتزم الحكومة الانتقالية في السودان أن تقوم بها، والمتمثلة في تسليم البشير والمتهمين الآخرين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية في إقليم دارفور وغيره من المناطق الأخرى. وشهدت عدة مناطق سودانية حروباً طاحنة، خلال فترة حكم الإخوان في السودان، من يونيو 1989 إلى أبريل 2019، حينما أطاحت بهم ثورة شعبية عارمة استمرت عدة أشهر على إثر تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.
وأوضح الباحثون أن طبيعة تلك الانتهاكات، التي أدت إلى مقتل 300 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وتشريد نحو 2.5 مليون من السكان منذ اندلاع الحرب في العام 2003، تؤكد ضرورة الاستعانة بنظام قضائي يضمن تحقيق العدالة للمتضررين، وهو ما لا يتوفر في الجهاز القضائي السوداني المخترق بقوة من العناصر الإخوانية المؤيدة البشير.
وأبدوا ثقتهم في محكمة العدل الدولية والمعايير التي تتبعها، واصفين الدعاوى التي تقول إنها محكمة مسيسة بمحاولة الإفلات من العقاب.
وكان عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الحسن التعايشي، قد أكد في جوبا، الاثنين، على هامش مفاوضات السلام الجارية هناك، الاتفاق على تسليم البشير و51 من المسؤولين في نظامه المعزول وقادة مليشيات قبلية مسلحة، مشيراً إلى أهمية الخطوة في استرداد حقوق المتضررين وترسيخ أسس السلام المنتظر. أ ويؤكد الخبير القانوني وعضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، محمد الحافظ، على خمس نقاط مهمة تدفع في اتجاه ضرورة تسليم المخلوع عمر البشير والمتهمين الآخرين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات إنسانية في دارفور وغيرها من المناطق المتضررة لمحكمة العدل الدولية.
ويلخص الحافظ تلك النقاط في أن قانون الإرهاب لم يُدْرَج ضمن المنظومة العدلية في السودان إلا في العام 2010، في حين بدأ ارتكاب تلك الجرائم عام 2003، مما سيؤدي إلى جدل قانوني لا يصب في اتجاه تحقيق العدالة بالشكل المطلوب.
ويشير أيضاً إلى الخلل الحالي في منظومة القضاء والذي ظهر بشكل جلي من خلال المحاكمات "الهزيلة" التي جرت بعد الثورة، ومنها محاكمة البشير نفسه في قضايا تتعلق بالمال العام.
أما النقطة الثالثة من وجهة نظر الحافظ فتتمثل في الجانب اللوجستي المتعلق بالمحاكمة نفسها وتكاليفها المالية والأمنية، ويشير الحافظ في مبرره الرابع إلى نقطة جوهرية تتمثل في تخفيف العبء على السلطة الانتقالية.
وأوضح أن تسليم البشير إلى محكمة العدل الدولية سيساعد في تركيز الجهد على القضايا الأساسية الأخرى التي ينتظرها المواطن من الأجهزة العدلية، وفي مقدمتها محاكمة الفاسدين المنتمين للنظام السابق واسترداد المال العام المنهوب.
أما النقطة الأخيرة التي يذكرها الحافظ فتتعلق بتفنيد الإدعاءات المغلوطة التي يروج لها بعض الرؤساء الأفارقة بهدف الإفلات من العقاب، والتي تقول إن محكمة العدل الدولية محكمة مسيسة، ويؤكد الحافظ في هذا السياق أن محكمة العدل الدولية تستند إلى أسس عدلية قوية وتختار قضاتها ومدعيها بعناية فائقة مما سيضمن تحقيق العدالة للشعوب والمجموعات المتضررة.
ويرى الخبير القانوني، حسين أحمد صالح، أن الأمر يبدو منطقياً في ظل الضعف الحالي في الجهاز العدلي السوداني، فضلاً عن استمرار سيطرة عناصر الإخوان على مفاصل القضاء المهمة.
ويشير صالح إلى أن طبيعة الجرائم الفظيعة التي ارتكبها المطلوبون للعدالة الدولية، وفي مقدمتهم المعزول عمر البشير، تتطلب نظاماً قضائياً عادلاً ومستقلاً وهو ما لا يتوفر في الجهاز القضائي السوداني، في الوقت الحالي، ويجعل من الصعوبة ضمان محاكمتهم بشكل يعادل مستوى الجرائم المرتكبة، ما لم تتم إصلاحات جوهرية سريعة وناجعة في الجهاز القضائي السوداني. ويؤكد صالح أن تسليم المتهمين للعدالة الدولية سينعكس إيجاباً على المتضررين، وسيعجل بتحقيق العدالة الانتقالية التي تعد شرطاً مهماً للعبور بالسودان الجديد إلى بر الأمان. ويركز محمد يوسف المصطفى، وهو أستاذ علم الاجتماع في جامعة الخرطوم، على نقطة يراها مهمة وهي أن مجرد مثول البشير والمتهمين الآخرين سيساهم في تبديد الغبن الذي يعانيه ذوو ضحايا الإبادة في دارفور. ويقول المصطفى إن تسليم من صدرت بحقهم أوامر بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، ينطلق من مبدأ استحالة محاكمتهم أمام المحاكم السودانية، بسبب افتقار القانون السوداني لنصوص تجرم الأفعال التي يقول الادعاء إنهم ارتكبوها.
وفي السياق نفسه، يقول المحلل السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان، فيصل الباقر، إن تسليم البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية أحد متطلبات العدالة ومستحقاتها.
ويرى الباقر أن ما صرّح به عضو في المجلس السيادى الانتقالي، وتناقلته الصحافة والميديا الاجتماعية بشأن تسليم البشير، مازال "تصريحا صحفيا"، من مسؤول سيادي في البلاد، لكن، المصداقية تتحقق بالمضي خطوة في الاتجاه الصحيح، أي بمخاطبة المحكمة عبر المدعية العامة، مباشرة من الحكومة السودانية.
وأشار إلى أن ذلك يتم عبر القنوات الرسمية المعروفة، ووفق ترتيبات قانونية معروفة للمؤسسات العدلية العالمية، أي أن تؤكد الدولة السودانية استعدادها للتعاون مع العدالة الجنائية الدولية ، وليس الاكتفاء – فقط – بالتصريح الصحفي، فالمعلوم، أنّ هناك قنوات رسمية، وإجراءات عملية قانونية يتوجّب اتخاذها، واستكمالها، ليدخل الموضوع حيز التنفيذ.
ويشير الباقر إلى أنه إذا لم ييكن ثمة قول وفعل في مسألة التسليم سيكون الضرر علي الضحايا وأُسرهم أكبر من "الصمت ".
ويؤكد الباقر أن تسليم البشير وبقية المطلوبين للمحكمة قضية مرتبطة بتحقيق العدالة والإنصاف وضرورة عدم الإفلات من العقاب، "ومهما طال الزمن أو قصُر، يجب الإبقاء عليها في قلب أجندة حركة حقوق الإنسان السودانية، ومواصلة الضغط لتحقيقها، وفي هذا وفاء لقيم العدالة وهي أحد شعارات ثورة ديسمبر 2019 السودانية". وترى الصحفية، درة قمبو، أن النظام القضائي الذي أقامه البشير في السودان "وفق أهوائه"، لا يتيح محاكمة عادلة له وللمطلوبين المدرجين في القائمة، لكن ثمة أمر آخر في غاية الأهمية وهو ثقة الضحايا وذويهم في التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتشير قمبو إلى أن الأسباب المذكورة تجعل من تسليم البشير لمحكمة لاهاي مكسبا حقيقيا" للسلام والأمن الوطني في السودان، نظرا إلى بعد القضاة عن التأثيرات القبلية والجهوية التي ورط المخلوع فيها مختلف مكونات الشعب السوداني.
وتضيف قمبو أن الشارع السوداني يحتاح لرسالة قوية؛ خصوصاً بعد "مجزرة" فض اعتصام القيادة العامة، ومفاد تلك الرسالة هو أنه لا أحد فوق المحاسبة كما أن دماء السودانيين لا يمكن أن تكون محل مساومات أو مستسهلة من أي طرف يملك قوة شرعية أو غير شرعية.
أما دولياً، فسيشكل مثول البشير أمام المحكمة الدولية إنهاء لحلقة أخرى من حلقات مسلسل الإفلات من العقاب التي يمارسها المجرمون ومرتكبي الفظائع في كثير من بقاع العالم، بحسب قمبو. الخرطوم :كمال عبد الرحمن
