قدم وزير التجارة و الصناعة مدني عباس مدني، اعتذاره للشعب السوداني عقب انتهاء الفترة التي حددها مسبقاً لإنهاء أزمة الخبز أمس الأربعاء وهي ثلاثة أسابيع فيما لم تزل الأزمة تراوح مكانها وتزداد. واستعرض الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس بالخرطوم جهود وزارته واللجان المساعدة لإنهاء الأزمة في وقت تزايدت فيه صفوف المستهلكين أمام المخابز، وارتفعت فيه أسعار الخبز لأكثر من واحد جنيه للخبز المدعوم وأكثر من جنيهين للخبز التجاري في بعض الولايات. وأكد مدني على ضرورة ضبط الأسواق وتنظيمها لانتفاء عملية الاحتكار والتحكم في الدقيق، معلناً عن انشاء مباحث للتموين لمحاربة الاقتصاد الطفيلي ونظام الكتروني للمراقبة. وأشار إلى أن ولاية الخرطوم ستوزع 100 ألف جوال يومياً، وستستمر في دعم الخبز، بإنزال عقوبات رادعة للوكلاء وأصحاب المخابز حال ثبت عدم أدائهم لمهامهم بالوجه الأكمل. منوهاً بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى إقامة مخابز تجارية ذات مواصفات مختلفة في صناعة الخبز من ناحية الحجم. وقال "شهدت الفترة الماضية فوضى حيث يذهب الوكيل بالدقيق كما يريد"، وهدد بسحب الترخيص من اي وكيل أو صاحب مخبز يتلاعب في الخبز، وحدد سعر واحد جنيه لقطعة الخبز زنة "45" جرام، مشيراً إلى أن وزن ال "10" قطع من الخبز "450" جرام.
