أعلن رئيس "منظمة معاً ضد الفساد" المحامي عوض الكريم كرنديس أنه بصدد تقديم استئناف للنائب العام ضد قرار الإفراج بالضمانة عن وزير التخطيط العمراني السابق في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المتهم بحيازة (400) قطعة أرض وعقارات ومزارع إبان توليه منصب وزير التخطيط العمراني، لإعادته إلى الحراسة مجدداً بعد أن أفرج عنه وكيل النيابة الأعلى لنيابة مكافحة الفساد برهن عقاري بقيمة (42) مليون جنيه وهو يخص أبناءه. وأضاف كرنديس في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن مباحث مكافحة الفساد والثراء الحرام أفرجت عن المتهم بعد القبض عليه مجدداً ولم تمض ساعات عن القبض عليه بعد أن أودع أبناؤه رهناً عقارياً عبارة عن مجمع محلات تجارية مسجلة باسم أبنائه في حي الشهداء، في البلاغ الذي تقدمت به الشاكية طليقة المتهم، عبر رئيس "منظمة معاً ضد الفساد" المحامي كرنديس الذي انتقد الإفراج عن المتهم بقيمة الكفالة المالية التي حددت له ب(42) مليوناً وكانت في السابق 230 مليوناً حسب قرار وكيل النيابة المتحري، والتي أودع قيمتها بالرهن العقاري لعدد (14) محلاً تجارياً بمربع 18 مرعب 5/2 أم درمان القديمة حي الشهداء مسجلة باسم أبنائه وهما من مواليد 1984-1987 وتساءل كرنديس من أين لأبناء المتهم هذه المحلات في سوق الشهداء وبهذا العقار الذي قدر بمبلغ (42) مليوناً..؟! وأضاف "هم شغالين شنو"، وأكد كرنديس أنه بصدد فتح بلاغ ثراء حرام ضد الابنين في ملكيتهم لهذا العقار وكيفية حيازتهم لها.
من جهتها قالت الشاكية طليقة المتهم أن المحلات التي أفرج عنه بإيداعها كرهن عقاري اصلاً مضمنة في البلاغ الذي قدمته ضده وأنها ضمن الثراء الحرام الذي اثراها والدهما المتهم كما قدمت ممتلكات أخرى ذكرت أنها مسجلة باسماء أبنائه وعددهم ثمانية من البنين والبنات، كما أكدت منها نسبة للأولاد مصنع الميمون للخرسانة الجاهزة ومنزل آخر يمتلكه ابنه محمد به (4) شقق استثمارية، كما يمتلك أحمد شقة باسمه في مدينة الرياضبالخرطوم، وتسجيل شقق للجميع في منزل بحي المهندسين بالقطعة رقم (119 مربع 30/4 مهندسين"، وكلها مضمنة بالبلاغ، وعمارة بأمبدة باسم البنات الستة عليها 30 شقة استثمارية قطعة رقم 947 مربع 14/س أم درمان، وعقارات أخرى غير معلومة.